جوري با آن برخورد مي‌كنيم كه گويا گوشت اضافه‌اي است كه بعد از يك زخم كاري بر پيكر ما نقش جسته است؛ از رفتار انساني خودمان با محيط‌زيستي سخن مي‌گويم كه تنها يك نمونه از آن وجود دارد و اگر قدر آن را ندانيم و با بي‌مهري و خودخواهي، نابودي بيش از پيش آن را در دستور كار قرار دهيم ديگر نمي‌توان انتظار داشت محيط ديگري براي زندگي كردن وجود داشته باشد.
محيط‌زيستي كه همپا با صنعتي شدن روز به روز سياه‌تر و زشت‌تر شده و در اين ميان بي‌مهري ما انسان‌ها نقش اصلي اين نابودي را بر عهده دارد.
ضعف قانوني براي حراست از اراضي ملي
محيط‌بان فردي است كه وظيفه حراست از اراضي ملي را در وهله اول بر عهده دارد. شخصي كه به تنهايي و با اختياراتي محدود وظيفه دارد در برابر خيل عظيمي از قانون‌شكنان مبارزه كند.
از ياد نبرده و نبرده‌ايم محيط‌باناني را كه براي حفظ و حراست از وطن جان خود را تقديم كرده‌اند و از ياد نبرده‌ايم محيط‌باناني را كه به خاطر از حراست از اراضي ملي اين روزها در انتظار حكم اعدام خود نشسته‌اند.
سناريويي كه طرف بازنده آن از سويي محيط‌بانان كشورمان بوده و اين در حالي است كه كارشناسان ضعف قوانين را دليل اصلي اين اجحاف بر حق آنان و بر حق محيط‌زيست كشور مي‌دانند.
در همين خصوص حسن مجتبي‌نيا، كارشناس حقوقي، عدم حمایت قضایی از محیط‌بانان را مشكل اصلي دانسته و به سياست روز مي‌گويد: در حال حاضر اگر يك محيط‌بان در راستاي وظيفه حراستي و قانوني خود در یک منطقه حفاظت شده یا پارک ملی، یک ضرب و جرح و یا یک قتل را انجام بدهد، محکوم به قصاص یا اعدام می‌شود و این موضوع باعث شده محیط‌بانان براي دفاع از اراضي كشور و براي دفاع از جان خود از هيچ حمايتي برخوردار نباشند.
وي ادامه مي‌دهد: شكارچيان در چنين شرايطي با قدرت كامل در پارك‌هاي ملي كشورمان حضور يافته و به شكار گونه‌هاي نادر جانوري و انقراض زيست‌بوم كشور مشغول مي‌شوند چراكه مي‌دانند درصد درگيري آنها با عوامل قانوني پائين است.
مجتبي‌نيا اضافه مي‌كند: در شرايطي كه ابزار نظارتي و حكومتي دلنگراني براي حراست از كشور ندارد نمي‌توان انتظار داشت تغييري در شرايط موجود ايجاد شود.
اين كارشناس حقوقي افزايش جریمه و کیفر حقوقی برخورد با محیط‌بانان را راهكاري براي بهبود شرايط دانسته و ادامه مي‌دهد: اگر قوانين حمايت‌كننده‌اي وجود داشته باشد ديگر هيچ متجاوزي جرات حمله به محيط‌بانان را نخواهد داشت.
بررسی موضوع تشدید مجازات متخلفان محیط‌زیست
عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس با بیان اینکه بررسی موضوع تشدید مجازات متخلفان محیط‌زیست، جنگل‌ها و منابع طبیعی در دستور کاری برنامه های نمایندگان این فراکسیون قرار دارد، گفت: قوانین موجود در این بخش بازدارنده نیست.
موید حسینی صدر اظهار داشت: برای مقابله با تجاوزگران و متخلفان محیط‌زیست باید به طور جدی‌تری ورود کرد و هرچه سریع‌تر مجازات متخلفان محیط‌زیست توسط مجلس به تصویب برسد. البته شکار غیر‌مجاز در کشور موضوعی است که از گذشته تاکنون وجود داشته است ولی موانعی برای برخورد با شکارچیان متخلف داریم و آن هم این است که قوانین مربوط به این کار بازدارنده نیست و باید تشدید شود.
عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس بر ضرورت حمایت از محیط‌بانان در برخورد با متخلفان محیط‌زیست گفت: متأسفانه متخلفان محیط‌زیست به راحتی به محیط‌بانان شلیک می‌کنند و جان این افراد تهدید می‌شود لذا در رابطه برخورد با متخلفان نیاز به قوانین بازدارنده‌تری داریم.
این نماینده مجلس با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین برخورد با شکارچیان متخلف، گفت: این قوانین باید تشدید شود، البته در این زمینه پیشنهادهایی شده تا بعد از تصویب قوانین جدید، شاهد تشدید مجازات کسانی باشیم که به نوعی به طبیعت از جمله حیوانات آسیب می‌رسانند.
حسینی صدر در گفت‌وگو با پانا تصریح کرد: سعی می‌شود در بودجه سال آینده محیط‌زیست بتوانیم اقدامی انجام دهیم تا شرایط محیط‌زیست و مقابله با متخلفان به خوبی دیده شود.
وی با بیان اینکه محیط‌زیست در شرایط بحرانی قرار دارد، تأکید کرد: محیط‌زیست در مرحله‌ای قرار داده که اگر به داد آن نرسیم بسیاری از چیزها را از دست داده و دیگر قابل جبران نخواهد بود.
حرف آخر
اما آنچه در حرف آخر اين گزارش بايد به آن اشاره ويژه داشت اين است كه سالانه ده‌ها هزار قبضه سلاح شکاری با مجوز توزیع می‌شود.
به عبارتي ديگر در شرايطي كه قوانين جامعي براي حفاظت و حراست از ميراث طبيعي كشور وجود ندارد و در شرايطي كه زنگ خطر انقراض گونه‌هاي نادر جانوري و تخريب زيست‌بوم طبيعي در كشور از مدت‌ها پيش به صدا در آمده است بايد ديد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي بهبود اين شرايط چه راهكارها و برنامه‌هايي را براي اجرايي شدن در منصه ظهور قرار خواهند داد.
