شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۷
عنوان: فساد اداري مالي و ضعف عملکرد مکانيسم هاي نظارتي و قضايي
نگارنده: سيدرضا حسيني و عبدالمجيد رمضاني
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: توصيفي دادرسي
علل و عوامل
علل عدم توانايي مکانیسم های نظارتي، كنترلي و قضايي در پیشگیری از وقوع جرائم در نهادهای حاكمیتي: عوامل اداری و سازماني (مانند ابهامات موجود در رويه های اداری، فرآيندهای پیچیده و چندلايه امور اداری و حقوق غیرمکفي كاركنان (/ فقدان بانك های اطلاعاتي متمركز/ رويکرد هزينه- فايده/ عدم آگاه سازی در ادارات/ مشکلات در بخش كنترلي كه عبارتند از: عدم انجام حسابرسي مديريتي و حسابرسي عملیاتي به همراه حسابرسي مالي در رده ها، عدم انجام حسابرسي های منظم و متوالي در رده ها و نیروها، عدم پیگیری نقاط ضعف نتايج حسابرسي، فقدان تخصص كافي در بخش های مختلف، عدم دسترسي كارشناسان مربوطه به آمار و اطلاعات مورد نیاز، ضعف سیستم اداری در برقراری ارتباط و تعامل با دستگاه های اداری، اجرايي و قضايي، نبود تعامل كافي و كارآمد در برقراری تعامل بین رده های مربوطه، فقدان بانك های اطلاعاتي در خصوص جرائم و افراد دارای تخلفات اداری/ مشکلات قضايي كه عبارتند از: نقاط ضعف در قانون آيین دادرسي كیفری، ضعف قانون استخدامي و عدم شمول كامل اين قانون به كلیه پرسنل حوزه كاری، عدم تخصص كافي در دادسراهای مربوطه و انتصابات غیرتخصصي، تفسیرهای غیركارشناسانه از سوی قضات و بازپرسان مربوطه، عدم تعامل كافي بین ضابط و مرجع قضايي، نبود قاطعیت در قوانین مربوطه/ فقدان تعامل میان دستگاه های نظارتي و سازمان های بازرسي/ نداشتن ظرفیت لازم در برخورد با جرائم مذكور/ نبود قدرت كافي در برخورد با مفاسد اداری.
نتيجه گيري
شناخت حوزه های آسیب كاركنان دولت و نظارت و كنترل روند فعالیت ها و برخورد با تخلفات و جرائم كاركنان، تضمیني برای پیشگیری از وقوع فساد است. آسیب پذيری عدم توانايي در جلوگیری از خطر است و بر اين اساس ظرفیت، اطلاعات و قدرت، سه عامل تبیین آسیب پذيری شناخته مي شود. از اين رو شناخت حوزه های تهديد ضروری است. شیوع جرائم اداری و مالي در ساختار دولت به ويژه در سال های اخیر و ضعف مکانیسم های كنترلي، نظارتي و قضايي در برخورد با اين جرائم، پیکره سیستم های اداری را در حوزه تهديدی قرار خواهد داد. اين تحقیق به بررسي تأثیر مکانیسم های نظارتي و قضايي در مقابله با فساد پرداخته است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۸
عنوان: فساد مالي در منطقه منا
نگارنده: نامشخص
مترجم: امير پوريانسب
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: حسابداري
روش: توصيفي
محل چاپ: توصيفي حسابدار
نتيجه گيري
اين گزارش پژوهشي، دومین پژوهش نامه ای است كه شفافیت بین الملل درباره فساد مالي خاورمیانه و شمال آفريقا منتشر كرده است. اين گزارش كه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است در سه بخش شامل: ۱. الگوهای فساد مالي، ۲. مهار فساد مالي: پیشرفت ها و چالش ها، ۳. نتیجه گیری تنظیم شده است. در اين گزارش به دلیل نبود اطلاعات، به جز در جدول پیوست، از ايران نامي نیامده است. پرداختن به ريشه های فساد مالي در كشورهای منا چالش های بزرگي را نمود مي بخشد، چون مستلزم اصلاحات زياد در ساختارهای سیاسي و اقتصادی در سطح ملي از طريق تصويب قوانین و به كار بستن سازوكارهايي برای افزايش حساب دهي و راهبری شفاف است. با اين وجود، اصلاحات موفق ضدفساد مالي مستلزم اراده سیاسي راستین