اختلاف نظر در هر بخشی از جامعه امری طبیعی است. اتفاقا همین اختلافات و تعدد و تضارب آرا سبب میشود تا هر امر و برنامهای با دقت بیشتر و خطای کمتر رقم بخورد.
در ساختار و بدنه اجرایی کشور هم همین موضوع تفاوت نگاه و اختلاف نظر قطعا میتواند کمککننده باشد.
اما آنچه در ساختار دولت یازدهم که به دولت ژنرالها معروف است، رخ داده، نه اختلاف نظر و تفاوت در دیدگاه که اتفاقا رودرروی یکدیگر ایستادن است.
دولت محترم طی این سه سال گذشته بر روی همه منتقدان خود برچسب تخریبگر زده است و تنها حامیان و مجیزگویان را منتقد منصف و دلسوز تلقی کرده است. اما آیا تا به حال جلوی آینه ایستاده است و به قول معروف خود را برانداز کرده که ببیند آیا در قد و بالای رعنای خود هیچ عیب و ایرادی پیدا میشود یا نه؟
آیا تا به حال به این موضوع دقت کرده است که در دولتی که قرار بود به خاطر شرایط حساس کشور از وجود «ژنرالها» بهره ببرد، حالا همین فرصت تبدیل به تهدیدی برای خودش شده است؟
آیا برای رئیس دولت واضح نیست که جنگ پیرمردها نه تنها تمرکز و برنامهریزیهای دولت را تحتالشعاع قرار داده که در نگاه مردم هم ساختار دولتی که شعارش اعتدال، تدبیر و امید بود، شبیه به یک ارکستر ناهماهنگی شده است که هرکس هر سازی را که دلش میخواهد برمیدارد و میزند؟
دعواهای گاه و بیگاه مسئولان دولتی با یکدیگر و کنایهها، کُریها و بگمبگمهای درونتیمی چه چیزی را عاید کشور و مردم میکند؟ مردم تماشاگر آنچه در دولت اتفاق میافتد هستند و از بدِ روزگار گرد و خاک دعوای آقایان دولتی که در پیدا و پنهان، در صراحت و کنایه برای یکدیگر «هل من مبارز» میطلبند، به چشم مردم میرود. بدتر آنکه مردم این دعواهای درونی که صدای افتادن «طشت»ش از بام رسانهها هم گوشخراش است را میبینند و میشنوند. رفتار مدیران دولتی که قرار بود «ویرانی» گذشته! را جبران کنند، بیشتر شبیه به مجادله بر سر تقسیم غنایم است!
آنچه مدیران پا به سن گذاشته کشور از خود بروز میدهند، دقیقا برخلاف شنیدن «صدای واحد» از درون دولتی است که کمتر از ۱۰ ماه دیگر فرصت دارد تا این سه سال را جبران کرده و بتواند خود را باز هم به معرض رای مردم بگذارد.
ساکنان جدید ساختمان سفید، هنوز کاملاً جاگیر نشده بودند که زمزمههای اختلاف در بین آنها به گوش میرسید؛ اختلافاتی که در همان روزهای اول پاستورنشینان را درگیر خود کرد.
زمزمهها در آن دوران هیچگاه فراتر از زمزمه نرفت؛ هیچکس صریحاً نمیتوانست اختلاف میان سه تن از نزدیکان رئیسجمهور پیرامون انتصاب برخی وزرای دولت تازه تشکیل شده را رد یا تائید کند، اما سایه اختلاف را میشد از همان روزهای اول بر سر دولت دید.
در سال پایانی دولت روحانی اما وزرا و مدیران دیگر علنی از هم انتقاد نمیکنند بلکه یکدیگر را تهدید به افشاگریهایی میکنند که مدعیاند حتی از فکر کردن به آنها هم شرم دارند چه برسد به زبان آوردنش!
اکبر ترکان مشاور روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در یک برنامه زنده بعد از پخش تصاویر انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از مناطق آزاد به عنوان یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق به کشور، خطاب به نعمتزاده گفت که «آقای وزیر بیهوا حرف نزند وگرنه من هم چیزهایی میگویم! وزیر مراقب حرف زدنش باشد.»
