با نزدیک شدن به روزهای پایانی آبان‌ماه شمارش معکوس مجلس برای دولتمردان به منظور ارائه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شروع می‌شود و هرچند که بهارستانی‌ها بازه زمانی ۶ ماه انتظار را در کارنامه خود دارند اما متولیان بودجه‌نویسی دولت یازدهم در طول دو سال گذشته کوشیده‌اند تا بدون خلف وعده در زمان مقرر این مهم را تحویل بهارستانی‌ها دهند و آنها نیز با بررسی جزئیات آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مفاد آن را بررسی کرده و با تصویب آن زمینه اجرایی شدن این بودجه را محقق کنند.
آنچه مسلم است شرایط اقتصاد کنونی ایران با سال گذشته تفاوت فاحشی کرده و هر چند که متولیان مدعی هستند نرخ تورم در اقتصاد کشور روند نزولی دارد اما از طرف دیگر پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری وجود که دولت باید فکر اساسی برای آن بکند. پرداخت بدهی پیمانکاران، کسری بودجه دولت در طول این دو سال و همچنین موانعی همچون کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و نامعلوم بودن وضعیت تحریم‌ها از جمله مواردی است که موجب شده تا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همواره به متولیان هشدار دهند که با دقت نظر بیشتری مفاد این لایحه را تهیه و تدوین کنند.
این هشدارها و نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور در شهریور‌ماه سال‌جاری بخشنامه تدوین بودجه در دولت را اعلام کرد و در آن بر تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در پرتو سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی تاکید کرد.
کارشناسان اقتصادی در واکاوی کلیات این بخشنامه نکاتی را مانند کاهش سقف عمومی بودجه نسبت به سال گذشته و در نظر گرفتن ۱۷۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سقف بودجه عمومی، ۱۵۵هزار میلیارد تومان به نام هزینه‌های جاری و ۲۲ هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های عمرانی را مدنظر قرار داده و می‌گویند اگر دولت افزایش بودجه عمرانی را مدنظر قرار ندهد با توجه به شرایط موجود سال ۹۵ سال سخت‌تری خواهد بود.
بودجه‌ای که وجود ندارد
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نقاط مهمی که باید مدنظر متولیان در تدوین بودجه ۹۵ با توجه به شرایط اقتصادی کشور باشد به سیاست روز گفت: بودجه سنواتی بی‌شک نیاز یک ساله کشور از اموری است که به شکل ثابت هر ساله هزینه می‌شود مصارفی مانند حقوق و دستمزد، هزینه‌های جاری و... که به سخنی ممکن است موضوعات و هزینه‌های دائمی باشد اما نیازمند قانون است و اعداد و ارقام مختص به آن.
وی افزود: آنچه مسلم است توجه به پروژه‌های عمرانی نکته مهمی در بودجه سال ۹۵ خواهد بود به این معنا که اگر دولت نتواند بودجه این بخش را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد به این معناست که بودجه‌ای برای دولت وجود ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بودجه‌های عمرانی ضروری‌تر از تحریک تقاضا است و به نظر می‌رسد استفاده از منابع و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به این میزان بودجه نیاز داشته باشد که باید مدنظر متولیان بودجه‌نویس باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مساله مهم دیگر دولت در بودجه ۹۵ میزان درآمد است گفت: دولت باید بپذیرد که برای سال ۹۵ دیگر مالیات‌ها کشش افزایش هر ساله را ندارند به این معنا که دولت نمی‌تواند رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان را به این منظور در نظر داشته باشد و روی آن حساب کند.
وی افزود: در این راستا دولت باید رویکرد خود را به اجرای طرح جامع مالیاتی تغییر دهد به این معنا که بکوشد با اجرای طرح جامع مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
به گفته وی دولت باید هر هزینه‌ای که می‌کند به منظور اجرای این طرح باشد تا به واسطه آن بتواند درآمدهای مطلوبی از این مهم کسب کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مساله گمرک و بحث جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را نکته مهم مدنظر دولت برشمرد و گفت: اگر دولت بنا دارد تا درآمدهای خود را افزایش دهد یکی از راه‌های آن مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و باید بکوشد تا همه توان خود را در تامین نیازهای حوزه گمرک به جهت اجرای کامل این قانون مهیا کند.
وی افزود: آنچه مسلم است بحث سلامت و درمان موضوع مهمی است که متولیان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند به این معنا که درآمدهای این بخش به درستی برای بهبود وضعیت آن هزینه نمی‌شود و در حالی که متولی بحث بیمه و مسئولیت آن بخش دیگری از اقتصاد است اما هزینه آن را تنها حوزه سلامت باید تامین کند.
ندیمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به وضعیت سیاسی و دیپلماتیک کشور باید حرکت به سمت کاهش واردات و افزایش صادرات مورد توجه بودجه‌نویسان باشد به این معنا که حقوق ورودی و سود گمرکی به محلی برای تامین درآمدهای دولت مبدل شود. وی افزود: متولیان بودجه‌نویسی باید حمایت از تولید را در بودجه ۹۵ جدی گرفته و به نوعی حقوق گمرکی را طوری تعیین کنند که تولید داخل از رقم آن متضرر نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بودجه سالانه اهداف کمی یکساله کشور را در بر می‌گیرد گفت: متولیان باید همه جوانب را در تدوین بودجه مدنظر داشته باشند اما به نظر می‌رسد این موارد در اولویت باید باشد.
شرایط بیرونی مدنظر بودجه‌نویسان
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد در‌خصوص محورهای پیش‌روی دولت در تدوین بودجه ۹۵ به سیاست روز گفت: در بحث بودجه سال ۹۵ و تدوین ارقام مربوط به آن پیش از هر چیز باید شرایط کنونی اقتصاد و شرایط بیرونی کشور مدنظر باشد به این معنا که اگر برجام اجرایی شود و یا نشود چه شرایطی برای اقتصاد پدید می‌آید باید در تامین درآمدها مدنظر دولت باشد. وی افزود: با توجه به شرایط کنونی نفت در بازارهای جهانی و اخبار مربوط به اجرایی شدن برجام و نامعلوم بودن زمان رفع تحریم‌ها این مساله باید مدنظر بودجه‌نویسان باشد که بکوشند با کاهش هزینه‌های دولت شرایط درآمدزایی از سایر بخش‌ها را مهیا کنند.
وی افزود: بودجه‌های عمران باید از جمله محورهای اصلی بودجه‌نویسان سال ۹۵ باشد چراکه اگر با این رویه حرکت کند می‌تواند با همراه کردن بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها از هزینه‌های خود کاسته و با شفافیت بیشتر و منابع بخش خصوصی پروژه‌های نیمه‌تمام خود را به اتمام برساند.
این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای در سال‌های اخیر به واسطه تحریم و کاهش قیمت نفت دست متولیان را بسته است گفت: نگاهی به بودجه‌های اختصاص یافته به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول ۷ ماهی که از عمر دولت می‌گذرد این نکته را نشان می‌دهد که عدم تخصیص سهم بالا به بودجه عمرانی در بودجه سال ۹۵ شرایط اقتصادی را تنگ‌تر می‌کند.
