سخنگوی قوه قضاییه به موضوع صدور کیفرخواست برای حسین فریدون و همچنین برگزاری دادگاه او در اوایل اسفندماه اشاره شد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به مدت ۹۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. وی در ابتدای این نشست خبری گفت: در دهه پنجم انقلاب اسلامی حقیقتاً مردم در ۲۲ بهمن شگفتی دیگری آفریدند و همه دنیا را متعجب کردند. دوستداران نظام و انقلاب اسلامی را در سرتاسر گیتی خوشحال و دشمنان را ناراحت کردند و انسان نمیداند حقیقتاً چگونه شکر خدای را به جای بیاورد و از مردم تشکر کند، من به سهم خودم از تمام مردم تشکر میکنم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مسئله عفو گستردهای که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تدارک دیده شده گفت: چند هدف در نظر بوده است ۱- اعلام رأفت اسلامی ۲- فرصت مجدد به کسانی که محکوم شدند تا بتوانند خودشان را اصلاح کنند و همراه با ملت و جامعه باشند و برای کشورشان مفید باشند. چه کسانی که داخل یا خارج از زندان هستند یا مجازات شلاق یک فرصت دیگری داده شد تا بتواند در جامعه زندگی معمولی داشته باشد و کمکی به خانوادههای محترم آنها شود. کسی که به زندان میرود به خانواده او هم آسیب میرسد البته باید مصالح فرد و جمع را با هم نگاه میکردیم بنابراین استثنائاتی در نظر گرفته شده که کسانی از این عفو بهرهمند شوند که لطمهای به آرامش و امنیت مردم وارد نشود. کسانی که واقعاً واجد این شرایط هستند بتوانند از این عفو بهرهمند شوند بعضی هم برای مردم ممکن است خللی ایجاد شود و آن هم باید رعایت شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده حسین فریدون گفت: از نمایندگان مجلس تشکر میکنیم که حسساسیت به پروندهها دارند. این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند کیفرخواست صادر شده و به همین زودی اولین جلسه هم برگزار میشود. علنی یا غیرعلنی بودن آن هم توسط قاضی مشخص میشود. این پرونده قبل از اینکه آقایان نامه را بنویسند در تاریخ ۲ بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت صورت گرفته است که انشاالله اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده ۳ تن از متهمان بانک سرمایه و پروندههای حسین هدایتی و صندوق ذخیره توضیح داد: بانک سرمایهدارای متهمین متعددی است تعدادی از آنها به کیفرخواست رسیده و حکمشان در حال تدوین است اما عدهای هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و یا در دادسرا هستند که شاید ظرف ۲ هفته آینده که این حکمها انشا و امضا شود خدمتتان عرض میکنم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در بین متهمین دادگاههای ویژه اقتصادی هیچیک از مسئولین دولتی وجود نداشته باشند و کسانی که ارز گرفتهاند به سزای اعمال خود رسیده اما مسئولی که ارز داده محاکمه نشده است، اظهار داشت: در پرونده بانک سرمایه اینها مسئولند یا غیرمسئول؟ پرونده بانک مرکزی مسئول هستند یا نه؟ کسانی که در پرونده وزارت صمت مورد تعقیب بودند مسئول هستند یا نه؟ پرونده گمرکات مسئول هستند یا نه؟ اما مسئله ارز. ارز دو بخش دارد. یک بخش طرف میآید طبق مقررات این ارز را میگیرد و باید کالا وارد کند اما این کار را نمیکند، کسی را باید محاکمه کرد که کالا وارد نکرده است.
