شنیدیم که قانونی برای مدیریت پرداخت پاداش مصوب شده است تا به گفته عضو کمیسیون تلفیق پاداش‌های میلیونی را مدیریت کند اما آیا تنها با تصویب قانون می‌توان مانع ریخت و پاش‌های غیرشرعی و غیرقانونی دستگاه‌های دولتی شد؟! این سوالی است که اگر به سابقه رعایت اصولی که در برابر آنها قوانینی تصویب شده است نگاه شود می‌تواند پاسخ مناسب برای آن پیدا کرد.
پاداش‌های نجومی ممنوع
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس روز گذشته به واحد مرکزی گفته که با مصوبه جدید این کمیسیون، حداکثر پاداش ۵ برابر حداقل پاداش شد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی افزود: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق این بود که حداکثر پاداش ۵ برابر حداقل پاداش باشد. کارگر یا کارمندی که حداقل حقوقش را در پایان ۳۰ سال خدمت می‌گیرد نمی‌تواند بیش از ۱۵۰ میلیون تومان پاداش بگیرد.
وی گفت: قبلا روال اینگونه نبود و بعضا کسانی حقوق‌های ۱۰ میلیون تومانی داشتند و در ۳۰ ماه بعضا حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌شد و حتی پاداش‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان داشتیم. مصوبه این کمیسیون در راستای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی است چراکه بعضی‌ها پاداش‌های نجومی دریافت می‌کردند. وی ادامه داد: این مصوبه صرفا برای بازنشسته‌ها است و برای اقشار متوسط مشکلی پیش نمی‌آید ولی کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند با این مصوبه جلوی آنها گرفته می‌شود.
اولین سوالی که با خواندن این مصاحبه شاید به اذهان عمومی خطور کند این است که مگر قبلا پاداش نجومی کارمندان دولتی مجاز بود؟!
و پس از آن این موضوع در ذهن تداعی می‌شود که آیا پرداخت حقوق‌های نجومی هم به دلیل ضعف قانون بوجود آمده است؟!
کف و سقف حقوق مدیران
برای پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت حقوق نجومی قانونی بوده است یا نه نگاهی به قوانین کشور می‌اندازیم. در مرکز پژوهش‌های مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری به پرسش ما پاسخ داده است.
بر این اساس حداقل حقوق شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۵) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال برای سال ۱۳۹۵وحداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد.
پیش از این نیز سالهای زیادی است که قانون درباره حداقل و حداکثر حقوق‌ها شفاف صحبت می‌کند اما به همین نسبت هم تخلفاتی وجود دارد که نشان می‌دهد با دور زدن قانون به وجود آمده شاید امروز بیش از اینکه کشور نیازمند تصویب قانون برای رعایت اصول پرداخت حقوق و پاداش‌ها باشد نیازمند نظارتی دقیق‌تر و البته صحیح‌تر است. نظارتی که بتواند مچ آنهایی که مدام می‌خواهند قانون را دور بزنند بگیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت درباره حداکثر حقوق سخن گفته و حتی حقوق افرادی را که شامل این قانون نمی‌شوند اما از بودجه عمومی حقوقشان را دریافت می‌کنند نیز مشمول این بند ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند که حداکثر حقوقشان نباید از هفت برابر حداقل حقوق تعیین شده در سال تجاوز کند. اما همین بند در طی سالهای اخیر آنطور که در رسانه‌ها عنوان شده است بارها و بارها نادیده گرفته شده است.
ساماندهی حقوق سیاستمداران
تیرماه امسال بود که پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر شد؛ طرحی که در صورت تصویب بدون تغییر در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین بر مبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و درصورت تصویب نهایی، همه موارد خاص دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد.
این طرح، درپی ماموریتی که علی لاریجانی به نهاد زیر دست خود یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن داده بود، تدوین شده است. همه مفاد این طرح در شرایطی اجرایی خواهد شد که این پیش‌نویس، بدون تغییر محتوایی در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد و در ادامه نیز تایید شورای نگهبان را دریافت کند؛ هرچند احتمال تغییراتی در مفاد این پیش‌نویس از سوی نمایندگان وجود دارد.
با توجه به آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده یک این طرح آورده می‌توان گفت که این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داده است. چه آنکه در این ماده از این طرح، «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و شرکت‌های وابسته»، «آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته» و «نیروهای مسلح» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شده‌اند. در میان این نهادها و سازمان‌ها، دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند نیز دیده می‌شود.
در این طرح نام «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی»، «شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها»،«سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» نیز از قلم نیفتاده و در جمع سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته‌اند.
دستمزد مقامات سیاسی؟
براساس ماده ۲ این طرح، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی» شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر معاونان وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همترازان مقامات مذکور» معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷۶ این قانون است.
در تبصره ماده ۲ این طرح آمده است: «مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.» با توجه به توضیحات داده شده درباره حداکثر حقوق ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی»در سال ۹۵، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها در این سال نباید از مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز کند.
همچنین مجموع ناخالص پرداختی به آنانکه در گروه «مدیران عالی» تعریف شده‌اند، نباید از حداکثر ۵/ ۲ برابر حقوق «مقامات سیاسی» تجاوز کند. این به آن معناست که مجموع دریافتی ناخالص این مدیران عالی کشور نباید از ۱۵ میلیون ۷۵۰ هزار تومان بالاتر باشد. این طرح هرگونه تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این ماده یا هر نوع پرداخت جدید را نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد کرده است. این طرح همچنین در یکی دیگر از مواد، هرگونه پرداخت دیگر علاوه‌بر حقوق و مزایای ذکر شده در ماده‌های (۱) و (۲) این طرح به «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» در ازای وظایف محوله تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه و... را ممنوع کرده است.
جای خالی تقویت نهادهای نظارتی
علی‌رغم قابل توجه بودن زحماتی که نهاد قانونگذار در کوتاه کردن دست غارتگران بیت‌المال کشیده است اما به نظر می‌رسد تقویت نکردن نهادهای نظارتی و همچنین نادیده گرفته شدن قدرت‌های ذی‌حساب‌ها و بررسی مشکلات بر سر اجرای قوانین موجود تا کنون نقاط ضعفی است که باید قانون توجه بیشتری به آن داشته باشد تا بتواند مانعی برای پاداش‌ها و حقوق‌های حرام و غیرشرعی ایجاد کند.
سوشیانت آسمانی
