میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۰
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۳۱) میکند:
بایسته های حکمرانی و قانونگذاری شایسته در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش‌ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شئون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۳۹
عنوان: كاربرد حکمراني شايسته در مبارزه با فساد اداري
نگارنده: عليرضا مقدسي
سال انتشار: ۱۳۸۹
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: اطلاعات سياسي-اقتصادي
نتيجه گيري
كاهش فساد از نشانه های برجسته حکمراني خوب است. حکمراني با ويژگي پاسخگويي كارگزاران، شفافیت كارها و حق اظهارنظر شهروندان، دولتي كارآمد به بار خواهد آورد. دولت شفاف، كارآمد و درستکار، بر شايسته سالاری و قوانین و مقررات ساده و روشن استوار است، حاكمیت قانون به گونه منصفانه اعمال مي شود، سیاست و چارچوب های قانوني در دست گروه های ذینفوذ نیست، جامعه مدني و رسانه های گروهي صدايي مستقل دارند كه پاسخگويي دولت را بیشتر مي كند، درآمدها، سرمايه گذاری ها و رشد افزايش مي يابد و امید به زندگي بیشتر مي شود و همه اينها در كاهش فساد اثر مستقیم خواهد داشت. حکمراني در صورتي بهبود خواهد يافت كه جامعه مدني تقويت شود، سیاست های اقتصادی بهبود يابد، مديريت مالي منضبط پا گیرد، دستگاه قضايي اصلاح و اصلاحات اداری پیگیری شود. عوامل ياد شده مي تواند زمینه های فساد را كاهش دهد يا از میان ببرد. در حکمراني بد، نرخ رشد درآمد كاهش مي يابد، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي پايین مي آيد و منابع طبیعي زودتر به پايان مي رسد. در دولت ها با حکمراني بد، مجموعه ای اختلال زا از سیاست های اقتصادی و نهادی در كار خواهد بود كه بهره وری عوامل تولید، رشد اقتصادی و ريشه كني فقر را كند مي كند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۰
عنوان: تأثير فساد اداري بر نرخ پس انداز ناخالص ملي كشورهاي منطقه MENA (رهيافت داده هاي تابلويي)
نگارنده: حسين اصغرپور و بهزاد سلماني و مجيد فشاري و علي دهقاني
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: تحقيقات مدلسازي اقتصادي
نتيجه گيري
در اين مطالعه با بهره گیری از رهیافت داده های تابلويي پويا (روش آرلانو و باند) درباره تأثیر شاخص ادراک فساد (متغیر جايگزين فساد اداری) بر نرخ پس انداز ناخالص ملي در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا به تفکیك دو گروه كشورهای نفتي و غیرنفتي طي سال های ۲۰۰۳ الي ۲۰۰۹ بحث مي شود در مدل استفاده شده در اين تحقیق، متغیر وابسته نرخ پس اندازناخالص ملي و متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه، شاخص ادراک فساد، تورم، رابطه مبادله و وقفه متغیر وابسته است. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسیون دلالت بر اين دارد كه شاخص ادراک فساد (كاهش فساد اداری) تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ پس انداز ملي دارد. افزونبر اين، متغیر نرخ تورم تأثیر منفي و معنادار بر نرخ پس انداز داشته، در حالي كه متغیرهای رابطه مبادله و درآمد سرانه رابطه مستقیم و معنادار با نرخ پس انداز ناخالص ملي دارند. به عبارت ديگر با افزايش درآمد سرانه و بهبود رابطه مبادله، درآمدهای صادراتي افزايش يافته كه در نتیجه آن درآمد ناخالص و نرخ پس انداز ملي افزايش مي يابد. در ادامه، به منظور بررسي استحکام نتايج برآورد، مدل تحقیق برای دو گروه كشورهای نفتي و غیرنفتي منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا برآورد شده است. نتايج برآورد حاكي از تأثیر مستقیم شاخص ادراک فساد بر نرخ پس انداز ناخالص ملي در هر دو گروه از كشورهاست و كشش نرخ پس انداز ناخالص ملي نسبت به شاخص ادراک فساد در كشورهای نفتي نسبت به كشورهای غیرنفتي بیشتر است. به بیان ديگر، با افزايش شاخص ادراک فساد (كاهش فساد اداری) در گروه كشورهای نفتي، نرخ پس انداز ناخالص ملي به میزان بیشتری در مقايسه با كشورهای غیرنفتي افزايش مي يابد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۱
عنوان: فساد سيستماتيک و فراگير، مشکل دوره گذار در روسيه
نگارنده: احمد رشيدي و علي اكبر جعفري
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات اوراسياي مركزي
علل و عوامل
علل و عوامل شیوع فساد در روسیه: نبود مرزبندی های روشن بین بخش عمومي و خصوصي/ ضعف نهادهای رسمي/ قوانین و مقررات ناكارآمد/ سطح پايین رقابت اقتصادی/ نهايت ضعف جامعه مدني.
