طي روزهاي گذشته وزارت راه و شهرسازي اقدام به انتشار ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت به منظور توسعه آزادراهها و راهآهن كرد كه اين اقدام وزارت راه از سوي وزير راه و شهرسازي راهكاري براي جذب سرمايه جديد عنوان شد. وزير راه وشهرسازي در آستانه انتشار اين اوراق با تشريح برنامههاي وزارتخانه متبوعش براي جذب سرمايه بخش خصوصي در پروژههاي حملونقل اعلام كرد: بند "ل" تبصره پنج لايحه بودجه ۹۴ اين اجازه را ميدهد كه در تمامي شقوق حملونقل، هوايي، ريلي، جادهاي و دريايي از خدمات سرمايهگذاري بخش خصوصي استفاده كنيم و هزينه سرمايهگذاري از محل حق دسترسي خدمات مستهلك شود و با تصويب اين تبصره تا دو سال آينده فضاي جديدي براي ورود بخش خصوصي به حوزه حملونقل فراهم ميشود.
براساس مفاهيم علم اقتصاد انتشار اوراق مشارکت به عنوان يک ابزار و سياست پولي انقباضي، گزينه و راهکاري براي جمعآوري هرچه بيشتر نقدينگي موجود و هدايت آن به سمت توليد است كه عموما برخي وزارتخانههاي و سازمانهاي مختلف نسبت به انتشار آن اقدام ميكنند. انتشار اين اوراق صرفنظر از آنکه ميتواند نيازهاي اين نهادها و وزارتخانههاي به تامين مالي در توسعه زيربناهاي توليدي را برآورده كند ميتواند فضاي تازهاي را پديد آورد تا نقدينگي موجود در کشور از مسير سرگرداني به سوي زيربناهاي توليدي هدايت شوند.
با توجه به موارد مطرح شده و با در نظرگرفتن شرايط كنوني اقتصاد و در ركود بودن بازار سرمايه كشور اين سوال عنوان ميشود كه انتشار اين اوراق چه آثاري را در اقتصاد كشور پديد ميآورد و آيا انتشار اين اوراق ميتواند آرزوي متوليان براي كاهش نقدينگي موجود در كشور را برآورده كند يا خير؟
سياست انقباضي يا انبساطي
قاسم نیکجو تحلیلگر اقتصادی برجسته بورس تهران با اشاره به رکود موجود در اقتصاد به سياست روز گفت: در حال حاضر به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور افزایش انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی پروژههاي مختلف به نوعی سیاست مالی انبساطی محسوب ميشود و این سیاست همراه با سیاستهای کنترل حجم نقدینگی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ميتواند زمینهساز خروج اقتصاد از دام رکود تورمی باشد. وی افزود: حجم اوراق مشارکت منتشر شده پایین است و نمیتواند تاثیر خاصی بر روند فعالیتهاي اقتصادی کشور داشته باشد و در صورتی که این رقم افزایش یابد ميتواند نتایج اثر بخش خود را نشان دهد.
نیکجو با بیان اینکه دیدگاه و تئوری تصمیمگیران اقتصادی کشور حرکت به سمت اقتصاد باز و عدم دخالت دولت در بازار است تصریح کرد: متولیان بر این اعتقادند که تعادل عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی و اصلاح قیمتهای تعادلی اصلی مانند نرخ ارز میتواند به بهبود اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: دیدگاه تئوریک متولیان اقتصادی کشور به دیدگاه نئوکلاسیک نزدیک است و این در حالیست که برای خروج از رکود کنونی باید به سمت دیدگاه نئوکینزی بروند.
وی با بیان اینکه دیدگاه نئوکینزی براین باور است که بنیانهای اقتصاد خردی در هر اقتصادی باعث ميشود که سطح عمومی قیمتها و سطح قیمتهای اصلی مانند نرخ بهره و ارز و دستمزد، چسبندگی شدید قیمتی رو به پایین داشته باشند لذا برای خروج از رکود ميبایست سیاست مالی انبساطی در پیش گرفته شود خاطرنشان کرد: به همین ترتیب باید هزینههاي عمرانی روند افزایشی به خود گرفته و عمده تامین مالی از طریق اوراق مشارکت باشد که متاسفانه چنین روندی در کشور دیده نمیشود.
