کارشناسان می‌گویند به دلیل عدم اجرای الگوی مزد مشارکتی در ایران، خط معاش به ۲.۶ میلیون رسیده، هزینه هر نیرو ۲.۲ میلیون تومان، اما حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومان و متوسط حقوق ۱.۳ میلیون تومان است.
به گزارش مهر، عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، نادیده گرفتن بندهای این ماده در تعیین حقوق و دستمزد شاغلان، تصمیمات سلیقه‌ای دولت‌ها در مقاطع گوناگون برای دستمزد کارگران و جلوگیری از افزایش منطقی مزد، جنگ ۸ ساله، ناتوانی بخش خصوصی در پرداخت دستمزدهای قانونی و بدنه ضعیف تشکل‌های کارگری در ایران؛ باعث شده تا روند تعیین مزد به عنوان مهمترین و حساسیت‌برانگیزترین موضوع در بازار کار ایران دچار چالش شود.
توقف افزایش مزد در چند دوره از سال‌های جنگ، تلاش کارفرمایان خصوصی برای جلوگیری از رشد مزد واقعی، حمایت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها به عنوان کارفرمای بزرگ در جلوگیری از رشد واقعی دستمزدها، قربانی کردن منافع کارگران به دلیل اجرای برنامه‌های دولت‌ها مانند تعیین افزایش ۹ درصدی مزد با وجود تورم ۳۰ درصدی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم جبران آن در سال‌های بعد و... باعث شده تا امروز میزان دریافتی نیروی کار در ایران یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای مختلف جهان باشد. کسری درآمدها و سنگینی بار معیشت بر دوش بسیاری از خانوارهای ایرانی به ویژه گروه‌های کم‌درآمد کارگری ملموس بوده و هنوز دولتی موفق نشده تا با استفاده از روش‌های علمی و روشن، به چانه‌زنی‌های چند ماهه و فرسایشی تعیین میزان افزایش دستمزد هر سال کارگران پایان دهد؛ دستمزی که در نهایت نه رضایت شاغلان را به همراه دارد و نه کارفرمایان.
چرا دولت‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند؟
کارشناسان عقیده دارند نقش دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار در ایران فراموش شده در حالی که دولت خود کارفرمای بزرگ و صاحب ابزارهای انحصاری و اختیارات ویژه است. دولت مالک کارخانه‌های بزرگ و بنگاه‌های پول‌ساز بوده، درآمد فروش نفت را در اختیار دارد و طبق قانون اساسی در زمینه تامین معیشت مردم وظیفه دارد.
دست‌کم در ۱۰ سال گذشته دولت‌های مختلف بر سر کار هیچگونه حمایت مستقیمی از زندگی و بهبود معیشت و حقوق نیروی کار کشور به جز کارکنان خود نداشته‌اند و اساسا حمایت از میلیون‌ها مشمول قانون کار را وظیفه خود نمی‌دانند، در حالی که دولت به عنوان شریک بزرگ و تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی کار مطرح است.
اینکه دولت‌ها تنها نمایندگانی در شورای عالی کار داشته باشند که از طرق آنها تنها مباحث و تصمیمات خود را درباره حقوق و دستمزد نیروی کار پیش ببرند مشکلی از جامعه کارگری حل نمی‌کند چون دولت باید عملا در زندگی و معیشت نیروی کار ایفای نقش کند. کارگران می‌گویند طی دوره‌های مختلف دولت‌ها تنها در شورای عالی کار دستور داده اند و خود هیچ کمکی نکرده‌اند.
دولت‌ها برای بهبود زندگی شاغلان مشمول قانون کار حتی حاضر نیستند در تامین هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی به آنها کمک کنند و یا تغییراتی را در میزان دریافت مالیات‌ها بدهند. با استفاده از همین دو ابزار مهم دولت می‌تواند حتی در بازار کار کشور نیز رونق ایجاد کرده، بنگاه‌ها را تشویق به جذب نیروی کار بیشتر کند، به شرطی که دست‌کم از بخشی از درآمدهای خود از این ناحیه دل بکند و اگر هم معتقد است درآمد تامین اجتماعی به جیب دولت نمی‌رود، حداقل بدهی تاریخی دولت را بپردازد.