برای پرداختن به علل اصلي فساد مالي و حمايت عمومي برای اصلاحات است. مطالعات و پژوهش های مرتبط با اين موضوع حاكي از اين هستند كه اراده سیاسي وجود ندارد و به همین دلیل پرداختن به علل اصلي فساد مالي در منطقه چالش برانگیز است. تا زماني كه اين واقعیت تلخ در اثر تقاضای شهروندان برای اصلاحات و فشارهای بیروني از كشورهای اعطاكننده، تغییر نکند، نبرد علیه فساد مالي بدون شك چالش اصلي منا باقي خواهد ماند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۹
عنوان: بررسي اثرات فساد اقتصادي بر رشد اقتصادي در كشورهاي اسلامي (با تأكيد بر اقتصاد ايران)
نگارنده: اصغر مبارک
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: حسابداري
روش: كاربردي
محل چاپ: دانش حسابرسي
نتيجه گيري
در اين مطالعه به بررسي اثر عامل نهادی در كنار ديگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. عامل نهادی شامل نهادهای حاكمیتي (حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سیاسي، كنترل فساد، حاكمیت قانون، كیفیت بوروكراسي و اثربخشي دولت) است كه به طور جداگانه و كلي برای كشورهای اسلامي مورد نظر از بین كشورهای مصر، ايران، تركیه، عربستان، مالزی، اندونزی و كويت با سطوح مختلف توسعه در دوره ۲۰۰۵- ۱۹۸۰ با استفاده از روش داده های تركیبي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله با توجه به نحوه اداره اقتصادی جامعه در صدر اسلام و ذكر نمونه هايي از آن نشان داده شده است كه پیامبر (ص) توجه خاصي به عوامل نهادی در جهت تنظیم امور اقتصادی و رشد و توسعه داشتند كه اين همان نتايجي است كه اقتصاددانان غرب بعدها با تکمیل نظريه های رشد به آن رسیدند، به گونه ای كه در اين مطالعه تجربي نیز همین نتايج به دست آمده است. نتايجي كه از تخمینهای انجام شده در اين مطالعه به دست آمده بیانگر نقش مهم نهادها در عملکرد اقتصادی كشورهاست و ضرايب مربوطه نشان مي دهند كه حکمراني خوب يا در واقع نهادهايي كه قدرت از طريق آنها در يك كشور اعمال مي شود اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارند. اما در خصوص شاخص دمکراسي همانطور كه مطالعات پیشین نشان داده اند، اثر دمکراسي روی رشد مبهم است اما رويکرد نسبتا قابل قبولي كه در اين مورد قابل اتکاست اينکه اثر غیرمستقیم دمکراسي روی رشد از طريق كانال هايي چون بهبود سرمايه انساني مي باشد. از نتايج به دست آمده مي توان استنتاج كرد كه نهادهای حاكمیتي يا در شکل كليتر حکمراني خوب نسبت بـه نهادهای دمکراتیك از درجه اهمیت بیشتری برای رشد اقتصادی برخوردارند. اما بايد توجه داشت اثر دمکراسي بر رشد بیشتر به عوامل نهادی ديگر نظیر حقوق مالکیت و حقوق مدني بستگي دارد چرا كه در صورت وجود چنین نهادهايي، دمکراسي از طريق پاسخگو نگه داشتن مسئولان، شفافیت در عملکرد و جريان اطلاعات و همچنین اتخاذ تصمیمات مردمي كه نمونه عالي آن را در صدر اسلام مي توان ملاحظه كرد، باعـث بهبود عملکرد اقتصادی مي شود. همچنین علاوه بر آزمون شاخص های ۶ گانه حاكمیتي به طور جداگانه متوسطي از اين شاخص ها تحت عنوان شاخص حکمراني خوب نیز مورد آزمون واقع شده است. ضريب به دست آمده برای اين شاخص كلي مطابق پیش بیني مثبت و معنادار بوده و بیانگر اين است كه حکمراني خوب يعني داشتن دولتي توانمند كه به وظايف حاكمیتي خود به خوبي عمل كند باعث تشويق سرمايه گذاری در فعالیت های تولیدی و ممانعت از فعالیت های ضدتولیدی نظیر رانت جويي، فساد و غیره مي شود. از سوی ديگر نتايج نشان مي دهند كه میزان تأثیرگذاری فاكتورهای نهادی و حکمراني برای كشورهای ايران، مصر، تركیه و اندونزی نسبت به كشورهای ديگر كمتر است. همچنین ضريب به دست آمده برای شاخص كنترل فساد در مدل تحقیق، مثبت و معنادار است با اين توضیح كه سطح پايین فساد باعث تخصیص بهینه منابع عمومي و خصوصي، افزايش سرمايه گذاری و رشد اقتصادی مي شود.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۲۰