راهکارها
تقويت و حمايت از سازمان های جامعه مدني/ فراهم كردن زمینه های لازم برای مشاركت جامعه در اجرای سیاست های مقابله با فساد/ تقويت و توسعه بخش خصوصي/ اجرای طرح های مراقبت اجتماعي.
نتيجه گيري
نکته مهمي كه در فرآيند طراحي و اجرای سیاست های مبارزه با فساد در روسیه از آن غفلت شده است توجه به نقش و جايگاه جامعه مدني است. زيرا سازمان های جامعه مدني اهرم بسیار قدرتمندی برای ايجاد تغییرات پايدار و از بین بردن بي ثباتي هستند. بدين گونه، توجه به بخش خصوصي با هدف پیشبرد پايدار سیاست های ضدفساد امری ضروری است. بر اين اساس روسیه بايد با هدف موفقیت سیاست های ضدفساد به تقويت جامعه مدني و فراهم كردن امکان مشاركت آن در امور عمومي اقدام كند. در اين مقاله با نیمنگاهي به ماهیت فساد در روسیه، به اين مهم پرداخته شده است كه چگونه عدم تمايز مرزهای بخش عمومي و بخش خصوصي تأثیر تعیین كنندهای در فرآيند توسعه اقتصادی و سیاسي روسیه و به ويژه ناكامي سیاست های ضدفساد داشته است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۲
عنوان: شناسايي زمينه هاي فساد اقتصادي در مناقصه هاي دولتي
نگارنده: محمد خضري و فرهاد تربتي مقدم و محمدرضا نظري
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: اقتصاد تطبيقي
علل و عوامل
مهم ترين عوامل زمینه ساز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتي: ضعف سازوكارهای نظارتي/ سیاسي بودن فرآيند برگزاری مناقصه ها/ اقتدار بوروكراتیك/ ساختار رانت جويانه مناقصه ها.
نتيجه گيري
هدف از اين مقاله آشنايي با چرايي و چگونگي فسادپذيری مناقصه های دولتي و در نتیجه شناسايي زمینه های فساد اقتصادی در اين بخش است. برای رسیدن به اين هدف، با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق، زمینه های اصلي فساد در مناقصه های عمومي (مشتمل بر چهار عامل ساختار رانت جويانه مناقصه های دولتي، سیاسي بودن فرآيند برگزاری مناقصه ها، اقتدار بوروكراتیك و ضعف سازوكارهای نظارتي) شناسايي شده است. سپس با ررسي مصاحبه های انجام شده با كارشناسان و خبرگان بخش خصوصي و عمومي فعال در زمینه مناقصه های دولتي، مؤلفه های فرعي شکلدهنده هر يك از اين عوامل اصلي شناسايي و در ادامه برای آزمون درستي اين موارد، اين متغیرها در پرسشنامه گنجانده شده و طي دو مرحله، نظر ۵۰ نفر از خبرگان درباره مناقصه های دولتي جمع آوری شده است. نتايج نشان مي دهد همه مؤلفه های شناسايي شده جزء زمینه های بروز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتي است. برای شناسايي درجه اهمیت و رتبه بندی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتي، از روش تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده و نتايج حاكي از آن است كه از نظر خبرگان درگیر در مناقصه های عمومي، مهم ترين عامل زمینه ساز فساد اقتصادی در مناقصه های دولتي، زمینه های مربوط به ضعف سازوكارهای نظارتي است. سیاسي بودن فرآيند برگزاری مناقصه ها، اقتدار بوروكراتیك و ساختار رانت جويانه مناقصه ها نیز در رتبه های بعدی قرار مي گیرند. اين عوامل هماهنگ با يکديگر، در نهايت سبب كاهش قیمت نسبي فساد و در نتیجه وقوع آن در مناقصه های عمومي مي شوند. همچنین نتايج نشان مي دهد كه از نظر خبرگان، مهم ترين عوامل فرعي زمینه ساز فساد اقتصادی مربوط به عدم اطلاع رساني مستقل در فرآيند برگزاری مناقصه ها، مصلحت انديشي های سیاسي در برخورد با مسئولان متخلف و نیز برخورد نکردن قاطع با مديران متخلف است. كم اهمیت ترين عوامل نیز عبارتند از: كامل و به موقع انجام نشدن ارزيابي مالي، كامل و به موقع انجام نشدن ارزيابي فني- بازرگاني و ذینفع بودن افراد متولي برگزاری مناقصه های دولتي در منافع آن.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۳