تهدیدهای وزیر دولت از سوی مشاور همان دولت بر روی آنتن زنده، آخرین نمود بیرونی اختلافات عمیق میان مردان روحانی است؛ روحانی حالا با یک مشکلی بزرگ مواجه شده و آن هم اختلافات عمیق میان وزرا و مسئولانی است که اگر با یکدیگر هماهنگ نباشند بخشهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور دچار مشکلات جدی میشوند.
شاید مردم هیچگاه علاقه به شنیدن «مسائلی که ترکان از نعمتزاده میداند» نداشته باشند ولی قطعاً میخواهند بدانند که ثمره این اختلافات که حالا به درگیری علنی رسیده، چه تاثیری بر عملکرد دولت دارد؟ نگاهی به اختلافات دولتیها، خیلی چیزها را روشن میکند.
اقتصاد؛ شاه بیت اختلاف دولتیها
از همان روزهای ابتدایی دولت برخی معتقد بودند حضور چهرههایی از طیفهای مختلف اقتصادی در دولت یازدهم، مشکلاتی جدی را برای دولت روحانی به ارمغان خواهد آورد؛ برگزیدن نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیسجمهور و معرفی علی طیبنیا به عنوان وزیر اقتصاد این گمانهزنی را تقویت میکرد.
نقطه اوج این اختلافات اما در مهرماه سال ۹۴ علنی شد؛ چهار وزیر دولت روحانی (نعمتزاده، علی طیبنیا، علی ربیعی و حسین دهقان) خطاب به رئیسجمهور با اشاره به برخی المانهای اقتصادی تاکید کرده بودند که شرایط اقتصادی کشور در آستانه بحران قرار گرفته و روحانی باید تصمیم ضربالاجلی بگیرد.
انتشار این نامه آنقدر غافلگیرکننده بود که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت وقتی با سوال خبرنگاران درباره این نامه مواجه شد پاسخگویی را به جلسه بعدی موکول کرد و گفت که «باید از رئیسجمهور در اینباره سوال کند»؛ البته او در اظهارنظر بعدیاش انتشار چنین نامههایی را از سوی وزرا برای رئیسجمهور عادی خواند ولی نتوانست انتقادش از این چهار وزیر را پنهان کند؛ «شاید اگر برای انتشار این نامه با بنده مشورت میکردند، توصیه میکردم یک مهر محرمانه به این نامه بزنند تا ما دچار برخی تحلیلهای نادرست نباشیم.»
اما چند روز بعد از انتشار این نامه اکبر ترکان مشاور روحانی در مصاحبه با یکی از رسانهها حرفهای قابل تاملی درباره ۴ وزیری که خطاب به روحانی نامه نوشته و از وضعیت بحرانی رکود در کشور خبر داده بودند، زد.
وی در مصاحبهای با اقتصادنیوز در آبان سال ۹۴ تصریح کرد «آنها (۴ وزیر امضاکننده نامه) به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند.»
ترکان در ادامه انگیزه وزیر دفاع و کار را نیز برای امضای این نامه اینگونه بیان میکند که چون «۹۰درصد پتروشیمیها برای این ۲ وزارتخانه و تحت مدیریت این ۲ وزیر است، پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش میآید؟ همه خوششان میآید.»
ترکان اما چند ساعت بعد مصاحبه خود را تکذیب کرد و مطالب منتشر شده از قول وی خطاب به ۴ وزیر را «برداشتهای ناصواب» و جعل گفتار وی توسط رسانهها خواند درحالی که مراجعه به متن اصلی مصاحبه ترکان، تکذیبیه بعدی وی را با تردید مواجه میکرد.
این تردید اما بعدها نمود جدیتری پیدا کرد؛ ترکان که در همان تکذیبیه خود صریحاً گفته بود که «هیچ اختلافی میان اعضای دولت وجود ندارد» اما اظهارات جدید وی علیه نعمتزاده نشان داد که اختلافات در دولت ریشهدارتر از چیزی است که تصور میشود.
حلقههای قدرتی که...
