میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۴
 
 
سخنگوی دستگاه قضا:
رئیسی «از کجا آورده‌اید»را اجرا می‌کند
اهمال مدیران در تشدید خسارات سیل محرز است
رئیسی «از کجا آورده‌اید»را اجرا می‌کند
 

سخنگوی جدید قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: ریاست قبلی قوه‌ قضاییه معتقد بود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن برطرف شود اما رئیس جدید قوه قضاییه معتقد است که به رغم وجود ابهامات، قانون باید اجرا شود؛ لذا مقدمات اجرای قانون فراهم شد و در همین مدت که بیش از یک ماه است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده و ان‌شاء‌الله بزودی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اجرای آن آغاز شود؛ البته به موازات آن موضوع رفع ابهام قانون دنبال خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برنامه رئیس قوه قضاییه برای جذب فارغ‌التحصیلان حقوق چیست؟ گفت: جذب قضات و کارمندان، تابع قانون است و به موجب احکام مندرج در برنامه ششم مجوز داریم که سالانه ۸۰۰ قاضی و دو هزار و ۴۰۰ کارمند برای دستگاه قضا جذب کنیم و در این چارچوب می‌توانیم رفتار کنیم و امسال هم جذب ۸۰۰ قاضی جدید انجام می‌شود. وی در ارتباط با جذب کارمندان گفت: سال گذشته آزمون برگزار کردیم اما از ناحیه سازمان برنامه‌، بودجه لازم برای جذب اختصاص نیافت و نتوانستیم تعداد دو هزار و ۴۰۰ نفر را بکار بگیریم. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناکارامد است؟ گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یک قانون قدیمی است و نظر دستگاه قضایی این است که حتما این قانون نیازمند اصلاح است اما بدلیل لوایح قضایی نیز قوه قضاییه نمی‌تواند پیشنهاد اصلاح بدهد.
وی افزود: ما بارها این موضوع را منتقل کردیم که این قانون نیاز به اصلاح دارد البته دیوان عدالت هم این موضوع را به وزارت کشور و شهرداری‌ها منتقل کرده است. 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم که از قضات باتجربه، روحانیون فاضل و اندیشمند هستند را برای ریاست دیوان عالی کشور انتخاب کردند.
اسماعیلی گفت: بخش‌های ویژه برنامه تحول و سند تحول دستگاه قضا ارتباط گسترده‌ی ارکان مختلف قوه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با مردم؛ نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات می‌باشد. نگرش این دوره جدید بر مبنای تقویت بیش از پیش بار مجموعه رسانه‌ای و نخبگانی و همه شهروندان است.
وی درخصوص تغییرات جدید در دستگاه قضا اظهار کرد: جابجایی امروز که رئیس قوه قضاییه تصمیم به انجام آن گرفتند این است که از آنجا که حجت‌الاسلام به افتخار بازنشستگی نائل آمدند ریاست قوه قضاییه طی دو نشست طولانی با قضات عالی کشور و براساس مشورت‌هایی که از این طریق صورت گرفت آقای حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم که از قضات قدیمی دیوان عالی کشور و رئیس یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر هستند و بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت دارند را امروز به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب کنند. سایر انتصابات هرگاه اتفاق افتاد و رقم خورد به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهیم رساند. در انتخابات دستگاه قضا جوان‌گرایی وجود دارد. دیوان عالی کشور اقتضا خاص خودش را دارد نکته مهم این است که رئیس دیوان عالی کشور از درون دستگاه قضایی بوده است. اسماعیلی با بیان اینکه توجه ویژه به درون‌گرایی در تغییرات جدید دستگاه قضا وجود دارد گفت: تلاش می‌شود انتخاب مدیران از داخل مجموعه قوه قضاییه باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: آقای طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته و اخیرا دادسرای تهران از دادگاه تقاضا کرده که محکومیت ایشان در هم ادغام و رای واحد صادر شود. وی افزود: اخیرا پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شد و در دادنامه دو فقره ۷.۵ سال حبس و مجازات‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و... صادر شد و مجازات اشد در مورد ایشان یعنی ۷.۵ سال حبس مدنظر قرار گرفت و به پایان رسید و از حالت حبس ایشان آزاد شدند ولی برخی محرومیت‌های اجتماعی ایشان به قوت خود باقی است.