عنوان: به كارگيري هوش تجاري به منظور كشف فساد اداري در راستاي تحقق جهاد اقتصادي (با تأكيد بر نقش نيروي انتظامي)
نگارنده: ايمان رضايي و خليل نثاري و مرتضي حسن آبادي
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: كارآگاه
نتيجه گيري
اين تحقیق به بررسي ريشه های فساد اداری و سازماني مي پردازد. در اين تحقیق به منظور تحلیل ريشه های فساد اداری و سازماني از هوش تجاری در قالب يك الگوی پردازشگر اطلاعات استفاده شده است. هوش تجاری با توجه به رابطه ای كه بین محیط و سازمان برقرار مي كند، اطلاعاتي از عوامل منجر به فساد در يك اداره يا سازمان را مرتب و طبقهبندی مي كند. نتايج الگو نشان مي دهد كه برای مبارزه و كنترل فساد اداری هیچ رويکرد واحدی نمي تواند به طرزی كارآمد از عهده مشکل برآيد، بلکه تركیبي از رويکردهای بازدارنده و ترمیمي آشکارا مورد نیاز است و موفقیت هرگونه ابتکار حقوقي منوط به وجود اراده ای قوی سیاسي و اجتماعي است. در خصوص رويکردهای مبارزه با فساد بايد گفت كه رويکردها در اين مقاله به دو دسته بازدارنده و ترمیمي تقسیم شده اند و برای هر مورد اقداماتي ذكر شده است، رويکرد بازدارنده بیشتر به دنبال پیشگیری بوده و رويکرد ترمیمي شامل چارچوب های حقوقي مقابله با فساد است. مؤلفه های رويکرد بازدارنده شامل: تعهد ملي، قواعد مديريتي، اعلام دارايي، مجموعه مقررات رفتاری، نقش پیشگیری رسانه ها، نظام شفاف مديريت مالي و مؤلفه های رويکرد ترمیمي شامل: تحقیق و پیگرد جرائم مربوط به فساد مالي، دستگاه های اداری شايسته سالار و خدمت محور.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۴
عنوان: شفافيت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهاي اداري ايران
نگارنده: حسن ناعمه
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: تحقيقات حقوقي
نتيجه گيري
يکي از راه های جلوگیری از فساد در انعقاد قراردادهای اداری، رعايت اصل شفافیت در قوانین مرتبط به تهیه و تأمین كالا و خدمات از بخش غیردولتي و همچنین تقويت و توسعه چارچوب های حقوقي و اخلاقي مبارزه با فساد در نظام حقوقي موجود است. منظور از ايجاد شفافیت در قراردادهای اداری اين است كه اطلاعات مربوط به روش انجام مناقصه، نحوه انتخاب پیمانکار، منابع مالي قرارداد و هزينه های عمومي مرتبط به آن در قوانین و به صورت شفاف بیان شود و مقامات مسئول نیز با در نظر گرفتن اصل حاكمیت قانون و اصل رقابت نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمايند. با اينکه در نظام حقوقي ايران برای ايجاد شفافیت در پروسه قراردادهای اداری، برخي از قوانین ايران از جمله ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومي تغییر يافته و قانون برگزاری مناقصات با الگوبرداری از مدل مناقصات آنسیترال، در سال ۱۳۸۲ به تصويب رسیده است، اما قوانین مرتبط از جمله قوانین مبارزه با فساد به موازات آن تغییر نیافته است كه مي توان به قوانین منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ۱۳۳۷ و قانون تباني در معاملات دولتي مصوب ۱۳۴۸ اشاره كرد كه از عمر تصويب آنان بیش از چهل سال سپری مي شود و علاوه بر آن تشتت و تعدد قوانین در برخي از موارد مبارزه با فساد در معاملات دولتي را با مشکل مواجه مي سازد. برای جلوگیری از فساد مالي در قراردادهای اداری لازم است قوانین تهیه و تأمین كالا و مبارزه با فساد اصلاح و قانون جامع فساد با در نظر گرفتن شرايط موجود تهیه و تدوين شود و علاوه بر آن چارچوب های اخلاقي با رعايت فرهنگ و سنت جامعه نیز مد نظر قرار گیرد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۵
عنوان: نهادهاي قانوني و فساد حسابداري انرون
نگارنده: سيدحسين علوي طبري و فرزانه يوسفي اصل و اعظم ولي زاده لاريجاني