اژهای ادامه داد: کسانی هستند که قیمت کالا را بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند که حتماً با آنها برخورد میشود. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید تخصیص صورت میگرفته یا جایی که پرداخت انجام شده باشد اگر دستگاه دولتی دخیل باشد حتماً برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی عجیب بودن تامین وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: اگر چنانچه احساس شود این مبلغ از منشا خلافی تهیه شده باید برخورد شود اما شاید ۱۰نفر یا ۲۰ نفر برای آن سند گذاشتهاند، به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای ۳ نفر وثیقه تعیین شده مدعیالعموم وارد نمیشود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دادگاه فعالان محیطزیست گفت: متهمان این پرونده در حال محاکمه هستند و انشاالله پس از اتمام محاکمه، میشود جزئیات آن را بیشتر توضیح داد.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده شکایت خاتمی از شریعتمداری نقل قولی مطرح شد که شما قول پیگیری دادید، چرا این پرونده که سال ۸۸ باز شده منتهی به حکم نشده است، اظهارداشت: این پرونده به شعبه بازگشته است و مدت طولانی در دست دادستانی نبوده است. این پرونده تا جایی که دنبال کردم مدت کوتاهی در اختیار دادستان بوده است. اما متأسفانه در این جابجاییها که بعضی از بازپرسها و مجتمعها جابجا شدهاند، پروندههایی مغفول مانده که باید بررسی شود. به نظر من هم این پرونده بیش از حد متعارف به طول انجامیده و مسئول کیهان هم گفته بودند که دفاعیات من آماده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد خصوصیسازی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس است، گفت: در بعضی موارد گزارشهایی رسیده که تخلف و تبانی صورت گرفته و آنهایی که جرم بوده در حال رسیدگی است. در یک مورد اصلاحیهای صورت گرفت یک جایی یک قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور وارد شد و اصلاحیهای صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی هم پذیرفت. در پرونده کشت و صنعت الان مشغول هستند و هنوز نهایی نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیمات نسنجیده که در حوزههای اجرایی گرفته میشود و به کشور ضربه میزند، قوه قضاییه وارد میشود یا نه، گفت: من بارها گفتم که ما نمیتوانیم وارد سیاستگذاری قوه مجریه شویم. بخصوص اینکه سیاستگذاری کارشناسانه باشد که تبدیل به قانون شده باشد، آنجایی که تبدیل به قانون شده قوه قضاییه دستش بسته است.
وی افزود: در بعضی زمینههایی که رانت ایجاد شده باشد مانند منشا ارزها، زمینها، موافقتهای اصولی و امثالهم که تعداد آنها خیلی زیاد نیست کار میکنیم که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند باید کار شود و در بعضی موارد ما جا برای ایجاد یک قانون داریم، اگر رانتی سبب شد که حقی از جامعه سلب شود و حکومت متضرر شود باید جرمانگاری و سیاستگذاری شود که البته همکاری دولت و مجلس را میطلبد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خانواده مظلومین نامهای نوشتند و شاکی بودند از اینکه سکهای ازآنها کشف نشده، گفت: به طور طبیعی ما هرکسی که تظلمخواهی کند و شکایت کند مورد توجه قرار میدهیم؛ اما حتماً به این معنا نیست که حرف او پذیرفته شود. حرفهای آنها هم طبق قانون بررسی میشود ولی اینکه چرا زود رسیدگی کردید این که اشکالی ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بالا رفتن قیمت ساعتی ارزاق و ترخیص نکردن برخی اجناس با هدف سودجویی بیشتر از گمرک گفت: قوه قضاییه مدتی است که ورود پیدا کرده اما کنترل بازار در اختیار دولت است؛ البته بحث گرانفروشی هم به تعزیرات و دولت مربوط میشود. اگر کالایی وارد شده و در گمرک هست و توزیع نمیشود قوه قضاییه وارد میشود. چندی پیش در حوزه بندرعباس کالایی به شدت مورد نیازبود و قیمتش هم به شدت گران شده بود که بلافاصله به محض رسیدن گزارش، دادستان آنجا مامور شد و از نزدیک هم علت یابی کردند که چرا این بار ترخیص نشده حالا چه مربوط به گمرک باشد یا هر کسی دیگری. نهایت بیانصافی است آن چیزی که وارد میشود به خاطر سودجویی در توزیع آن تعلل کند. دولت باید مراقب این موضوع باشد، اگر در همین بندرعباس گزارش نرسیده بود قوه قضاییه خبر نداشت، مردم کمک کنند و تا جلوی کسانی که در این شرایط برای منافع مادی آب به آسیاب دشمن میریزند را گرفته شود.
وی درباره زمینخواری لواسان و اینکه امام جمعه آن منطقه اعلام کرد که آنقدر اینها زورشان زیاد است که ما زورمان به آنها نمیرسد و اقدامات آنها گفت: پس از آنکه مشخص شود این اقدام اخلال در نظام کشور بوده است حتما این موضوع را رسانهای میکنیم اما قبل از آن اجازه نداریم. فارس