گستردگی ذخایر نفت و گاز در ایران موجب شده این منابع تکیه‌گاه اصلی درآمدهای کشور باشد هرچند که ظرفیت‌های بالقوه دیگری در کشور وجود داشته و دارد اما سهل‌الوصول بودن این مهم در پاره‌ای از موارد توجه به سایر پتانسیل‌های درآمدزایی در کشور را پوشانده است.
هرچند دسترسی به منابع درآمدی این مهم حرف اول در درآمدزایی کشور را زده و می‌زند اما طبق اهداف تدوین شده در برنامه‌های بالادستی و توسعه‌ای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از نفت و گاز کشور و ایجاد ثبات در میزان استفاده از این درآمدها در بودجه کل کشور، همواره دغدغه مسئولان و برنامه‌ریزان کشور بوده و هست. در‌پی این دغدغه‌ها تصمیم‌گیران و متولیان کوشیده‌اند تا راهکاری برای پایداری این مهم درآمد مهیا کنند و در کنار آن تمام راه‌حل‌های موجود برای کاهش میزان وابستگی درآمدهای کشور به نفت را عملیاتی کنند.
بررسی اهداف برنامه‌های توسعه‌ای بیانگر آن است که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از برنامه سوم توسعه مدنظر بوده و با وجود تدوین این هدف در دو برنامه سوم و چهارم محقق نشده و اکنون که سال دو برنامه توسعه پنجم را سپری می‌کنیم نیز همچنان به همین روال هستیم.
مقام معظم رهبری در بند ۱۸ ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره داشته‌اند و در این ابلاغیه بر توجه به "افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت" تاکید فرموده‌اند. کارشناسان و تحلیلگران علوم اقتصادی اعلام می‌کنند که این موضوع همانند سایر موارد با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌های توسعه عنوان شده است و با توجه به اینکه این مهم از سوی معظم‌له مورد تاکید قرار گرفته است لذا حجت بر همگان تمام شده و هرچند تاکنون موانع بسیاری برای تحقق این مساله وجود داشته اما دیگر مجالی برای تاخیر و تعلل در اجرای این مهم و سایر ابعاد این ابلاغیه وجود ندارد و متولیان باید عزم خود را جزم کرده و تدابیر اتخاذ کنند تا هر ساله قسمتی از اتکا به نفت از بین برود تا در پایان برنامه به طور ۱۰۰ درصد دیگر اتکایی به نفت وجود نداشته باشد که محقق شدن این موضوع همان اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر ممانعت از خام‌فروشی و تبدیل آن به محصولاتی با ارزش‌افزوده از جمله اقداماتی است که می‌تواند هم اهداف برنامه توسعه و هم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق كند.
تعادل در بودجه
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد در واکاوی نقش صندوق توسعه ملی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و همچنین کاهش وابستگی درآمدهای کشور به نفت با اشاره به شکل‌گیری این صندوق می‌گوید: در طول سالیان گذشته برخی از کشورهای تولیدکننده نفت در جهت یافتن راهکاری به منظور جلوگیری از بروز تأثیرات منفی عایدات نفتی بر اقتصاد و همچنین حفظ منافع نسل‌های آتی، اقدام به تفکیک درآمدهای نفتی از سایر درآمدهای دولت مانند مالیات، کرده و آن را از فرآیند بودجه دولت خارج کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی بعد از شوک اول نفتی پایه‌گذاری شده است می‌افزاید: این صندوق‌ها یکی از راهکارهای مدیریت ثروت نفتی در کشورهاست و عمدتا با هدف کمک به دولتها برای رویارویی با مسائل و مشکلات ناشی از درآمدهای نفتی تشکیل می‌شود.