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: حسابداري
روش: توصيفي
محل چاپ: دانش و پژوهش حسابداري
نتيجه گيري
عملکرد كارآ و اثربخش بازار سرمايه مستلزم اعتماد فعالان بازار (شامل سرمايه گذاران و اعتباردهندگان) به فرآيند گزارش گری مالي است. گزارشگری مالي متقلبانه، تهديد جدی برای اين اعتماد است. يکي از مهم ترين گزارش گری های متقلبانه كه بیش از يك دهه است كه توجه حسابداران و حسابرسان را در محیط های دانشگاهي، حرفهای و قانوني به خود جلب كرده است، توسط شركت انرون انجام شده است. در اين مقاله رويدادهای حسابداری متقلبانه شركت انرون و دلايل رخداد آنها بررسي شده است. رسوايي های دهه اخیر نشان داد كه دستیابي به كاركرد مناسب بازار سرمايه مستلزم توجه به مسائلي مانند راهبری شركتي، استقلال حسابرسان، افشای اثربخش در صورتهای مالي، شفافیت جريان اطلاعات، ساختارهای شركتي پیچیده و نقش تحلیل گران اطلاعات است. هر يك از عوامل فوق مي تواند به عنوان يك زيرساخت نظارتي اساسي از سلامت جريان اطلاعات و سرمايه اطمینان دهد. اما بايد به خاطر داشت كه به منظور كارآيي ساختارهای نظارتي ياد شده، بهره گیری از نتايج تحقیقات تجربي مؤثر خواهد بود.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۶
عنوان: آسيب شناسي گمرک از منظر فساد و تخلفات اداري
نگارنده: محمدجعفر قنبري جهرمي و ناهيد چلوپزي
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
علل و عوامل
عوامل سازماني: عدم شفافیت و پاسخگويي در فعالیت های نظام اداری/ عدم ثبات در مديريت ها/ عدم امنیت شغلي برای كاركنان/ نارسايي، پیچیدگي، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری/ عدم نظام شايسته سالاری در عزل و نصب ها/ پايین بودن مهارت های فني و شغلي كاركنان/ باندبازی/ فقدان نظام های انگیزشي و تشويق و تنبیه در ادارات/ انحصار در فعالیت های اداری/ ضعف سازوكارهای نظارتي/ ضعف دانش و تخصص مديران،
عوامل فرهنگي و اجتماعي: ضعف وجدان كاری و انضباط اجتماعي/ ناآگاهي مردم از قوانین و مقررات اداری/ ساختاری كه مسئولان دولت را برتر شمارد/ سطح پايین اخلاقیات در جامعه/ قوی بودن پیوندهای فامیلي و قبیله ای/ رواج مادیگرايي،
عوامل سیاسي: میزان آزادیهای سیاسي/ میزان ثبات سیاسي/ نحوه تقسیم قدرت سیاسي/ نبود استقلال قضايي/ وجود گروه های فشار/ عدم پايگاه های اطلاع رساني مستقل،
عوامل اقتصادی: درآمد ناكافي كاركنان/ توزيع ناعادلانه درآمدها/ ناكارآمدی نظام تأمین اجتماعي/ سیاست هايي كه به طور غیرطبیعي بین عرضه و تقاضا شکاف ايجاد مي كنند/ پايین بودن درآمد كاركنان بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي.
پيامدها
پیامدهای فردی فساد اداری: خدشه دار شدن امنیت شغلي/ بروز ناهنجاری های روحي و رواني/ خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت فرد/ عدم هدايت مناسب استعدادهای فردی/ پايین آمدن انگیزه كاری در كاركنان/ افزايش هزينه زندگي برای مردم/ تضعیف اعتماد عمومي جامعه و تحلیل سرمايه های اجتماعي آن،
پیامدهای سازماني فساد اداری: كمرنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش های منفي در سازمان/ افزايش فرصت های ارتکاب فساد/ عدم رعايت ضوابط و اصول شايسته سالاری در استخدام ها/ عدم شکل گیری بوروكراسي قاعده مند و ضابطه مند/ خدشه دار شدن حیثیت اجتماعي سازمان،
تأثیر بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادی: افزايش هزينه های اقتصادی/ افزايش درآمدهای نامشروع/ توجیه غیرمنطقي برای عقب ماندگي های اقتصادی/ ايجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصت های سودجويي برای دلالان/ كاهش درآمد دولت، ساير پیامدها: تأثیر بر فرهنگ و اعتماد عمومي/ كمك به بي ثباتي سیاسي/ نهادينه شدن نفوذ غیرقانوني گروه های سیاسي.