نقش مرجان شیخ‌الاسلامی در پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه مرجان شیخ‌الاسلامی بدون اینکه به دادگاه بیاید، در ویدیوئی اتهامات خود را در پرونده پتروشیمی رد کرده، نقش ایشان در پرونده بازرگانی پتروشیمی چیست؟ گفت: این پرونده مطرح رسیدگی است و رای صادر نشده است و این ادعاها اعم از مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمع‌آوری کرده و نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارایه شده است و مرجع اظهارنظر دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.
وی افزود: من قاضی پرونده نیستم که بخواهم در مورد موجه یا غیرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان اظهارنظر کنم. ایشان (خانم شیخ‌الاسلامی) جزو متهمان پرونده است و کیفرخواست پرونده او صادر شده و ایشان قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است. اکنون دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می‌کند و ان‌شاءلله بعد از صدور رای نتیجه اعلام خواهد شد. به خاطر داشته باشید که من هنوز سخنگوی حرفه‌ای نیستم و ان‌شاءالله با حضور در جمع شما بتوانم در این حرفه تخصص لازم را پیدا کنم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سیل‌های اخیر دادگستری استان فارس زودهنگام مقصران را اعلام کردند آیا این اقدام زودهنگام باعث اخلال در مدیریت بحران نمی‌شود؟ گفت: در حادثه سیل کماکان اولویت اول همه بخش‌ها و عملیات امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده است و ما هم وظیفه داریم در صف امدادگران باشیم. البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجولانه و با بررسی همه‌جانبه علل در ایام مختلف به وظیفه خود از قبل تاکنون عمل کند.

اهمال‌هایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اهمال‌هایی را از ناحیه مدیران شاهد بودیم و وظایف خود را انجام ندادند و آن کوتاهی‌ها زمینه‌ساز ازدیاد سیل شده و تدبیری که ریاست قوه ابلاغ کردند این بود که با دقت و با حوصله و در فضایی آرام بررسی‌ها انجام شود و بخشی که نیازمند به تذکر است تذکر داده شود و بخشی که نیازمند مطالبه‌گری است مطالبه‌گری شود و آنجایی که جرمی احراز می‌شود با متخلفین رسیدگی شود و ماموریت آن برای دادستان‌های سراسر کشور و سازمان بازرسی ترسیم شده است. امروز سیاست ما این است که در آرامش به این موضوع بپردازیم.

محکومیت بیش از ۸۰ نفر در دادگاه‌های ویژه اقتصادی
وی ادامه داد: مجموعه قوه قضاییه به ویژه شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی با صلابت و بدون هیچگونه اغماضی رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه می‌دهد و در حد فاصل آخرین جلسه‌ نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تاکنون که بنده در خدمت شما هستم، شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله اجراست که چند نمونه از ان را بیان می‌کنم.
اسماعیلی افزود: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه، تیمور عامری برمکی ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حمیدرضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سیدمحمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند. همچنین در شعبه دیگر آقایان توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که بیانگر عزم و اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران است.

آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسیده است از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. آنچه در پرونده‌های اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه‌هاست و شامل دادسرا نمی‌شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.

سعید قاسمی احضار شد
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات سعید قاسمی مبنی بر انجام کارهای نظامی در جنگ بوسنی با لباس هلال‌احمر و اینکه درخصوص اظهارات او هلال‌احمر و سپاه شکایت کرده‌اند یا خیر، گفت: در این ارتباط، علیه ایشان شکایت شده و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام می‌شود و با توجه به اینکه شاکی وجود دارد، دیگر ضرورت حضور مدعی‌العموم وجود ندارد و در اینجا، ورود مدعی‌العموم در اقدامات تعقیبی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی گفت: در ارتباط با واگذاری‌ها سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده است و چنانچه در گزارشات بازرسی، تخلف یا جرمی کشف شود، تخلفات به هیات‌های رسیدگی به تخلفات و جرایم به دادسرا اعلام خواهد شد. به طور کلی بازرسی‌ها در این زمینه مدت مدیدی است که آغاز شده است و این امر نیاز به اظهارنظرهای تخصصی دارد.

کد مطلب: 108563
 
Share/Save/Bookmark