این روزها شنیده شد که آقای رئیس جمهور در دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری فرمودند ما قصد داریم از این پس به صادرات فرآورده بیشتر روی بیاوریم تا نفت خام و برای این منظور به ساخت و توسعه پالایشگاه‌های بیشتری می پردازیم. ایشان اگر بخاطر داشته باشند در مناظرات تلویزیونی خود با رقبای انتخاباتی شان در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در دور اول بارها بر این موضوع تاکید داشتند که ما باید از خام فروشی نفت اجتناب کنیم و به سمت فرآوری و تولید بیشتر قدم برداریم.
از آن زمان تا به امروز که دامنه تحریم ها وسعت یافته و دولت به نوعی برای صادرات نفت خام دچار مشکل شده است مجددا سخن از قاعده ابدال و فرآوری نفت خام به عنوان یک گزینه تعیین کننده به گوش می رسد.
ضمن عرض تبریک به رئیس جمهور محترم برای چرخش به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این میراث گرانبها، سوالی به ذهن می رسد که آیا برای رسیدن به چنین هدفی تنها دولت با تصدی گری وزارت نفت باید متولی و مسئول این امر باشد یا اینکه بخش خصوصی نیز صلاحیت انجام این کار را خواهد داشت؟
طبیعی خواهد بود که بفرمایند بخش خصوصی گل سر سبد اقتصاد کشور است و حتماً بایستی از چنین امکانی برخوردار باشد. اگر بواقع چنین باشد سوالاتی از وزیر محترم نفت و معاونان ایشان در بخش های برنامه ریزی و همچنین پخش و پالایش مطرح خواهد شد که برای این منظور چه گام‌هایی برداشته اند؟
کسانی که در این حرفه شاغل و فعال می باشند بخوبی آشنا هستند که تاکنون نه در باب اعطاء مجوز خوراک خام و نه در باب اعطاء مجوزهای احداث پالایشگاه های خصوصی، آن وزارت استقبال خوبی از متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش نداشته و همکاری هایش صرفا بصورت محدود و گزینشی برای افراد و ارگان های خاص بوده است. با این سیاست ها نمی‌توان به رونق تولید ملی و افزایش توانمندی های داخلی در این زمینه امیدوار بود.
روش فروش و در اختیار گذاشتن خوراک خام به پالایشگاه های کوچک بسیار مبهم و پیچیده بوده است بطوری که کمتر کسی یارای برنامه ریزی برای ادامه تولید داشته است. تغییرات متناوب قیمت انواع خوراک خام و نامشخص بودن زمان و مقدار عرضه آنها در بورس، عرضه خاص خارج از بورس به صاحبان نفوذ در سیستم داخلی و مواردی از این دست، همه و همه این سوال را بیشتر برجسته می کند که آیا منظور آقای رئیس جمهور تنها تولید و صادرات فرآورده توسط دولت است یا اینکه ایشان برای بخش خصوصی نیز ارزش و جایگاهی قائل هستند؟ اگر ایشان به بخش خصوصی نیز اهمیت می دهند چرا تاکنون مدیریت وزارت نفت حاضر به قبول شفافیت و همکاری در این بخش نشده است؟ این بخش از فعالیت نفتی کاملا مربوط به پایین دست نفت است و قوانین کشور هیچ گونه منعی برای آن قائل نشده است. موضوع ملی شدن نفت و وظایف مندرج در قانون برای تصدی گری وزارت نفت خارج از این بحث است و وزارت نفت نمی تواند مانع از توسعه صنایع پایین دستی نفت توسط بخش خصوصی بشود. اما سوال دوم که مهم تر از سوال قبل می باشد این است که آیا مدیریت عمومی وزارت نفت در عرصه تولید و تجارت فرآورده های پالایشگاهی حاضر است از پوسته دولتی خود خارج بشود و به خواست مشتری خارجی خود احترام بگذارد و با بد عهدی هایش بازار خود را خراب نکند. آیا این مجموعه، سیاست و برنامه مدونی را برای نحوه عرضه محصولاتش تعریف کرده یا اینکه کماکان می خواهد به روش نهان و آشکار خود عمل کند.
