مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت موضوعات مختلفی را مطرح کردند که بخش عمده‌ای از آن مسایل و موضوعات اقتصادی را در بر داشت. مسایلی که گره‌گشایی از هر یک از آنها می‌تواند مسیر توسعه را برای تحقق اهداف برنامه‌های تدوین شده هموارکند و ایران را به جایگاه واقعی خود در جهان برساند.
در میان موارد مطرح شده از سوی معظم له موضوع مسئله نرخ تورم و تبعات ناشی از رشد آن و همچنین رکود بنگاه‌های اقتصادی و دلایل آن ازجمله مواردی بود که ایشان موردتوجه قرار داده و فرمودند:" این رشد (رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی) نشان‌دهنده‌ی یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر به‌طور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در فرمایشات خود با اشاره به بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده‌اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانک‌ها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاه‌ها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده‌اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده‌اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد.
ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام، تاکید کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرح‌ها به بخش خصوصی سپرده شود.اگر ده درصد این طرح‌ها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه‌ی اقتصادی کشور می‌شود و تأثیرات مهمی در برطرف کردن رکود خواهد داشت. "
همراستا با فرمایشات مقام معظم رهبری کارشناسان اقتصادی نیز در تحلیل مشکلات به وجود آمده دراین زمینه اصلی‌ترین دلیل این اتفاق را دولتی بودم اقتصاد و کاهش بهره‌وري و از همه مهمتر پایین بودن سهم بخش خصوصی عنوان مي‌کنند و معتقدند برای حل این موارد با قبل از هر چیز اقتصاد دولت به بخش خصوصی واگذار و موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شود.
اقتصاد دولتی معضل اصلی
مهرداد محسنی کارشناس ارشد اقتصاد در ارزیابی روند کنونی اقتصاد و مشکلات پیش روی بنگاه‌های اقتصادی کشور درگفت‌وگو با سياست‌روز گفت: قدر مسلم در دیدگاه‌های مقام معظم رهبری همواره تقویت بخش خصوصی مدنظر بوده و اساسا مبنای تفسیر و ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز برهمین محور بوده است به این معنا که کارهای بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و زمینه توسعه کارتوسط بخش خصوصی مهیا شود و در مقابل دولت به حل مشکلات در این محورکمک کند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از بنگاه‌های امروز به دلیل نبود نقدینگی و رکود در اقتصاد متوقف شده‌اند و یا اساسا با ظرفیت‌های کامل فعالیت نمي‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واکاوی این اتفاق وبررسی این موضوع که چرا این بنگاه‌ها وضعیت این چننیی را تجربه می‌کنند و به این بحران دچار شده‌اند از قرار داشتن در رکود اقتصادی نشات مي‌گیرد به این معنا که در سال ۹۱ و ۹۲ کشور در کنار رشد اقتصاد منفی تورم بالایی را تجربه کرد و همین عاملی شدتا شرایط سخت بنگاه‌ها که از کمبود نقدینگی رنج مي‌بردند تشدید شود.
وی افزود: در سال گذشته رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد رسید و همچنان با اهداف ۸ درصدی تعیین شده فاصله زیاد است اما قدر مسلم ایران از ظرفیت وپتانسیل لازم برای رسیدن به این رشد برخوردار است و تجربه کشوری مانند چین این موضوع را تایید می‌کنند به این معنا که کشوری مانند چین توانسته رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کند اما کشورهای توسعه یافته به واسطه اشباع شدن اقتصاد‌هایشان و یا فعالیت با ظرفیت کامل این گونه رشد را شاهد نبوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با استناد به منابع نفت و گاز کشور تصریح می‌کند: اگر چه اعمال تحریم و کمبود منابع مشکلی در سرراه تولید بنگاه‌های اقتصادی است اما قدر مسلم مسئله دولتی بودن اقتصاد مشکل به مراتب بزرگتری است به این معنا که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است.