فاطمی با تاکید براینکه استفاده از این صندوق‌ها به ایجاد تعادل در بودجه کمک می‌کند می‌گوید: در زمان افزایش قیمت‌های نفت، درآمدهای اضافی از بودجه به این صندوق هدایت می‌شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در‌پی کاهش قیمت نفت، کسری بودجه از صندوق تأمین می‌شود و بدین ترتیب پایداری و ثبات درآمد بودجه‌ای دولت تضمین می‌شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در ایران این روند به شکل منطقی رعایت نمی‌شود خاطرنشان کرد: اصولا در هرگونه کسری بودجه‌ای متولیان دست‌آویز این صندوق می‌شوند و هیچ توجهی به اهداف و زوایای شکل‌گیری آن ندارند.
وی می‌افزاید: این صندوق بر‌اساس سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغي از جانب مقام معظم رهبری و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد و بر‌اساس سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم، هدف اصلی از ایجاد صندوق توسعه ملی، قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم عنوان شده است.
فاطمی می‌گوید: اما در حال حاضر که سال ۲ از برنامه پنجم توسعه سپری شده هنوز به کلیه اهداف یاد شده دست نیافته‌ایم و متولیان تا پیش از این بدون حساب و کتاب از آن برای رفع نیازهای غیر از موارد یاد شده از آن بهره گرفته‌اند.
این کارشناس ارشد اقتصاد با اعلام اینکه از ابتدای شکل‌گیری سرمایه این صندوق با واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تأمین شد و مقرر بود این مقدار به طور سالیانه ۳ درصد افزایش یابد تصریح می‌کند: طبق قوانین مقرر شده بود تا این سرمایه برای ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر‌دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی، استفاده شود اما بررسی شرایط موجود نشان می‌دهد که این مهم تاکنون آن‌طور که باید محقق نشده است و بخش خصوصی از این مهم سهم ناچیزی داشته است.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ابعاد تولید و صنایع را مورد آسیب قرار داد می‌گوید: طبق مقررات قرار بود بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي تبدیل شده و نيز سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز حفظ شود اما موانع موجود در مسیر این راه هیچ سهمی از این صندوق را بخش خصوصی نرساند و اگر بنا داریم سهم این صندوق در اقتصاد را افزایش دهیم باید شرایطی را مهیا کنیم تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از منابع این صندوق نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کند و به واسطه این حضور و پررنگ‌تر کردن نقش خود زمینه تامین درآمدهای جاری را مهیا و منابع حاصل از فروش نفت به این صندوق ذخیره و برای کارهای توسعه‌ای و زیر بنایی هزینه شود. تدابيري
کاهش اتکا
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص با اشاره به مفاد برنامه‌های بالادستی و توسعه‌ای می‌گوید: طبق مفاد برنامه‌های توسعه از جمله برنامه سوم، متولیان باید تدابيري اتخاذ کنند تا هر ساله قسمتی از اتکا به نفت از بین برود تا در پایان برنامه به طور ۱۰۰ درصد دیگر اتکایی به نفت وجود نداشته باشد که محقق شدن این موضوع همان اقتصاد مقاومتی است.
به گفته وی ممانعت از خام‌فروشی و تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده از جمله اقداماتی است که می تواند هم اهداف برنامه توسعه و هم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود.
یوسفیان با تاکید بر این مساله که نباید بودجه سالانه کشور تسلیم شرایط موجود اقتصادی کشور باشد می‌گوید: در صورتی که بخواهیم وابستگی به نفت را از بین برود باید در گام نخست تولید را افزایش و مصرف را کاهش داده تا پیرو آن به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مهیا شدن بستر اقتصاد مقاومتی موجب حضور سرمایه‌گذاران می‌شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر موانع بسیاری در مسیر سرمایه‌گذاری قرار دارد و حتی امکان و شرایط وام گرفتن از صندوق توسعه ملی با موانعی روبرو است لذا برای بهبود این شرایط و افزایش ذخایر صندوق توسعه ملی باید تلاش شود تا در خصوص تامین منابع داخلی از سرمایه‌های بخش خصوصی و منابع موجود داخلی بهره گرفت.
