پیش‌بینی‌هاي کارشناسی اعم از داخلی و خارجی این نکته را گوشزد مي‌کند که به زودی بهای نفت‌خام به پایین‌تر از این ارقام هم مي‌رسد و دست‌اندرکاران این حوزه باید خود رابرای نفت ۲۵ و حتی زیر ۲۵ دلار نیز آماده کنند.
بررسی‌ها از بهای بین‌المللی نفت نشان مي‌دهد که در شش ماه گذشته روند نزولی قیمت نفت تداوم داشته و اکنون حتی به زیر ۲۷ دلار هم رسیده است و برآیند این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از افزایش قیمت جهانی نفت وجود ندارد لذا حتی اگر ایران تولید خود را ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد باز هم با کسری درآمدهای نفتی مواجه خواهد بود.
این اتفاق در حالی رخ مي‌دهد که رئیس ایرانی موسسه فکت گلوبال انرژی هم کاهش بیش از حد قیمت نفت را پیش‌بینی کرده است. وی معتقد است قیمت نفت تا ماه مارس احتمالا بیش از پیش کاهش یافته و به ۲۵ دلار در هر بشکه می‌رسد، چراكه انتظار می‌رود ایران به زودی پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی تولید نفت خود را افزایش دهد.
تدابیری خاص
قطعا این اتفاق نباید به مذاق متولیان کشوری مانند ایران که حجم وسیعی از در آمدهای آن از نفت و فروش آن تامین مي‌شود خوشایند باشد اما از سوی دیگر این مساله هم نمی‌تواند معضلی باشد که نتوان راهکاری برای آن پیدا کرد و اتخاذ تدابیر خاص مي‌تواند این مشکل را به شکل مطلوبی حل کرد.
کسری بودجه
محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به سیاست روز گفت: بررسی‌ها نشان مي‌دهد که در بودجه سال ۹۴ درصد قابل قبولی وصول مالیات وجود داشته و ارقام آن مناسب است و عمده کسری درآمدها به دلیل وصول نشدن منابع نفتی تلقی می‌شود.
وی با اشاره به روند نزولی قیمت نفت افزود: روند نزولی قیمت نفت در سال گذشته نیز اثرات خود را داشته به طوریکه در سال‌جاری و در‌پی کاهش قیمت نفت موجب شد تا تنها ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در بودجه محقق شود و عملا این رقم متوسط یک‌سوم بودجه‌های سال گذشته بوده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح راهکارهای موجود برای تامین این مساله تصریح کرد: یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه کشور، استقراض از بانک مرکزی و روش دیگر تخصیص بودجه بر مبنای درآمد و هزینه است.
وی با تاکید بر این مساله که متولیان باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند افزود: اگرچه بعد از رفع تحریم‌ها مي‌توان به افزایش میزان فروش نگاه امیدوارانه داشت اما افزایش فروش از نقطه نظر اقتصادی هم نمی‌تواند منطقی باشد. کارشناسان بر این اعتقادند که روند نزولی قیمت نفت در حال حاضر نیز اثرگذار بوده و بی‌شک در سال آتی و بودجه سال ۹۵ تاثیرات به مراتب بیشتری خواهد داشت.
این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از هم‌اکنون باید برنامه‌هاي منظم و حساب شده‌اي داشته باشد چراكه اتکای بیش از این به نفت جز آنکه ضربه محکمی بر اقتصاد بزند تاثیر دیگری نخواهد داشت.
تنگناهای مالی عمیق مي‌شوند
محمود جام‌ساز از جمله این افراد است که مدعی است متولیان با این روند نزولی نفت و در مقابل پیچیدگی‌های وصول مالیات دچار مشکلات عدیده‌اي خواهد شد و این مساله تنگنای مالی دولت را بیشتر مي‌کند.
وی اولین آسیب بخش‌هاي مختلف اقتصاد به واسطه کاهش قیمت نفت و افزایش بودجه جاری را معطوف به بودجه عمرانی مي‌داند و مي‌گوید: بودجه عمرانی که یکی از مهمترین وظایف دولت در امر ساختن زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است همواره فدای دست و دلبازی و حیف و میل هزینه‌های جاری کشور می‌شود.
به اعتقاد این کارشناس تا زمانی که درآمدهای سهل نفتی در اختیار دولت‌ها باشد نگرانی از نبود منابع احساس نخواهد شد و به همین دلیل نظام مالیاتی در کشور همچنان یک نظام فشل و عقب‌مانده باقی مانده است و برآِیند تمام این موارد روند پیشرفت را کندتر مي‌کند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی فارغ از نگرانی‌هایی که تاکنون و قبل از آن در مورد قیمت نفت و کاهش آن وجود داشته بر این نکته تاکید دارند که کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی راحت دولت به آن فرصتی است تا مسئولان اقتصادی کشور اقتصاد بدون نفت یا بودجه بدون نفت را تجربه کنند و منابع واقعی ناشی از فعل و انفعالات اقتصادی را که به صورت مالیات، عوارض، گمرک و سایر منابع حاصل از فروش خدمات دولتی است را مورد توجه جدی قرار دهد.
این گروه از کارشناسان با تاکید بر این موضوع که عمده درآمد ملي کشور از نفت تامین مي‌شود و این مساله را نمی‌توان انکار کرد مي‌گویند: اين بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ايفا می‌کند و اگرچه نفت و قیمت آن در بودجه سال‌جاری به دلیل تحریم‌هاي نفتی بیشتر مدنظر بوده است اما باز هم حداقل ۴۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت شناسایی مي‌شود، حال اینکه با در نظر گرفتن مشتقات نفتی مي‌توان حداقل ۷۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت را از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن تعیین کرد.
این منتقدان بر این تاکید مي‌کنند که نفت در اقتصاد ایران مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر سایر شاخص‌هاي اقتصادی است و این در حالی است که عدم مدیریت شوک‌هاي قیمتی نفتی علاوه بر تاثیرات اقتصادی، تاثیرات سیاسی و امنیتی نیز به دنبال دارد.
اقتصاد رکودی
این گروه پیش‌بینی مي‌کنند که دولت به واسطه کاهش قیمت نفت به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی کم کرده و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند و همین مساله موجب نیمه‌تمام ماندن بخش بیشتری از پروژه‌ها خواهد شد.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن این مساله که این اتفاق مي‌تواند کاهش رشد اقتصادی را هم در بر داشته باشد مدعی هستند که وضعیت کنونی اقتصاد کشور در کنار تورم و رکودی که از عدم اجرای پروژه‌هاي عمرانی حاصل مي‌شود شرایط اقتصادی کشور را به مراتب بدتر کرده و حتی مي‌تواند به مرحله‌اي برسد که برنامه‌هاي دولت برای خروج از رکود اقتصادی را ناکام باقی بگذارد و بی‌شک این مساله اصلی‌ترین نکته در این میان خواهد بود.
