وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد خود از يكي از كارخانجات فولاد اعلام كرده است كه كشور برای توسعه به فکر و تلاش شبانه‌روزی نیاز دارد و با تلاش است که مي‌توان به توسعه پایدار رسید.
اين صحبت‌هاي نعمت‌زاده درمورد توسعه و توليد در حالي مطرح مي‌شود كه در كمتر از ۳ روز پيش وي در پاسخ به مجوز صادر شده براي حضور يك شركت توليد‌كننده سيگار به نام "فیلیپ موریس" در ایران از سوي وي؛ مدعي شد كه چنين مجوزي را صادر نكرده است و در مقابل اين حاشا كردن آقاي وزير خبرگزاري‌ها با انتشار مجوز اين كارخانه كه از طرف وي امضا شده بود به شفاف‌سازي در مورد انكارهاي وي پرداختند. انكارهايي كه نه مربوط به امروز كه از زمان روي كار آمدن وي به كرات ديده شده است.
درست يك روز پس از انتشار نامه مربوط به تاسيس اين كارخانه، سخنگوی فیلیپ موریس اعلام كرد که پیش از این به شرکت‌های دخانیات در ایران گفته است هیچ‌کس این اختیار را ندارد که برای تولید یا فروش محصولات این شرکت در ایران یا هرگونه اقدام دیگری از جانب این شرکت درخواست بدهد.
اما وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين گفته سخنگوي فليپ موريس اعلام كرد: شرکت فیلیپ موریس (تولیدکننده سیگار مارلبرو و برخی برندهای دیگر) "صهیونیستی" نیست و اگر این شرکت صهیونیستی بود، به طور قطع مجوزی را برای آنها صادر نمی‌کردیم و پیش از آن، از این موضوع اطمینان حاصل کرده‌ایم.
نعمت‌زاده در واکنش به ادعای سخنگوی شرکت "فیلیپ موریس" مبنی بر رد درخواست مجوز احداث کارخانه در ایران، مدعي شد كه اگر این نماینده به صورت رسمی اعلام کند که وارد بازار ایران شده و نمایندگی ایجاد کرده است، به طور قطع از سوی کشورهای غربی جریمه خواهد شد. وی در رد تمام ابهامات به منظور عدم حضور "فیلیپ موریس" به صورت نمایندگی رسمی در ایران اعلام كرد كه حضور اين شركت واقعيت دارد و باید در آینده تحقق پیدا کند، ضمن اینکه ما نامه مجوز را به نماینده این شرکت اعطا کرده‌ایم.
هرچند وزير صنعت، معدن و تجارت صحبت در‌خصوص جزئيات اين مجوز و حضور اين شركت را به آينده موكول كرد اما آنچه از شواهد بررسي تجارب گذشته و شواهد امر نشان مي‌دهد متوليان به سمت و سويي نمي‌روندكه بتوان به رونق توليد اميدوار بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اظهار تاسف از واردات اين نوع سیگار به كشور به صورت قاچاق اين مساله را عنوان كرده كه بحث اصلی این بود که واردات سیگار با این برند، از طریق نمایندگی رسمی صورت گیرد كه با اين اتفاق مي‌گيرد.
سياست‌هاي مغاير
مساله مغايرت تصميمات اتخاذ شده از سوي اين وزارتخانه تنها به همين موضوع خلاصه نمي‌شود بلكه بررسي مصوبه‌ها و اقدامات انجام شده از سوي اين وزارتخانه بيانگر آن است كه اين نهاد و متوليان آن بيش از آنكه به فكر اقتصاد كشور و رونق توليد و از همه مهمتر عملياتي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشند مي‌كوشند تا دروازه‌هاي واردات را گشادتر كنند و هنوز هم معلوم نيست با چه ادله‌اي به اين سمت و سو مي‌روند.
درست ماه‌هاي پاياني سال ۹۲ و همزمان با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بود كه وزارت صنعت؛ معدن و تجارت با اعلام فهرستي از آزاد شدن واردات كالاهاي لوكس خبر داد و نعمت‌زاده در پاسخ به مغايرت اين فهرست با برخي مفاد سياست‌هاي ابلاغ شده براي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به فهرست ممنوعه وارداتی ندارد.»
هرچند وي بعد از چند روز كه اخبار و گزارش‌هاي متعددي در اين مورد منتشر شد و در تمامي آنها شواهد و مدارك مبني بر مغايرت اين تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت با بندهای ۳، ۸، ۱۹ و ۲۰ در آن ديده مي‌شد مدعي شد كه چنين نظري نداشته است و برداشت خبرنگاران اشتباه بوده است اما در همان زمان مقايسه ليست كالاهاي آزاد شده وارداتي نشان مي‌داد كه اين تصميم دولت يازدهم چيزي جز باز‌تر شدن دروازه‌هاي واردات نيست.
رهبر معظم انقلاب در بند ۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد...» و در بند ۸ بر «مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاي كیفیت و رقابت پذیری در تولید» و در بند ۱۹ نیز بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» تاکید كرده بودند كه تمام اين اقدام متوليان كاملا مغاير با اين مساله بود و هست.
ناگفته نماند كه در بند ۲۰ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است: «تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، كارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.»
۹ ماه گذشت
روزشمار تقــــويم‌ها گذشت ۹ ماه از زمان ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري را نشان مي‌دهد اما آنچه از شواهد امر بر مي‌آيد هنوز اتفاقي در اين صنعت رخ نداده و بيش از آنكه شاهد رونق توليد باشيم، مشاده مي‌كنيم كه تصميمات نهادهاي مختلف يك به يك به جاي رونق توليد سعي در نابودي صنايع دارد.
با اين وجود و در شرايطي كه متوليان هيچ اعتقادي به محقق كردن زمينه رونق توليد ندارند چگونه مي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد كشور به واسطه رشد و توسعه توليد به خودكفايي برسد. چگونه مي‌توان به خودكفايي كشور در توليد مايحتاج مردم اميد داشت در حالي كه متوليان به جاي واردات تكنولو‍‍ژي و ابزار‌هاي مدرن و سعي در بومي كردن آن به منظور توسعه و شكوفايي مي‌كوشند تا بر ورود كالاهايي نظارت داشته باشند كه بيش از آنكه به نفع مردم باشد به ضرر جان و سلامت آنهاست.
