میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۸
 
 
تظاهرات ضد سرمایه‌داری مردم فرانسه به ایستگاه بیست و دوم رسید
زندان و جریمه نقدی مجازات اعتراض
زندان و جریمه نقدی مجازات اعتراض
 

به رغم سرکوب‌گری‌های گسترده نیروهای امنیتی که بازداشت صدها نفر منجر شده، مردم معترض فرانسه برای برگزاری ­بیست و دومین شنبه اعتراضات به سیاست‌های دولت و نظام سرمایه‌داری به خیابان‌ها آمدند.
فرانسه طی هفته‌های اخیر صحنه اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های دولت امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور است که ریشه آن را نیز اعتراض به حاکمیت نظام سرمایه‌داری بر این کشور تشکیل می‌دهد. مردم تاکید دارند که ساختار سرمایه‌داری نتوانسته اهداف و خواسته‌های آنها را محقق سازد و هر روز بر مشکلات آنها افزوده است.
بیست و دومین شنبه اعتراضات به سیاست‌های دولت و نظام سرمایه‌داری در فرانسه در حالی دیروز برگزار شد که وزارت کشور از تغییر قانون ضدخرابکاری و تشدید برخورد با معترضان خبر داده بود. کریستف کاستانه، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد از این هفته کسانی که چهره خود را در تظاهرات‌های ضد دولتی بپوشانند دستگیر و یکسال زندان خواهند رفت و علاوه بر آن ۱۵۰۰۰ یورو نیز جریمه می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از فعالان جنبش ضدسرمایه‌داری در تظاهرات‌ها به خاطر در امان ماندن از گاز‌های اشک‌آور شلیک شده از سوی پلیس قسمت بینی و دهان خود را می‌پوشانند.
در عین حال دولت فرانسه که توقع نداشت پس از اعلام اولیه نتایج طرح گفت‌وگو‌های ملی مکرون، مخالفان به اعتراضات خود ادامه دهند؛ با بکارگیری ۷۰ واحد نظامی شامل ده‌ها هزار پلیس ضد شورش، نیروی امنیتی و ژاندارم قصد سرکوب بیشتر اعتراضات امروز را دارد. همچنین بیش از ۷۰۰۰ نیروی ضد تروریسم ارتش نیز در حلقه دوم از اماکن دولتی و حساس مراقبت خواهند کرد. پس از اعلام نتایج اولیه طرح گفت‌وگو‌های ملی که به گفته اکثریت مردم نتیجه خاصی نداشته است؛ سندیکا‌ها نیز اعلام کردند امروز در بیست و دومین شنبه اعتراضات ضد دولتی شرکت خواهند کرد.
دیروز علی‌رغم محدودیت و ممنوعیت‌های فراوان دولت علیه تظاهرات‌های مردمی قرار است سراسر شهر‌های این کشور صحنه حضور مردم در خیابان‌ها باشد. تولوز، بوردو، مارسی، استراسبورگ، لیل، نانت و پاریس کانون اعتراضات علیه نظام سرمایه‌داری در هفته بیست و دوم است. در پاریس قرار است از ساعاتی دیگر دو تظاهرات به سمت میدان جمهوری و دو تجمع دیگر نیز برگزار شود. تظاهرات در خیابان شانزلیزه به عنوان کانون اولیه اعتراضات مردمی همچنان با حضور فراوان نیرو‌های پلیس ضد شورش و ژاندارم ممنوع اعلام شده است.
به اعتقاد کارشناسان، دولت فرانسه سیاست فرسایشی کردن اعتراضات علیه نظام سرمایه‌داری را پیش گرفته و به صورت قطره‌چکانی وعده‌هایی می‌دهد تا سرانجام معترضان را علاوه بر آشوبگر نامیدن، خسته کند. معترضان در شبکه‌های اجتماعی وعده قدرت نمایی بزرگی را داده‌اند. از دیدگاه بسیاری این بدان معناست که همه چیز با پایان گفت‌وگوی بزرگ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه آغاز می‌شود.
ماکرون قانون جنجالی ضد خرابکاری را برای اجرا از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی و انتظامی ابلاغ کرد. شورای قانون اساسی فرانسه - که وظیفه نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با قوانین بنیادین این کشور را دارد، دو ماده از این قانون را خلاف موازین قانون اساسی این کشور تشخیص داده و رد کرده بود.
ماده اصلی که با مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه مواجه شد ناظر به اعطای قدرت به دستگاه قضایی فرانسه برای دستگیری افرادی بود که بدون کسب مجوز در معابر عمومی تظاهرات می‌کنند.روزنامه رسمی فرانسه یازدهم آوریل این قانون را منتشر کرد. شورای قانون اساسی فرانسه، بدلیل مغایرت دو ماده این قانون با منشور حقوق بشر و اصل آزادی تظاهرات اجرایی شدن آنرا لغو کرد.شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد که قانون موسوم به «ضد خرابکاری» که از سوی دولت امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری این کشور به پارلمان برده شد تا با تصویب و اجرای آن، اعتراضات جلیقه زردها شدیدتر سرکوب شود، خلاف اصول حقوق بشر و قانون اساسی در این کشور است.
متن کامل این قانون پیشتر در ماه مارس توسط نمایندگانی که اکثریت آنها را هم حزبی‌های امانوئل مکرون تشکیل می‌دهند، تصویب شده بود و با شکایت کانون وکلا و دو سازمان حقوق بشری مدافع جلیقه زردها به شورای قانون اساسی فرانسه رفت. همچنین در این ماده که الهام گرفته از قوانین مجازات علیه هولیگان‌ها (اوباش هوادار تیم‌های فوتبال) است شهروندانی که پیش تر بازداشت شده باشند توسط پلیس از شرکت در تظاهرات محروم می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه البته برخی مواد جنجالی دیگر از جمله پرداخت جریمه ۱۵ هزار یورویی توسط معترضان را غیرقابل اجرا ندانسته است.

کد مطلب: 108464
 
Share/Save/Bookmark