وقتی عرصه بر انسان‌ها تنگ می‌شود تنها راهکاری که برایشان باقی می‌ماند، قسم دادن مخاطب یا مخاطبان به اسطوره‌ها و کسانی است که برای هر دو طرف مقدس هستند. تاریخ اینگونه چالش‌ها را در درون نهفته خود بسیار دارد که آخرین نمونه آن مربوط به وزیر بهداشت است تا عاجزانه بخواهد و قسم جلاله بدهد که شاید شیوه‌نامه‌ها رعایت شوند اگرچه نهاد متولی آن قسم و تأکید این اجرا را نادیده گرفته و در بحرانی‌ترین لحظات اتمام پیک سوم دروازه‌های گردشگری را بنا به سفارش و توصیه وزیر متولی و راهنمای تور پیشکسوت باز می‌گذارد تا استان‌های آبی کشور به فرا قرمز سوق پیدا کنند و چهار هفته تمام بازار و دیگر فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تنش کشیده شوند!
این همان گوشه‌ای از فشاری است که از پایین ورود پیدا می‌کند تا شاید در چانه‌زنی از بالا موفقیت‌هایی کسب گردد! فرصت‌های ناب چگونه و به چه قیمت از دست می‌روند که معدودی بتوانند از حاشیه‌ای آن سودی به دست آورند؟!
مگر مناطق آزاد اقتصادی که طی چهل سال گذشته نتوانسته‌اند نقشی در حذف و یا حداقل پایین آوردن وابستگی به نفت داشته باشند، به‌جز واردات آنهم از نوع زباله‌های بازیافت چینی منافع دیگر داشته‌اند که حالا باید پروازهای فول آن‌ها با سوار کردن مسافران کف‌خواب راهی مناطق آزاد تجاری شوند؟! که ستاد ملی مقابله با کرونا می‌توانست این تعطیلی چهارهفته‌ای، همراه با هزاران مبتلا و صدها کشته را به‌منظور مهار فاز چهارم به جامعه از ۲۵ اسفند انجام می‌داد که همه استان‌های آبی، نارنجی و معدودی قرمز کمرنگ بودند! هزینه‌های مادی و معنوی این خطاهای کلان به عهده کیست که اگر نیروهای جان‌برکف بسیج، سپاه، نظامی و انتظامی نبودند تا امکانات خود را در اختیار بیمارستان‌های صحرایی بگذارند و از سویی بانک‌ها تعهدات خود را در مقابل دارندگان چک در تاریخ مقرر زیر پا بگذارند و هزاران نیروی شاغل کادر پزشکی شیفت‌ها را افزایش داده و از عصاره جان خود برای درمان مبتلایان هزینه کنند و مسیرهای ورودی و خروجی درون کشور و مرزها به روی دو طرف بسته شود تا صادرات و واردات تحت تأثیر قرار گرفته و محصولاتی ازجمله میلیون‌ها جوجه‌های یک‌روزه زنده‌زنده در مرزها دفن و ده‌ها تن میوه لبنیات آماده صادرات به فساد کشیده شوند!
البته آنچه نقل می‌شود مشتی نمونه خروار است که عدم فعالیت بخش‌های متنوع در بیمارستان‌ها به‌منظور جراحی‌های غیر کرونایی روی دیگر این سکه تأسف‌بار می‌باشد و نتایج دردآور آن به‌مرورزمان خودنمایی خواهد کرد که انگار قرار نیست دولت دوازدهم سکوی اجرا را روسفید به گروه بعدی بسپارد تا حداقل خسارات وارده را تحمل کرده باشد زیرا «هر دم از این باغ بری می‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» که به‌نوعی آلزایمر در تصمیم‌گیری‌ها شباهت دارد! بخش اقتصاد کشاورزی دولت دوازدهم مدعی است برای واردات گندم‌های نه‌چندان باکیفیت از کشورهای همسایه حداقل باید کیلویی هشت هزار تومان پرداخت کرد که این قسمتی از هزینه‌های خرید، بارگیری، حمل، تخلیه و دیگر مواردی است که پیش می‌آید و اگر مدیریت رنگ دیگری به خود می‌گرفت تا به تشویق گندم کاران داخلی بپردازند، می‌توانست همین رقم و یا حتی کمتر از آن را در داخل به خرید اختصاص دهد. امروز زحمتکش‌ترین قشر جامعه یعنی کشاورزان و بخصوص گندم کاران تحت‌فشار هستند تا تولید همراه با مرارت‌های خود و خانواده را به ثمن بخس یعنی حداکثر کیلویی ۵ هزار تومان به سیلوها واگذار کنند درحالی‌که اگر قرار بر واردات باشد این رقم هزینه‌های بارگیری، حمل‌ونقل و تخلیه آن را هم تأمین نمی‌کند که به‌نوعی فشار بر بانک مرکزی برای تأمین ارز به‌منظور خرید خارجی خواهد بود و از سویی این کشاورز است تا علی‌رغم میل خود که می‌داند نوعی وجدان درد است، تحت تأثیر وسوسه‌های خناسان محصول مزرعه را بدون اینکه هزینه‌های درو و خرمن‌کوبی داشته باشد به دامداران می‌فروشند تا چهارپایان خود را به چرا ببرند! و در غیر این صورت گندم تولیدی را نگهداری و در فرصت مناسب به‌صورت قاچاق در اختیار دلالان برای کشورهای همسایه گذاشته و وجه قابل‌توجه آن را نقداً دریافت می‌نمایند! که این معامله نه‌تنها برای کشاورزان بلکه جهت دولت و جامعه بالاترین زیان‌های مادی، معنوی، سلامتی و بهداشتی را به همراه خواهد داشت که نوعی نواختن سرنا توسط وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد و اصولاً دولتی‌ها از ته است که این ماه‌های آخر را گرفتار و مستأصل فشار از پایین و چانه زدن از بالا شده‌اند!
نویسنده: حسن روانشید