نگاهی کوتاه به جدول بارگیری انبار نفت اراک در روزهای اخیر نشان از چگونگی عملکرد وزارت نفت برای عرضه محصول به مشتریان در قبال پیش دریافت های نقدی از آنها را دارد. از جمله شروط بخش بازرگانی وزارت نفت در ساختمان شماره ۲ خیابان طالقانی برای این منظور، فروش خارج از بورس انرژی حداقل ۵۰۰۰ متریک/تن با قیمت پایه هر تن ۶۴۵ دلار آمریکا در هفته گذشته بوده که مشتری می بایستی پس از دریافت پرفرمای خرید تمامی وجه خرید خود را بطور کامل به حساب شرکت نفت واریز کند و پس از آن در صف نوبت بارگیری به شرح مندرج در جدول بارگیری بایستد. بطور مثال کسی که توانسته ۵۰۰۰ تن خریداری کند روزانه اگر به تعطیلی برخورد نکند می تواند فقط ۹ ماشین به وزن تقریبی ۲۱۶ تن بارگیری کند. یعنی برای ۵۰۰۰ تن قریب به ۲۳ روز کاری بایستی مشتری زمان صرف کند. در حالی که همین کار در کشورهای همسایه رقیب نظیر ترکیه و دبی با سهولت بیشتر و زمان بسیار کمتری انجام می پذیرد. بنابراین اگر کشور قصد صادرات فرآورده به کشورهای اطراف خود را داشته باشد آیا تحت چنین شرائطی موفق خواهد بود؟ این چیزی است که باید از مدیران این صنعت در بخش دولتی سوال شود. طبیعی است کارمندی که صرفا نگران وضعیت و شرائط کاری خود می باشد و دغدغه ای بجز آیین نامه ها و مقررات خود ندارد نمی تواند شرائط یک بازرگان خارجی را مطابق عرف بین الملل درک نماید. او فقط به وقت خود و نهار و نمازش فکر می کند و به خوش خدمتی برای مقام بالادست خود می اندیشد. در ذهن او جائی برای فکر کردن به منافع مشتری و سهولت انجام کار با صرف وقت کمتر برای مشتری وجود ندارد. گویی مشتری مداری گناه محسوب شده و تنها باید به اطاعت از مافوق و تحمیل شرائط خویش به مشتری فکر کند. نتیجه آنکه در شرائط حاضر، بدلیل ساختار دولتی اقتصاد بویژه در امر صادرات نفت و فرآورده نمی توان به آینده این صنعت خوش بین بود، مگر آنکه تحولی اساسی در نظام مدیریتی و روش انجام کار آن صورت بگیرد. روشی که مبتنی بر استراتژی مشخص با اعتقاد قلبی به انجام آن باشد. نه آنکه به صرف اضافه داشتن محصول تصمیم به صادرات سرریز خود کنیم بدون آنکه توجه به استانداردهای قابل قبول کشور مقصد داشته باشیم. بطوری که اگر بعنوان مثال بنزین سوپر صادراتی اصفهان در زمان تست در گمرک کشور مقصد بازگشت داده می شود اهمیت ندهیم و با خسارت زدن بیشتر به مشتری به راه خود ادامه دهیم و اقدام به رفع عیوب آن نکنیم. جدای از این مقوله، اگر گفته می شود عرضه محصول در رینگ بین الملل بورس انرژی صورت می پذیرد، فروش نهان در قالب قرار دادهای خاص را که مانع از شفافیت و رقابت سالم شده را لغو کنیم. نبود یک سیاست معین موجب خواهد شد که کسی قادر به برنامه ریزی و کار درازمدت با آن سیستم نخواهد شد، چرا که ادامه سیاست فروش نهان و آشکار در کنار هم چیزی بجز رانت و تبعیض نخواهد بود و موجب خواهد شد بعنوان مثال حتی کشوری همچون ترکیه که نفتی نمی باشد با استفاده از پتانسیل ترانزیت همین فرآورده از روسیه به شمال عراق، در عرصه رقابت با ایران دست بالا را برای خارج کردن ایران از بازار اقلیم کردستان پیدا کند. (جدول گزارش بارگیری صادراتی روز یکشنبه ۲۰/۰۵/۱۳۹۸ انبار نفت اراک در دفتر روزنامه محفوظ است)
نویسنده: علی شمس