به گفته نیکجو افزایش حجم اوراق مشارکت منتشر شده به منظور تامین مالی پروژههاي اقتصادی ميتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
ابزاري براي خروج از ركود
هادي حقشناس كارشناس اقتصادي با بيان اينكه انتشار اوراق مشاركت به منظور جمعآوري نقدينگي در كشور صورت ميگيرد به سياست روز گفت: جمعآوري نقدينگي در بازار به اين روش به مفهوم يك سياست پولي انقباضي تلقي ميشود و نه انقباضي اما اگر اين پول به منظور تامين مالي پروژههاي عمراني يا پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران باشد قطعا آثار مثبتي را در كشور به همراه خواهد داشت.
وي افزود: وجود نقدينگي در جامعه عامل تورم است اما اگر منجر به اتمام پروژههاي نيمهتمام شود و درپي آن توليد و خدمات افزايش يابد ميتواند منجر به رونق اقتصادي شود.
اين كارشناس اقتصادي انتشار اين اوراق در شرايطي كه بورس وضعيت مطلوبي ندارد را مدنظر قرار داد و گفت: اگر اين اوراق به منظور جمعآوري نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد باشد ابزاري براي خروج از ركود خواهد بود اما از آنجايي كه كشور بيشتر بانك محور است تا بازار سرمايه محور بنابراين اگر اين پول جذب اوراق نشود دليلي براي ورود آن به بورس هم وجود ندارد و عمده مردم بين اين دو، بازاري را انتخاب ميكنند كه جذابتر و سودآورتر باشد.
حقشناس عدم استقبال اوراق مشاركت را به نرخ تورم موجود در جامعه نسبت داد و افزود: تا پيش از اين نرخ سود اوراق مشاركت منتشر شده با نرخ تورم همخواني نداشت و در حالي اوراق با نرخ سود ۲۰ درصد منتشر ميشد كه نرخ تورم جامعه ۳۰ درصد بود و در واقع اين بزرگترين تنبيه براي كساني بود كه اين اوراق را ميخريدند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نرخ تورم اعلامي از سوي متوليان كه رقمي در حدود ۱۷ درصد است تصريح كرد: درصورت بالا بودن نرخ تورم از نرخ سود اوراق مشاركت از آن استقبال نميشود اما اگر بتواند تورم موجود را پوشش دهد ابزار قابل قبولي خواهد بود.
توازن نرخ تورم و سود
صالحيفر ديگر كارشناس ارشد بازارهاي مالي درخصوص انتشار اوراق مشاركت در شرايط كنوني بازار سرمايه به سياست روز گفت: قدر مسلم نرخ اوراق مشاركت بايد از نرخ سود بانكي بالاتر باشد تا مورد استقبال مردم قرار بگيرد. وي افزود: در حال حاضر طبق مصوبه بانك مركزي نرخ سود اعلامي از سوي بانكهاي ۲۲ درصد است و قرار است به ۲۱ درصد هم برسد بنابراين با توجه به شرايط كنوني بازار و اينكه سود حاصل از اين اوراق هر سه ماه يكبار به حساب افراد واريز ميشود اگر در كوتاهمدت به عنوان سرمايهگذاري مورد استفاده قرار بگيرد قابل قبول است.
اين كارشناس ارشد اقتصادي با بيان اينكه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال ميزان انتشار اوراقي از اين دست افزايش مييابد تصريح كرد: با توجه به افزايش مصرفگرايي مردم جامعه در ماههاي پاياني سال و در نظر گرفتند اين موضوع كه افزايش نقدينگي ارتباط مستقيم با نرخ تورم موجود در جامعه دارد بنابراين متوليان با انتشار اين اوراق ميكوشند تا نقدينگي موجود در جامعه را كنترل كنند. به گفته وي انتشار اين اوراق هرچند در حجم كم از آنجايي كه كارتوليدي و صنعتي وجود ندارد موثر است.