وزیر اقتصاد و دارایی کشور بر این اعتقاد است که نظام تامین مالی کشور از توسعه کافی برای حمایت از تولید برخوردار نیست و نقش اصلی را در این زمینه نظام بانکی ایفا میکند و پیرو آن اوضاع سرمایه در کشور ما در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.
وی بر این باور است که نهادهایی مانند بازار سرمایه و بانکها هنوز نتوانسته نقش شایسته خود را ایفا کنند و همین موارد عاملی شده تا دولت موضوع ایجاد توازن میان بازار سرمایه، تامین مالی و بیمه؛ توازنسازی نظام مالی و سیاست روز آمدسازی را در جرگه اهداف اولویتدار خود قرار دهد.
ابراز تاسف آقای وزیر از ایفای نادرست نقش این نهادها در شرایطی صورت گرفته که همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برنامههاي متعددی در زمینه بهرهگیری از بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی در آن مطرح شد و مقرر بود به تدریج زمینه این مساله و بهرهگیری از آن در اقتصاد فراهم شود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نقد این صحبتهاي وزیر هدف دولت از یکپارچهسازی در نظام مالی کشور را دچار ابهام دانسته و ميگویند: اگر بنا باشد دولت همان نظام نظارتی را که تاکنون دربازار پول روا داشته در مورد بازار سرمایه اعمال کند پس شرایط اقتصاد به مراتب مسالهدارتر خواهد شد چرا که بخش عمدهای مشکلات کنونی اقتصاد و مشخصا حجم بالای نقدینگی در جامعه ماحصل رفتار دستوری دولت در ارائه نرخ سود بانکی است؛ نرخ سودی که باید متناسب با تورم موجود در کشور باشد اما همچنان دستخوش ابلاغیههاي امرآنه دولت است.
تامین مالی سنتی
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی بروز چنین رویهای را ناشی از متنوع نشدن ابزارهای مالی در کشور دانسته و به سیاست روز گفت: هر چند در اکثر کشورهای دنیا ابزارهای متنوع؛ روشهاي تامین مالی را متنوع کرده است اما متاسفانه در ایران همچنان روشهاي سنتی که همان توسل به بانکهاست.
وی افزود: طی ۴۰ -۳۰ سال اخیر تمام افکارها معطوف بانک است و افراد گمان ميکنند برای تاسیس بنگاه اقتصادی، خرید مسکن و... بانکها باید نسبت به اعطای وام اقدام کنند و بانکها از آنها حمایت پولی کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در تمام دنیا سیاستهاي مالی؛ سیاستهاي پولی را هدایت میکند به این معنا که سیاستهاي پولی به چه شکلی در اقتصاد کشور ایفای نقش کند تصریح کرد: در اقتصاد ایران روند استفاده از نظام تامین مالی متفاوت است به طوری که حتی دولت به دنبال نظام پولی و انحصار در این بازار است.
۲ مشکل اساسی
وی با اشاره به ۲ مشکل اساسی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر پس از سالها از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان کشور به شکل دولتی اداره ميشود و بخش عمدهای از اقتصاد همچنان در دست بخش شبهدولتی است. وی افزود: در شرایطی که سالها از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و بحث خصوصیسازی در کشور ميگذرد اما همچنان سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور پایین و زیر ۱۵ درصد است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بحران ایجاد شده در اقتصاد به واسطه اجرای طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که منجر به ایجاد بحران در بازار پول کشور شد به این مساله باز میگردد که دولت با استفاده از منابع بانکی نسبت به اجرای پروژه مسکن مهر اقدام کرد در حالی که در تمام کشورهای توسعهیافته این قبیل پروژهها از طریق شرکتهاي بزرگ حاضر در بورس این کشورها تامین مالی ميشود.
حقشناس خاطرنشان کرد: امروزه بازار سرمایه کشور یا همان بورس هم متعلق به دولت است زیرا سهامی که در آن خرید و فروش ميشود نیز متعلق به شرکتهای بزرگ شبهدولتی است. وی افزود: در حال حاضر سهم بازار سرمایه کشور در تامین مالی پروژههاي اقتصادي کشور بسیار کم است و تمام پروژهها اعم از مسکن، پتروشیمی و... از طریق بانكها تامین مالی ميشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مساله که باید اقتصاد کشور از بانکمحوری به بازار سرمایهمحوری حرکت کند بحث مهمی است و نتیجه تداوم توسل به بانکها برای تامین مالی آن است که امروز بانکها مالکان اصلی پروژههاي بزرگ در کشور هستند و از آنجايی که آن را تامین مالی ميکنند صاحبان و سهامداران اصلی آن ميشوند.
حقشناس خاطرنشان کرد: این مساله در مورد شرکتهای بیمهای هم صادق است چراکه سهم بیمهها در اقتصاد کشور هم بسیار ناچیز و کم است و در واقع بازاری مانند پول سهم بازار سرمایه و بیمه را در اقتصاد گرفته است.
سهم ۶۵ درصدی بانکها
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید این موضوع که اقتصاد کشور بانکمحور است نه بازار سرمایهمحور به سیاست روز گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد توسعه و سرمایهگذاری در کشور با منابع پولی بانکی صورت ميگیرد و این بدان معناست که حجم عمده وام و تسهیلات و در یک کلام تامین مالی از طریق بانکها صورت ميگیرد.
وی افزود: حال سوال اصلی این است که برای جایگزینی بازار سرمایه به جای بازار پول باید چه کرد؟ چه عاملی ميتواند موجب شود تا مردم منابع و سرمایههاي خود را رهسپار این بازار کنند تا به واسطه آن بتوان پروژههاي بزرگ اقتصادی کشور را تامین مالی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور اجازه چنین اقدامی را نميدهد خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است وضعیت کنونی اقتصاد در رکود قرار دارد و سوق دادن مردم به سمت سرمایهگذاری در بازار سرمایه با رکود موجود ممکن نیست و در شرایطی رکودی نميتواند چنین درخواستی از مردم داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش سهم بانکها در تامین مالی و سهم ۶۵ درصدی آنها گفت: تا زمانی که از رکود خارج نشدهایم نميتوان انتظار جایگزینی بازار پول و سرمایه را داشته باشیم و روال به همین شکل است.