عنوان: سيستم پيش بيني كننده استنتاج فازي حکمراني خوب در مبارزه با فساد اداري
نگارنده: حامد رحماني و مرتضي موسي خاني و غلامرضا معمارزاده طهران
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: رسالت مديريت دولتي
نتيجه گيري
اين تحقیق در پي ايجاد مدلي جامع جهت سنجش فساد اداری است. در اين راستا، اين پژوهش سعي در پیگیری اين سؤال دارد كه آيا مي توان با استفاده از بررسي مؤلفه های حکمراني خوب، به قضاوت درستي در مورد فساد اداری دست يافت؟ در اين پژوهش تمامي ابعاد مختلف حکمراني خوب برای مبارزه با فساد به عنوان ورودی سیستم استنتاج فازی و از فساد اداری به عنوان خروجي در سیستم استفاده شده است. پس از آن سیستم استنتاج فازی سنجش فساد اداری با استفاده از شاخص های حکمراني خوب طراحي شده و در پايان نیز خروجي مدل با نظر خبره ها مقايسه شده است. در اين تحقیق قاعده نويسي با استفاده از نظرات پنج نفر از اساتید دانشگاه به دست آمده است. نکته قابل ذكر اينکه در اين تحقیق پنج عامل از شش عامل ذكر شده توسط بانك جهاني در مورد حکمراني خوب، مورد بررسي قرار گرفته بدينصورت كه مؤلفه كنترل فساد به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. عوامل مورد استفاده شامل حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سیاسي وعدمخشونت، اثربخشي دولت، كیفیت مقررات و حاكمیت قانون است. يافته های تحقیق نشان از اهمیت بالای تمام مؤلفه ها و ارتباط بسیار نزديك آنها با يکديگر دارد ولي بايد خاطرنشان كرد كه بیشترين توجه طبق شواهد به دست آمده از قواعد فازی بر روی دو مؤلفه حاكمیت قانون و كیفیت مقررات است. در مورد مؤلفه كیفیت مقررات در اين پژوهش عواملي همچون ضعف دولت در اجرای خط مشي ها و تدوين مقررات جهت مشاركت بیشتر بخش خصوصي و در مورد مؤلفه حاكمیت قانون نیز عواملي همچون مبنا قرار دادن قانون اساسي، شفافیت قانون و عدم پیچیدگي قانون مورد بررسي قرار گرفته اند ولي با توجه به مصاحبه صورت گرفته با خبره های پژوهش، آنها اذعان كرده اند كه عواملي چون پاسخگويي و شفافیت دولت از مهم ترين عوامل مبارزه با فساد بوده و يکي از بهترين راه های ديگری كه در اين پژوهش به صورت مستقل ارائه نشده است ايجاد دولت الکترونیك جهت مبارزه با فساد است. يافته های تحقیق نشان داده است كه نتايج حاصل از نظر خبرگان و نتايج حاصل از سیستم استنتاج فازی به يکديگر نزديك هستند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۲۱
عنوان: بررسي فساد اداري از ديدگاه قرآن و احاديث
نگارنده: مهدي اكبرنژاد و مينا يعقوبي و فرزاد غلامي
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: مديريت اسلامي
پيامدها
پیامدهای عمومي: تضعیف نظام سیاسي/ تخريب سامانه اقتصادی/ انحراف اخلاق جمعي/ زمینه سازی سلطه بیگانگان،
پیامدهای فردی: كیفر قضايي/ عقوبت اخروی.
راهکارها
راهکارهای سازماني: بركناری عناصر فاسد/ دقت در گزينش كارگزاران/ حفظ شئون كاركنان و ارتقای منزلت آنان/ برقراری نظام تشويق و تنبیه مناسب/ نظارت و بازرسي، برقراری عدالت اقتصادی،
راهکارهای فرهنگي: ضرورت خودسازی/ ترويج امر به معروف