قریب به ۳ روز از پايان ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی می‌گذرد و در شرایطی که متولیان انتظار داشتند حجم قابل توجهی از مردم از دریافت این یارانه انصراف دهند تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار از این مساله پیروی کردند و بنا به گفته سخنگوی دولت در مدت ۱۱ روز مهلت ثبت‌نام، حدود ۷۳ میلیون نفر خواهان دریافت یارانه بوده‌اند.
روز گذشته نوبخت سخنگوی دولت با اعلام این خبر اذعان داشت با این اتفاق ؛۱۲۰۰ میليارد تومان به درآمد دولت اضافه شده و همه کسانی که ثبت نام کرده‌اند در اردیبهشت نیز یارانه می‌گیرند. سخنگوی دولت با بیان اینکه برای تحقق بودجه ۹۳ و دادن سهم تولید و سایر بخش‌ها نیازمند انصراف تعداد بیشتری از مردم و یا افزایش بودجه هستیم اعلام کرد :برای کسانی که ثبت‌نام نکرده اند تسهیلات خاصی در نظر می‌گیریم.
شروع فاز دوم هدفمندي از سال ۹۲
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی نوبخت می‌گویند: هر چند تفکر مردم آن است که با افزایش قیمت بنزین فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز مي‌شود، اما با توجه به اقداماتی که از ماه‌های پایانی سال گذشته شروع شده این مهم در حال اجرایی شدن است. به گفته این کارشناسان افزایش قیمت برق و گاز که از اسفند ماه سال ۹۲ آغاز شده است و با افزايش قيمت بنزين كه مقرر شده به زودي اجرايي شود بي‌شك دولت درآمدي بيش از ۸ هزار ميليارد تومان را كسب خواهد كرد.
اين كارشناسان با استناد به همه اين موارد و با در نظر گرفتن افرادي كه انصراف داده‌اند مي‌گويند: به نظر مي‌رسد دولت در سال ۹۳ بايد حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان را به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت كند و با اين تفاسير سهم ساير منابع به جز منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در تامين منابع مورد نياز دولت براي پرداخت يارانه كمتر خواهد شد.
به عبارت ديگر مبلغي كه دولت به عنوان يارانه به مردم پرداخت مي‌كند قطعا بخش عمده آن از دريافت پول از مردم خواهد بود و اين نشان مي‌دهد كه كسري بودجه دولت با همين ميزان هم كمتر باشد.
از سوي ديگر اين كارشناسان اعلام مي‌كنند كه با اين وجود مبلغ يارانه ۳ هزار ميليارد توماني كه دولت به شكل ماهانه به مردم مي‌پردازد نسبت به كل بودجه عمومي كشور عدد كوچكتري خواهد بود و به معناي ديگر اين نسبت در مقايسه با مبلغ يارانه پرداختي آذر ماه ۸۹ كه معادل ۳۲۰۰ ميليارد تومان بود با بودجه كل كشور در آن سال كمتر است.
متقاضيان متقاضي
آنچه از شواهد امر بر مي‌آيد با توجه به تبليغات گسترده‌اي كه از سوي بخش‌هاي مختلف صورت گرفت تنها ۲ ميليون و ۴۰۰ هزارنفر نسبت به انصراف اقدام كردند و اين بدان معناست كه مردم اعتماد كمي به ساير اقداماتي كه متوليان براي اجراي آن برنامه‌ريزي كرده‌اند، دارند.
اعتماد شرط انصراف
به گفته اين كارشناسان اين حجم تقاضاي مردم براي دريافت يارانه حكايت از آن دارد كه مردم تا حدودي نسبت به برنامه‌هاي دولت براي بهبود بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد ديد مبهمي دارند و با اين تفكر كه در مقابل رشد تورم حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم افزايش حقوق و دستمزد‌ها بهترين گزينه آن است كه به اين مبلغ يارانه هر چند اندك دلخوش كنند تا اينكه به اميد برنامه‌هايي كه هنوز تاثيرات آن را در بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد نديده‌اند دل ببندند.
اين تحليلگران با استناد به باورهاي مردم بر اين اعتقادند كه مردم با اتفاقات رخ داده ديگر انتظار افزايش قيمت يارانه‌هاي نقدي را ندارند و اين نوع تفكر مي‌تواند دست دولت در پرداخت يارانه‌هاي سال ۹۳ را باز گذارده و پرداخت مبلغ يارانه‌ها را براي دولت در سال ۹۳ قابل تحمل‌تر كند.
كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه اگر مردم نسبت به برنامه‌هاي در حال اجراي متوليان اعتماد بيشتري داشتند قطعا ۲ تا ۳ دهك از دريافت يارانه انصراف مي‌دادند مي‌گويند: به هر شكل اگر اعتماد‌سازي‌ها به سمتي مي‌رفت كه متوليان مي‌توانستند رقم ۳۴۰۰ ميليارد توماني كه صرف يارانه نقدي مي‌شود صرف عمران و آباداني و توسعه كشور و همچنين بهبود شرايط بيمه و سلامت جامعه كند كه بي‌شك شرايط بهتري را براي توسعه كشور رقم مي‌زد اما باز هم با وجود چنين حجم تقاضايي براي دريافت يارانه، مي‌توان اميدوار بود كه متوليان با اندكي تلاش و برنامه‌ريزي مناسب و با بهره‌گيري از ساير مكانيزم‌ها مي‌توانند نسبت به تامين مبلغ يارانه‌هاي نقدي اقدام كرده تا براي جبران نقدينگي برنامه‌هاي خود نياز كمتري به انصراف مردم و يارانه‌بگيران داشته باشند.