«رئیسجمهور وقت ملاقات به وی نمیدهد...» این روایتی بود که چند روز پس از انتشار نامه ۴ وزیر دولت خطاب به روحانی از زبان احمد توکلی نماینده وقت مردم تهران در مجلس بیان شد.
او روایت قابل تاملی از نوع رابطه رئیسجمهور با برخی وزرایش داشت: «مدتی پیش یکی از وزرای مهم دولت میگفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیسجمهور مسائلم را مطرح میکنم، چون رئیسجمهور به ما وقت دیدار نمیدهد.»
حالا سوالی جدی ذهن افکار عمومی را درگیر کرده بود؛ چرا رئیسجمهور به برخی از مهمترین وزرای خود وقت ملاقات نمیدهد؟ برخی در این میان ردپای حلقههای خاص در دولت یازدهم را در نوع برخورد رئیسجمهور با وزرا مورد توجه قرار میدادند.
البته سرنخهایی نیز از تلاش برخی چهرههای با نفوذ عمدتاً اقتصادی برای حذف دیگر چهرههای اقتصادی دولت به چشم میخورد.
پس از انتشار نامه ۴ وزیر، موسی غنینژاد یکی از چهرههای بسیار نزدیک به مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت در مصاحبهای، شدیداً از وزرای امضاکننده نامه انتقاد کرد؛ «چهار وزیری که به رئیسجمهور نامه نوشتهاند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداختهاند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال بردهاند.»
وی در ادامه پیشنهاد قابل تاملی را نیز به وزرای امضاکننده نامه میدهد؛ «معمولاً در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمیداند استعفا میدهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاستهای دولت بخشهای مختلف اقتصادی را مدیریت کند.»
مصاحبه تند غنینژاد علیه ۴ وزیر دولت روحانی به دلیل نزدیک بودن وی با مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی برخی را در فکر فرو میبرد؛ فکری که احتمال تلاش برای برکناری برخی وزرای دولت را جدیتر میکرد.
در چشم مردم
اختلاف میان وزرا در دولت روحانی تنها محدود به مسائل اقتصادی نیست؛ اواخر سال ۹۳ و درست زمانی که مردم استانهای جنوبی کشور درگیر پدیده گرد و غبار شدید بودند، نشانههای یک اختلاف در دولت بروز پیدا کرد.
قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت به عنوان نماینده رئیسجمهور راهی اهواز شد تا اوضاع را از نزدیک بررسی کرده و در جریان اقدامات دستگاههای دولتی استان برای مقابله با این مشکل قرار گیرد.
سفر وزیر بهداشت به اهواز، موج جدی انتقادات را متوجه معصومه ابتکار رئیس سازمان محیطزیست کرد چون افکار عمومی معتقد بود حضور ابتکار کمترین کاری بود که وی میتوانست حداقل به صورت نمادین آن را انجام دهد.
اما مصاحبه یکی از مشاورین ابتکار دلیل اصلی عدم سفر وی به شهرهای درگیر با پدیده گرد و غبار را علنی کرد.
اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیطزیست با بیان اینکه آقای هاشمی (وزیر بهداشت) نخود هر آشی است، ادامه داد: بنده حدس میزنم دخالت هاشمی موجب شده تا ابتکار از رفتن به خوزستان امتناع کند.»
این اظهارات کهرم تصریح میکرد که معاون روحانی به دلیل عدم رضایت از اعزام وزیر بهداشت به عنوان نماینده دولت، از سفر به استان بحرانزده خوزستان و استانهای همجوار خودداری کرده است.
حالا در سال پایانی دولت روحانی اظهارنظرهای جدید دولتیها علیه یکدیگر جامعه را بیشتر نگران میکند؛ آنها نگرانند مشکلات جدی مردم یعنی رکود، بیکاری و اشتغال در میان دعوای وزرا و مشاورین دولت، فراموش شود.
باید منتظر ماند و دید که آیا در سال پایانی دولت یازدهم باز هم شاهد بروز تنش میان دولتمردان افزایش «بگم، بگم» میان مردان روحانی خواهیم بود؟ (مشرق)