ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا در سفر ماه گذشته خود به ژاپن گفته بود" بحران مالی منطقه یورو به پایان خود نزدیک می شود." البته وی خیلی زود منظور روشن از این جمله تعجب برانگیز را بر ملا کرد .ماریو مونتی هنگامی این سخن را به زبان آورد که در کنفرانسی در جمع سرمایه گذاران ژاپنی در توکیو سخنرانی می کرد . او به صراحت از سرمایه گذاران ژاپنی برای سرمایه گذاری در ایتالیا دعوت کرد و این جمله ای بود که می توانست در تصمیم سرمایه گذاران ژاپنی بسیار موثر واقع شود.
ماریو مونتی دلایلی هم برای این ادعای جالب توجه خود مطرح کرده بود که مهمترین آنها اعمال سیاست های اقتصادی برای کنترل بحران بدهی های ایتالیا، آن‌هم با اجرای برنامه های ریاضتی، از قبیل اصلاح قانون کار است. قانونی که بر خلاف وعده نخست وزیر ایتالیا در دیدار با رهبران اتحادیه های صنفی این کشور ، نتوانست توافق آن ها را جلب کند.
علت اصلی این چالش بزرگ هم به نگاه دولت به بخش کارگری باز می گردد. به نظر دولت مونتی این تغییرات برای ایجاد اشتغال و اصلاحات اقتصادی ضروری است اما کارگران اعتقاد دیگری دارند.آنها معتقدند پیشنهادات اصلاحی ماریو مونتی شامل سه زمینه است:
- اصلاح مقررات مربوط به اخراج کارگران و پرداخت زیان ناشی از آن
- اصلاح مقررات مربوط به استخدام بر اساس قرارداد منظم کار
- گنجاندن مقررات جهانی مربوط به پرداخت حقوق بیکاری برای همه کارکنان.
که در هر سه زمینه کارگران متضرر اصلی توافق نانوشته میان دولت و کارفرمایان می‌شوند . در حال حاضر وجود آمار ۳۱ درصد بیکاری در بین جوانان ایتالیایی و فرصت‌های شغلی نا مطمئن برای زنان، تحرک اقتصادی برای کارگران را بسیار ضعیف کرده است. به گزاش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر قانون کار جدید ایتالیا اخراج کارگران و موظف کردن شرکت ها به تغییر ساختار شغلی و اشتغال زایی خلاق را ناممکن کرده و از سوی دیگر هیچگونه حقوق بیکاری شامل بیکاران نمی شود.
دولت ایتالیا در پی اصرار حزب دموکرات، یکی از حامیان اصلی‌اش پذیرفت تا در قانون کار تغییراتی ایجاد کند. بویژه در مورد اصل ۱۸ قانون که برای هر دولتی به منزله یک خط قرمز محسوب می‌شود. این ماده به شرایط اخراج افراد در بنگاه‌هایی با بیش از ۱۵ شاغل می‌پردازد. لایحه پیشنهادی ماریو مونتی برای کارکنانی که بصورت غیرموجه اخراج شده‌اند امکان بازگشت به کار را لحاظ کرده اما تشخیص بازگشت کارکنان به کار را به عهده قاضی گذاشته است و این در حالیست که در متن قانون پیشین پرداخت غرامت نیز در نظر گرفته شده بود.
از سوی دیگر رسانه های گروهی ایتالیا معتقدند "زخم‌های مربوط به اصلاحات قانون بازنشستگی" هنوز التیام نیافته است. اتحادیه‌های کارگری ایتالیا اعلام کرده‌اند که ۳۵۰ هزار حقوق بگیر قبل از رسیدن به سن بازنشستگی برگه‌های اخراجشان را امضا کرده‌اند و درآمدی ندارند و با افزایش سن بازنشستگی خسته و مایوس‌تر از گذشته روزگار می‌گذرانند.بر اساس قوانین جدید بازنشستگی در ایتالیا ، ده‌ها هزار بازنشسته از دریافت حقوق کافی برای تامین ما یحتاج زندگی خود محروم می شوند . همچنین اصلاح قوانین بازنشستگی بر وضعیت بیش از ۶۵ هزار کارگری که به تازگی بازنشسته شده بودند نیز تاثیر خواهد گذاشت .
گزارش حاکی از آن است ، افرادی که در انتظار دریافت حقوق بازنشستگی بوده اند به دلیل تغییر قوانین و افزایش سن بازنشستگی ناچار به ادامه کار شده اند اما با وجود بیکاری در ایتالیا ، نه تنها از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شده اند بلکه برای یافتن شغل نیز با مشکل مواجه هستند .
این در حالیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت به حق برخورداری شهروندان و اتباع کشورها از حق اشتغال امن و عادلانه حمایت کرده و آن‌را جزو حقوق لاینفک بشر به شمار آورده است.