ایجاد رونق در بازار کار و اشتغال‌زایی نیازمند اقدامات عملی است وگرنه اینکه دولت بنشیند و امیدوار باشد از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش‌های برجام و مانند آن برای جوانان این کشور شغل ایجاد شود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و اگر هم کاری بشود آنقدری نیست که تحرکی در بازار کار ایجاد کند. دولت باید از خود شروع کند و به کارفرمایان نشان دهد که واقعا پای کار آمده و آنها نیز کمک خواهند کرد.
دولت با تخفیف هزینه‌های انرژی، تخفیفات بیمه‌ای، مالیاتی، تقسیط بدهی‌های کارفرمایان، پرداخت وام‌های ارزان به تولیدکنندگان واقعی، جلوگیری از واردات بی‌رویه خارجی و لغو مجوزهای ورود کالاهای بُنجل خارجی به کشور، ساماندهی صدها هزار نیروی کار خارجی شاغل در بازار کار ایران، تعیین مشوق‌های ملموس برای کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار کنند، مذاکره با کشورهای دیگر برای اعزام نیروی کار، حمایت مستقیم از بهبود معیشت شاغلان مانند ارائه دوره‌ای سبد کالا و اقداماتی دیگر از این دست می‌تواند با ابزارهای موجود و داخلی کشور در بازار کار تحرک ایجاد کند.
مسلم خانی با بیان اینکه همه الگوهای موجود درباره دستمزد در دنیا بر ۳ محور می‌چرخد گفت: اول قدرت و توانمندی کارفرما برای پرداخت دستمزد منصفانه به نیروی کار است. بخش دیگر کار بهره‌وری نیروی کار است که در ازای دریافت مزد، فرد کارایی لازم را داشته باشد.
مشاور توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: یک موضوع دیگر محیط کسب و کار است که در این بخش رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی کشور را خواهیم داشت. زمانی که ما از حداقل دستمزد صحبت می‌کنیم قرار بر این است که حداقل‌های معاش را برای نیرویی که به صورت تمام وقت در یک بنگاه کسب و کار به مدت ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند، مشخص کنیم.
خانی با بیان اینکه این خط برای سال ۹۵ چقدر است افزود: برآوردهای مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌جاری خط معاش حدود ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان است به این معنا که یک خانواده ۴ نفره شامل همسر، مرد خانواده و دو فرزند باید این حداقل درآمد را در استان‌های مختلف کشور داشته باشد که بتوان یک زندگی آبرومند در حد متوسط را اداره کرد.
قدرت پرداخت مزد ۴/۱ میلیون تومان شد
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: حال این سوال مطرح است که آیا حداقل دستمزد باید خط معاش را تامین کند و یا اینکه بخشی از آن را پوشش دهد و دولت کسری مزد را برای شاغلان جبران کند و یا اینکه ما از الگوی مشارکت استفاده کنیم؟
وی تاکید کرد: کارفرمایان در ایران در سال‌جاری براساس برآوردهای علمی قدرت پرداخت یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به طور میانگین دستمزد مستقیم ماهیانه را دارند. حال وقتی کارفرمایی این مبلغ را به نیروی کار می‌پردازد یک سری هزینه‌های بالاسری هم دارد.
مشاور معاون اشتغال وزیر کار افزود: مالیات، بیمه، هزینه‌های انرژی، رفاهیات و... نیز برای کارفرمایان هزینه هایی را خواهد داشت؛ بنابراین اگر ما جمع عوامل مستقیم و غیرمستقیم را جمع کنیم به طور میانگین یک کارفرما در سال‌جاری حدود ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان به ازای هر نیروی کار پرداختی خواهد داشت که این مطالعه دارای پشتوانه‌های علمی و مستندات است.
