ديده‌بان حقوق بشر در گزارش ۱۲۳ صفحه‌اي خود از موارد مختلف بدرفتاري و سوء استفاده از کارگران مهاجر در بحرين از سوي کارفرمايان در اين کشور صحبت کرده است. هم‌اکنون در بحرين بيش از ۴۵۸ هزار کارگر مهاجر مشغول به کار هستند که ۷۷ درصد از نيروي کار اين کشور را تشکيل مي‌دهند و اغلب آنان در مشاغل سطح پايين و با درآمدهاي کم همچون کارخانجات، کار در منازل و ساخت و ساز مشغولند.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، کارفرمايان در ابتدا گذرنامه‌هاي آنان را مي‌گيرند و آن را نگه مي‌دارند که اين امر نقض حقوق آنان محسوب مي‌شود؛ در حالي که از پرداخت دستمزدهاي آنان نيز سر باز مي‌زنند. جو استورک ـ معاون سرپرست خاورميانه و شمال آفريقا در ديده‌بان حقوق بشر ـ گفت: دولت بحرين متعهد شده است که اصلاحاتي را در قوانين کارگري کشورش اعمال کند اما تا کنون پيشرفتهاي کمي در اين زمينه حاصل شده است.
اين گزارش در ادامه آورده است که کارگران مهاجر اغلب در سطح جامعه بحرين با تبعيض نژادي و آزار و اذيت رو‌به‌رو هستند. وي همچنين ادامه داد در واقع مقامات بحرين هيچ‌گاه قوانين مبارزه با قاچاق انسان را که در سال ۲۰۰۸ به تصويب رساند به کار نگرفته‌اند تا مجرمان در اين زمينه را محاکمه کنند.
اين کارگران به طور ابتدايي از سوي آژانس‌هاي کاريابي جذب مي‌شوند. آنان متعهد مي‌شوند که در صورت استخدام، مبلغي را به اين آژانس‌ها پرداخت کنند اما پس از استخدام و عدم دريافت حقوق براي ماه‌هاي طولاني، به آژانس‌ها بدهکار مي‌شوند و در نتيجه مجبور به تحمل شرايط کار سخت مي‌شوند. علاوه بر اين کارگران مهاجر مجبورند ساعات طولاني در شبانه‌روز را کار کنند.
آنان هدف انواع بدرفتاريهاي رواني و فيزيکي قرار مي‌گيرند و حتي در صورت کار در منازل مورد سوء استفاده‌هاي اخلاقي نيز قرار مي‌گيرند. اغلب کارگران منازل زن هستند که بايد تقريبا ۱۹ ساعت در روز بدون استراحت کار کنند و حتي غذاي مناسب و کافي دريافت نمي‌کنند.
اما همه اين موارد در صورتي انجام مي‌گيرد که کارگر مهاجر که به صورت قانوني وارد مرزهاي يک مملکت شده است مانند بقيه کارگران محسوب مي‌شود و دولت‌ها و مردم هر سرزمين بايستي با آيين افراد بسان شهروند خودي برخورد کرد و استفاده از حقوق کار و بيمه‌هاي اجتماعي براي آن‌ها امريست لازم. مهاجران کارگر همچنين حق مرخصي را دارند و در صورت عدم پرداخت حقوق از سوي کارفرما دولت متعهد به بازپس‌گيري انواع حقوق کارگر مهاجر است.
اين امر مصداق حق برخورداري از تامين اجتماعي است. ساعات کار طولاني نيز از موارد نقض حقوق بشر نه حقوق کارگر محسوب مي‌شود چرا که هرکس حق کار و حق برگزيدن آزادانه کار با شرايط عادلانه و ارضاکننده دارد. ساعات اين کار بايستي به طور معقول محدود باشد و از همين‌جاست که لزوم حق استراحت و استفاده از ايام فراغت را براي هر کارگري ممکن مي‌سازد. فقدان غذاي مناسب و به احتمال زياد بهداشت کافي ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر را نقض مي‌کند که مي‌گويد: هرکس حق دارد از سطح يک زندگاني برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، منجمله خوراک و لباس او تامين شده باشد.
همچنين ماده ۱۱ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي فرهنگي را زير سوال مي‌برد که در آن تاکيد شده است هيچ فردي نبايد گرسنه بماند و براي ريشه‌کني اين موضوع اقدامات سنديکايي مي‌تواند موثر باشد. ۱۹ ساعت کار براي بانوان وظيفه مادري آنان را مختل مي‌سازد و پرواضح است که چه آسيب‌هايي از همين منظر به نهاد خانواده وارد مي‌آيد.
و به عنوان آخرين مطلب نيز بايد اشاره کرد که دولت بحرين بايد بداند که هيچ‌کس نمي‌تواند به خاطر مذهب يا عقيده‌اش از طرف دولت، نهاد، گروه، يا هيچ فردي مورد تبعيض قرار گيرد چرا که اين امر تعرض به شأن انساني و انکار اصول متحد است که با آزادي بيان و موارد مطرح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر سنخيت ندارد.