نتيجه گيري
انديشمندان و صاحبنظران مديريت دولتي ديدگاه های مختلفي را برای مقابله با فساد ارائه كرده اند، يکي از اين راهکارها ديدگاه زندان تمام ديد است كه محور اساسي آن بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان كلید اصلي در كنترل فساد به وسیله مديريت مي باشد. بسیاری از جنبه های امور گمركي به دلیل ماهیت و پیچیدگي ناشي از قوانین و مقررات و اختیارات انحصاری در برابر فساد آسیب پذير است، بنابراين برای مقابله جدی با اين پديده، نیازمند شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رساني بموقع، ساده سازی فرآيندهای گمركي، حذف مراحل زائد اداری از قبیل ارائه مجوز و مستندات به صورت دستي و حضوری و... است كه اين امر بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات غیرممکن بوده و استفاده از روش های مبادله الکترونیکي اطلاعات در گمركات خواسته يا ناخواسته اجتناب ناپذير مينمايد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۷
عنوان: مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداري و ادراک شده و روش هاي كنترل آن در سازمان هاي ورزشي ايران
نگارنده: محمود گودرزي و محمد حسين قرباني و حسين پورسلطاني و حميدرضا صفري
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: تربيت بدني
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات مديريت ورزشي
راهکارها
روش های كنترل فساد اداری: آموزش كاركنان درباره فساد اداری/ آشنايي ارباب رجوع با قوانین و مقررات/ ايجاد نهادی مستقل برای مبارزه با فساد اداری در سازمان/ تشديد و افزايش مجازات ها/ خصوصي سازی/ سیاست زدايي از نظام اداری/ افزايش حقوق كاركنان سازمان/ برقراری نظام های كنترل مالي كارآمد/ تدوين قوانین و مقررات كارآمد/ جلوگیری از فساد استخدامي.
نتيجه گيري
در اين پژوهش، نقش پنج متغیر وضعیت اقتصادی كاركنان، ويژگي های فرهنگي جامعه، ويژگي های سازماني، مقررات و قوانین و ويژگي های فردی در وقوع و رشد فساد اداری و همچنین نقش روش های كنترل كاهش فساد اداری در سازمان های ورزشي و نیز میزان فساد ادراک شده و هر يك از ابعاد آن بررسي شده است. نمونه اين تحقیق شامل ۵۲۱ نفر از كاركنان سازمان مركزی تربیت بدني، فدراسیون های ورزشي و ورزشکاران نخبه بوده و جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد از ديدگاه پاسخ دهندگان، وضعیت اقتصادی كاركنان در وقوع و رشد فساد اداری بیشترين نقش را دارد. همچنین نتايج نشان داد ويژگي های سازماني در وقوع و رشد فساد اداری نقش دارند. در تبیین اين موضوع بايد گفت كه نبود مواردی از قبیل سازوكارهای كنترل مناسب در سازمان های ورزشي، نظام پاداش كارآمد، امنیت شغلي برای كاركنان و همچنین وجود شبکه های غیررسمي، از ويژگي هايي هستند كه مي توانند سازمان تربیت بدني، فدراسیون های ورزشي و ساير سازمان های ورزشي را در معرض فساد اداری قرار دهند. از ديگر يافته های اين تحقیق معنادار نبودن نقش ويژگي های فردی كاركنان و معنادار بودن نقش ويژگي های فرهنگي در وقوع و رشد فساد اداری در سازمان های ورزشي است. همچنین طبق نتايج، كمیت و كیفیت قوانین و مقررات نیز به عنوان عاملي فسادزا شناخته شده است. عواملي مانند ضعف كیفي، بالا بودن كمیت و پیچیدگي قوانین و مقررات سازمان و همچنین ناآشنا بودن ارباب رجوع با اين قوانین، شرح شغلها و وظايف كارمندان سازمان های ورزشي از عوامل مهم افزايش احتمال فساد اداری در سازمان مي باشند. از ديگر نتايج اين پژوهش، معنادار بودن نقش تمامي شیوه های ده گانه كنترل، در كاهش فساد اداری در سازمان های ورزشي ايران است. نکته قابل توجه اينکه از بین روش های كنترل نیز افزايش حقوق كاركنان سازمان های ورزشي، به عنوان يکي از روش های كنترل، اولین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین میزان فساد ادراک شده كل در سازمان های ورزشي كشور، از ديدگاه پاسخ دهندگان میزاني قابل توجه است، علاوه بر اين میزان هر يك از مؤلفه های فساد ادراک شده (فساد سیاسي، مالي و اداری) نیز نشان از وضعیتي نامطلوب دارد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۸