این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: اگر از حداقل دستمزد صحبت می‌کنیم براساس تعریف جهانی حداقل مزد با حداقل معاش برابری می‌کند چون در غیر این صورت موضوع تعیین مزد را به صورت توافقی پیش‌بینی می‌کردند. زمانی که ما از بنگاه‌های کسب و کار رسمی تحت پوشش قانون کار سخن می‌گوییم که باید ماده ۴۱ قانون کار را ملاک عمل قرار دهند چند نکته وجود دارد.
خانی گفت: اولا حداقل دستمزد باید با نرخ تورم رابطه معناداری داشته باشد و قائدتا حداقل مزد از نرخ تورم بالاتر باشد یعنی اگر تورم به عنوان نمونه ۱۳ درصد است افزایش مزد باید بین ۱۳.۵ تا ۱۴ درصد باشد. اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند چون حداقل دستمزد باید با خط معاش سازگاری داشته باشد، یعنی حداقل دستمزد بتواند امکانات اولیه یک خانواده ۴ نفره کارگر ایرانی را تامین کند، با این حال شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم بر کشورها نیز مطرح است.
هزینه هر نیروی کار ۲/۲ میلیون
وی خاطرنشان کرد: در زمان جنگ در ۳ سال هیچ افزایش دستمزدی اتفاق نیفتاد و خود کارگران در شرایط جنگی افزایش دستمزدی مطالبه نکردند و شرایط اقتصادی در مقطعی در ایران تجربه شود. موضوع دیگر توان کارفرما در پرداخت مزد است و ما نمی‌توانیم تنها از زاویه دید کارگران تصمیم‌گیری کنیم. در بهترین حالت در سال‌جاری هزینه هر نیروی کار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این حالت توان کارفرما از خط معاش پایین تر است ولی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هم وجود دارد.
مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار افزود: دولت هم به عنوان کارفرما است و هم نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری دارد. ایران کشور فقیری نیست و در حال حاضر ماهیانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم پرداخت می‌شود که حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است که ۷۶ میلیون نفر دریافت می‌کنند.
به گفته خانی، آیا در این شرایط برای اجرای الگوی مزد مشارکتی که حضور دولت برای تامین هزینه‌های بالاسری بنگاه کسب و کار به شرط تامین حداقل یک دوم خط معاش توسط کارفرمای خصوصی، چه راهکاری داریم؟ در شرایطی که توان کارفرما محدود است و کارگر هم انتظار دارد دریافتی وی حداقل به خط معاش نزدیک باشد، ضلع سوم مشارکت به عنوان دولت مطرح می‌شود.
۹۳۳ هزار تومان
هزینه ۱۱ قلم رفاهیات در سال ۹۵
این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: دولت در ایران خود کارفرمای بزرگ است و نقش تنطیم روابط کار را هم دارد. بنابراین این ضلع سوم با وجود تضادی که در ناتوانی پرداخت کارفرمایان و همچنین کسری معیشتی کارگران مواجه هستیم، نقش‌آفرینی دولت مهم است. این موضوع در قالب الگوی مزد مشارکتی تعریف شده که در این الگو دولت هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ و نهاد سیاست‌گذار بخش‌هایی از هزینه‌های بالاسری بنگاه کسب و کار مانند بیمه، مالیات، هزینه خواروبار، بهداشت و درمان، ورزش و هزینه‌های انرژی بنگاه‌ها را برعهده می‌گیرد که مجموعا ۱۱ قلم تحت عنوان هزینه‌های رفاهیات است.
وی بیان داشت: برآورد صورت گرفته از مشارکت دولت در دستمزد کارگران در قالب ۱۱ قلم هزینه‌های بنگاه‌ها حدود ۹۳۲ هزار و ۴۵۰ تومان است. به عبارتی هر بنگاه در تامین مخارج دستمزد حدود ۹۳۳ هزار تومان هزینه بالاسری دارد که در الگوی مزد مشارکتی کارفرما این توان را دارد که یک دوم خط معاش را پوشش بدهد و دولت هم هزینه‌های بالاسری ۱۱ گانه را متقبل شود، نهایتا مجموعا تا حدود ۸۵ درصد به خط معاش نزدیک خواهد شد.
مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار تصریح کرد: اجرای ماده ۴۱ اگر به صورت دقیق اجرا شود می‌تواند مسئله خط معاش را تا حدود بسیار زیادی حل کند. این ماده تمام ابعاد دستمزد را ملاک قرار داده ولی ما تنها بند اول که مربوط به نرخ تورم است را مدنظر قرار داده ایم که نتوانسته در طول سال‌های گذشته، دستمزدها را به خط معاش نزدیک کند. ما یک مدل کارشناسی علمی باید داشته باشیم که به روش چانه‌زنی و گفت‌وگوی طولانی مدت کار را دنبال نکنیم که در نهایت رقم تعیین شده هیچ یک از گروه‌ها را راضی نکند.
حق ۴۹۰ هزار کارگر در جیب ۱۶ مدیر دولتی
با۹ میلیارد تومان حقوق و وامی که ۱۶ مدیر دولتی سال گذشته دریافت کردند، می‌شد حق مسکن ۴۹۰ هزار کارگر را دو برابر افزایش داد و یا یارانه ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد.
این روزها خبر دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد و تاکنون شاهد برکناری دو تن از مدیرانی که حقوق چند ده‌میلیونی گرفتند، بودیم که مدیرعامل بیمه مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه بودند.
به گزارش تسنیم؛ مهمترین نقدی که بر دریافت حقوق‌های نجومی می‌شود این است که در شرایط رکود اقتصادی و وضعیت بد اقتصاد و افت رفاه مردم و دریافت حقوق‌های حداقلی توسط اکثریت قاطع کارگران و کارمندان دولت، اخذ این حقوق‌های چند ده‌میلیونی توسط برخی مدیران هیچ توجیهی ندارد و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود.
با یک حساب سرانگشتی از مجموع دریافتی فیش‌های حقوقی که تاکنون از برخی مدیران دولتی منتشر شده، بالغ بر ۹ میلیارد تومان طی سال گذشته به ۱۶ نفر پرداخت شده است که شامل هشت مدیر ارشد بیمه مرکزی، ۵ مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و دو مدیر ارشد بانک تجارت بودند.
مجموع حقوق دریافتی ۸ مدیر بیمه مرکزی ۳۵۰ میلیون تومان بود که به‌همراه ۴ فقره وام ۴۵۰ میلیون تومانی بالغ بر دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود.
۵ مدیر ارشد صندوق توسعه ملی در سال گذشته در مجموع ۱.۵ میلیارد تومان حقوق و ۲.۵ میلیارد تومان وام گرفتند. مدیرعامل بانک رفاه هم به‌تنهایی در سال گذشته ۵۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته و دو مدیر عالی بانک تجارت هم ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق و یک میلیارد تومان وام گرفتند.
دریافت ۹ میلیارد تومان حقوق توسط ۱۶ نفر در سال گذشته در حالی است که دولت بیش از دو سال در مقابل افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با این بهانه که این پول انتظار تورمی ایجاد می‌کند، با این مصوبه مخالفت کرده است.
همچنین پرداخت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی هم در این دولت مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و برای پرداخت این مبلغ ناچیز که البته برای قشر محروم کشور مبلغ درخور توجهی است، انواع و اقسام منتها گذاشته شده است.
وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج هم که در حال تبدیل شدن به آرزوی دست نیافتنی برای جوانان دم بخت است، هرروز با یک مانع تراشی مواجه می‌شود. تنها با این ۹ میلیارد تومان می‌شد حق مسکن ۴۹۰ هزار کارگر را دو برابر افزایش داد، یا یارانه ۲۰۰ هزار نفر را پرداخت کرد و به ۱۰۰۰ جوان وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی داد.