وی افزود: دولتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تاعلاوه بر کاهش بهره‌وري در اقتصاد با کاهش کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات مواجه شویم ضمن اینکه این مشکلات منجر به افزایش هزینه تولید این محصولات و خدمات شده است.
محسنی تصریح کرد: اصلی‌ترین راهکاردر چنین اتفاقی آن است که با کاهش سهم دولت از اقتصاد به این سمت حرکت کنیم که سهم بخش خصوصی افزایش یافته و پیروآن موانع پیش روی فضای کسب و کار بخش خصوصی حذف شود. وی با اشاره به رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار گفت: در دولت یازدهم این رتبه برای ایران در حدود ۱۵۰ بود که اکنون به ۱۲۰ رسیده که اصلا مطلوب نیست و باید تلاش شود تا همراستا با رفع تحریم‌ها وتامین کمبود منابع در جهت بهبود بهره‌وري دراقتصاد و رشد سهم بخش خصوصی حرکت کنیم.
مشکل قانونی نداریم
ایرج ندیمی عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی دلایل مشکلات پدید آمده مدعی است که از نظر قانونی مشکلی برای حل وفصل گره‌های موجود وجود ندارد و به سياست‌روز می‌گوید: عمده مباحثی که منجر به رکود در حوزه بنگاه‌های اقتصادی شده به شرایط و فضای کسب وکار و همچنین موضوع تامین مالی باز مي‌گردد.
وی مي‌افزاید: در بحث تامین مالی عمده نگاه بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی است و این در حالی است که در حال حاضر بالغ بر ۹۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود داردکه خوداین موضوع بر مشکلات بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات افزوده ا ست.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس پیشنهاداتی را به منظور حل این مسئله در قانون بهبود فضای کسب و کارارایه کرده است به این معناکه دولت به منظور تامین منابع مالی مود نیاز ازمحل فروش بنگاه‌های دولتی؛ تهاتر و یا سایر صورت‌های موجود مانند افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام کند و یا در بهترین حالت از سوی بازار سرمایه نسبت به تامین این مهم اقدام کند وبه سمتی حرکت کند که نقش ۲۰ درصدی این بازار در تامین منابع مالی کشور را ارتقا دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات موجود در بخش بنگاه‌های اقتصادی به الگوی مصرف و بخشی هم به کمبود مواد و محصولاتی است که به شکل مواد اولیه وارد مي‌شود که به ازای تحریم‌ها ورود آنها مشكلات گسترده‌اي را ایجاد کرده است. وی افزود: در راستای حل این مشکلات تلاش شده تا با تجدید منابع بانک‌ها نسبت به تسریع در پرداخت منابع مورد نیاز اقدام شود وامید مي‌رود با حل و فصل مباحث هسته ای بخش دیگری از مشکلات موجود حل و فصل شود.
ندیمی در خصوص تورم موجود و رکود حاکم بر اقتصاد و به خصوص بنگاه‌های اقتصادی گفت: این میزان تورم و رکود مربوط به دولت یازدهم نیست و در واقع ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی از قبل وجود داشته که به دولت یازدهم رسیده است. وی افزود: از سوی دیگر ۹۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و ۴۰۰ هزا رمیلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد ضمن اینکه درحدود ۱۰۰ میلیارد دلار کالاها و خدمات از خارج کشور وارد شده که برآيند هریک مشکلات را برای حوزه بنگاه‌ها و صنایع دوچندان مي‌کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اعمال تحریم و بدهی‌های به ارث رسیده مربوط به دولت یازدهم نبوده و اگر دولت سیاست انقباضی را در پیش نمي‌گرفت تورم به این نقطه نمي‌رسید گفت: اگر بنا باشد تا دولت سیاست انبساطی را در پیش بگیرد بخشي از تورم کم شده افزایش مي‌یابد ضمن اینکه از بعد مسایل داخلی دولت نمی‌تواند چوب حراج به منابع و ثروت داخلی بزند و باید در روند فعالیت خود قیمت‌گذاری‌های واقعی را اعمال کند.