عنوان: حکمراني خوب، فساد و رشد اقتصادي (رويکردي اقتصادي به مقوله حکمراني خوب)
نگارنده: عباس بشيري و وحيد شقاقي شهري
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: بررسي هاي بازرگاني
نتيجه گيري
در اين تحقیق تلاش شده است به بررسي ارتباط بین رشد اقتصادی و حکمراني خوب با تمركز بر كنترل فساد پرداخته شود. در اين راستا، الگوی رشد مشتمل بر متغیرهای اقتصادی كنترلي و نماگرهای شاخص حکمراني خوب معرفي و تخمین زده شده است. در مدل استفاده شده در اين تحقیق، نرخ رشد تولید ناخالص داخلي به عنوان متغیر وابسته و شاخص های حکمراني خوب به عنوان متغیر وابسته در مدل ظاهر شده اند، همچنین نسبت سرمايه گذاری ناخالص داخلي به تولید ملي، نسبت سرمايه گذاری مستقیم خارجي (ورودی) به تولید ملي، نرخ باسوادی و نرخ رشد سالیانه جمعیت به عنوان ساير عوامل اثرگذاربر رشد در مدل لحاظ شده اند. داده های مورد استفاده برای دوره ۱۹۹۶ الي ۲۰۰۷ بوده و كشورهای آسیای جنوب شرقي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتايج به دست آمده از برآورد الگو بر ارتباط معنادار و مستقیم بین اجزای شاخص حکمراني خوب با رشد اقتصادی كشورهای منطقه تأكید دارند و مي توان اذعان كرد كه اجرای سیاست ها و راهبردهای تحقق حکمراني خوب موجب افزايش رشد اقتصادی كشورها خواهد شد. در مجموع بايد گفت پیاده سازی بسته سیاستي تحقق حکمراني خوب و بسترسازی برای اجرای اصلاحات سیاسي، قضايي، اداری و مديريتي، بهبود سیاست های اقتصادی و توسعه نهادهای مدني در قالب اين بسته، قادر است با كنترل و مقابله با افزايش فساد، رانت، بهبود فضای كسب و كار و تأمین امنیت سیاسي و اقتصادی موجبات رشد و توسعه كشورها را فراهم كند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۴۹
عنوان: وابستگي فساد و اندازه دولت در كشورهاي اسلامي
نگارنده: سيد كمال صادقي و سکينه سجودي
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: علوم سياسي
روش: كاربردي
محل چاپ: اطلاعات سياسي- اقتصادي
راهکارها
راهکارهايي برای رويارويي با پیامدهای فساد در كشورهای اسلامي: افزايش قانونمندی/ هدايت سرمايه گذاری ها به سمت بخش های كارآ.
نتيجه گيري
هدف اين پژوهش بررسي همبستگي میان اندازه دولت و سطح فساد در ۳۴ كشور اسلامي در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ با بهره گیری از روش علیت گرنجر- هوانگ در الگوی پنل ديتاست. يافته ها نشان مي دهد كه گرچه مي توان افزايش اندازه دولت را عامل افزايش فساد در كشورهای اسلامي دانست، ولي كاهش فساد به افزايش هزينه های دولت به ويژه در بخش های عمومي مانند بهداشت و آموزش مي انجامد. بر پايه يافته ها، مي توان لزوم کاهش فساد در كشورهای اسلامي را يادآور شد، زيرا اين متغیر در بلندمدت از مقدار و كارآيي هزينه های دولتي مي كاهد و مي تواند پیامدهای منفي چشمگیر برای سرمايه انساني و رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، از آنجا كه وضع كشورهای اسلامي (از لحاظ شاخص های فساد) مناسب نیست، توجه دولت ها به تخصیص بهینه اعتبارات و جلوگیری از كاهش ناموجه (از ديد اقتصادی- اجتماعي) هزينه های دولت در بخش خدمات عمومي، بايسته به نظر مي رسد.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 113684
 
Share/Save/Bookmark