درست در جريان استيضاح مرحوم كردان در صحن بهارستان، بحث مدارك تقلبي مطرح شد. موضوعي كه شايد نخستين سيبلش، دومين وزير كشور دولت نهم بود. اما سپس، دامنه آن مي‌توانست گسترش يابد. خوب مخالفان احمدي‌نژاد هم مي‌دانند كه بحث مدرك تحصيلي آن مرحوم، تنها بهانه‌اي براي تخريب چهره دولت در آخرين سال دوره چهارساله اولش بود. به هرحال انتخابات خرداد ۸۸ نزديك بود و جريان مخالف و شكست خورده در انتخابات ۸۴، بهترين راه را تخريب دولت مي‌دانست. آنها به هدف خود رسيده بودند.
اما بايد گفت آن استيضاح، اتفاق مباركي براي نظام اسلامي بود. متأسفانه برخوردهاي مصلحتي در مواجهه با برخي بي‌قانوني‌ها در نقاط مختلف رسوخ كرده و اين مي‌توانست و مي‌تواند يكي از بزرگ‌ترين آسيب‌ها به پيكره نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد. پس از آن پيگيري و عدم اعتماد به وزير كشور وقت، موضوعي مبني بر بررسي مدارك تحصيلي همه مسئولان مطرح شد، اما عده‌اي كه با استيضاح احمدي‌نژاد! عيششان كامل شده بود، ناگهان نگران شدند كه نكند خودشان هم در چاه خودساخته بيفتند. فضاسازي‌هايشان را ادامه دادند تا جلوي آن اتفاق خوب را بگيرند.
نكته جالب آنكه هيچگاه عده‌اي كه نگران حضور يك وزير با مدرك تقلبي بودند، نخواستند به مدارك وزرا و مسئولان قبلي در دولت‌هاي گذشته رسيدگي شود. پرونده همان‌جا مختومه شد.
حالا هم همان جريان توانسته در دولت جديد رسوخ كند و باز هم براي آنكه خودشان را درست و صالح و پيشگوي موفق نشان دهند، بحث بورسيه‌ها را مطرح كردند. آنها با اينكه مي‌دانستند دروغ بزرگشان واقعيت ندارد، آنقدر بر آن اصرار كردند و مي‌كنند كه ذهن همه را منحرف كنند. مدام از تخلفات ۳۰۰۰ نفري مي‌گفتند و حتي عليرغم تاكيد وزير علوم سابق بر دروغ بودن ادعاها، باز هم براي آنكه رسوايي به بار نيايد بر همان طبل دروغين مي‌نوازند.
فرجي‌دانا در همان جلسه استيضاحش گفته بود: «اما نکته چالشی کار ما که در محیط مجازی منتشر شد در همان لحظه اول از جانب وزارت تکذیب شد. هیچ‌کس حق چنین کاری را ندارد به هیچ‌وجه ما چنین کاری را نه تجویز می‌کنیم و به محض اطلاع نیز تکذیب کردیم این فهرست‌ها از دید ما مجعول و غیرقابل استناد است. حیثیت افراد برده شده برخی از آن اسامی هیچ تطبیقی با پرونده‌ها نداشتند.»
اما به هرحال گزارشي «ما ادراک ما البورسیه» منتشر شد و مشخص شد چه كساني طي اين مدت با گفتار و ادبيات و تيترهايشان قصد تشويش اذهان مردم را داشتند.
اما ايرادي ندارد. اصلا فرض را بر اين مي‌گذاريم كه نه ۳۰۰۰ نفر كه مثلاً ۶۰۰۰ نفر از امكان بورسيه به شكل غيرقانوني استفاده كرده‌اند. در اين كه دولت‌هاي نهم و دهم تخلفات و قانون‌گريزي‌هايي داشته شكي وجود ندارد. دفاع از عملكرد اشتباه هم بزرگ‌ترين اشتباه است. اما حالا كه به سلامتي بحث بورسيه‌هاي دولت دهم را روي دايره ريخته‌ايم مي‌توانيم يك كار درست‌تر و اساسي‌تر انجام دهيم. يك كار بنيادين. بياييم مدارك و نحوه اعطاي بورسيه‌ها را در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات هم بررسي كنيم. ببينيم چند نفر از آنها كه ما لقب «دكتر» و «مهندس» را پيشوند نامشان كرده‌ايم واقعاً دكتر و مهندس هستند. ببينيم چند نفر بدون درنظر گرفتن قانون دست مباركشان! را در جيب بيت‌المال كرده‌اند و براي تحصيل از امكان «بورسيه» استفاده كرده‌اند. ببينيم چندين سال اقامت تحصيلي بيش از زمان تحصيل به خرج دولت در كشورهاي غربي را چه كسي نسخه‌نويسي كرده است.
به هرحال وقتي باقيمانده‌هاي جريان «دانستن حق مردم است» هنوز قلم مي‌زنند و مي‌نويسند، چه بهتر كه دانستن را حق مردم بدانيم و بگوييم دولت‌هاي قبلي چقدر قانون‌مدار بوده‌اند. بياييد با مردم روراست باشيم. بياييد به قول معروف كج بنشينيم و راست بگوييم، اگر واقعاً دغدغه مردم و بيت‌المال و قانون را داريم.
اگر واقعا حقوق مردم را مهم مي‌دانيم، اين كار خير را انجام دهيم و نترسيم از اينكه تخلف فلان وزير و وكيل كه در مناسبات سياسي با ما در يك گروه يا در نزديكي جريان ما قرار مي‌گيرد اعلان كنيم. آقايان، اين گوي و اين ميدان. شما كه اينقدر به حق‌الناس و بيت‌المال اصرار داريد، فقط بخشي از نامه اميرالمومنين به مالك اشتر را يك‌بار مرور كنيد. ممنون مي‌شويم.
