آمار و ارقام از این مساله حکایت دارد که ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد و این افراد با احتساب افراد تحت تکفل خود بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند. قشری که چرخ اقتصاد کشور با تلاش و توان آنها می‌چرخد اما در تمام این سال‌ها حمایت از این قشر همواره در حد شعار و حرف و حدیث بوده است.
هر ساله همزمان با فرارسیدن هفته کارگر، متولیان و دست اندرکاران این امر با بازدید از برخی واحدها طوری وانمود می‌کنند که از مشکلات این قشر آگاه بوده و می‌کوشند تا این موانع رفع شود اما غافل از اینکه این مسایل تنها درحد حرف باقی مانده و در طول سال فقط تکرار می‌شود.
وعده و وعیدهای متولیان درخصوص مشکلات چیزی نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد اما آنچه مسلم است مهمترین واصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی است که علی رغم دیده شدن در قوانین این مهم هنوز به سرانجام نرسیده است.
به طوری‌که برای تحقق آن باید در اجرای ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت کار ساماندهی شوند.
تعطیلی ۱۰۰۰ کارگاه تولیدی در سال گذشته
روز گذشته رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه ۱۰۰۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان به دلیل سیاست‌های غلط دولت در سال گذشته تعطیل شده است، گفت: حاضرم برای احقاق حقوق کارگران با دبیرکل تشکل سیاسی حامی دولت، مناظره کنم.
سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه به دلیل عدم توجه به مطالبات جامعه کارگری و همچنین افزایش مشکلات در بازار کار ایران باید مردم را از عملکرد و اقدامات دولت در ۴ سال گذشته آگاه کنیم، گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون گریبان جامعه کارگری را گرفته موضوع اصلاح قانون کار است که در دولت گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و با تأیید دولت فعلی و پس از تغییر مجلس به جریان افتاد.
وی افزود: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تمام طرح‌ها و لوایح پس از تغییر مجلس باید مجدداً با تأیید دولت یا نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد و لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار با تأیید دولت فعلی به جریان افتاد در حالی که حجم انبوهی از مخالفت‌ها و نامه‌نگاری‌ها برای لزوم ارسال آن به مجلس با نظر مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقدیم وزارت کار شده بود.
وی با بیان اینکه این لایحه اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفت، گفت: سند ملی کار شایسته هم در دولت فعلی که ظاهرا حامی بازار کار و کارگران بود نیز به فراموشی سپرده شد و این موضوع برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور بود.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه سعی داریم تا فارغ از مسائل سیاسی، مطالبات صنفی کارگران را مطرح کنیم،گفت: ۵ شرط لایحه اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفت و حداقل‌های مطالبات قانونی کارگران در این لایحه نادیده گرفته شده بود.
یاراحمدیان افزود: دولت اعلام کرده بود تا اگر در شورای عالی کار شرکای اجتماعی تصویب کنند، لایحه اصلاحیه به دولت باز می‌گردد اما پس از آن اعلام کردند که اگر در شورای سه‌جانبه ملی تصویب شود آن را به دولت باز می‌گردانیم اما باز هم به وعده‌‌شان عمل نکردند تا اینکه اکنون در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان عیدی به کارگران صحبت از بازگشت اصلاحیه به دولت زده می‌شود؛ این در حالی است که کمیسیون اجتماعی نیز کلیات این لایحه اصلاحیه را رد کرده است.
وی گفت: کارگران هوشیارتر از آن هستند که با اقدامات پوپولیستی دولت، عملکرد ناموفق وزارت کار را فراموش کنند.
وضعیت سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است
یاراحمدیان با اشاره به وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بدهی دولت در سال ۹۱ به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که دولت وقت با مصوباتی مبنی بر واگذاری مجموعه شرکت‌های ارزشمند جشن تسویه حساب با تأمین اجتماعی را گرفت، اما در این دولت پس از روی کار آمدن، واگذاری شرکت‌ها و تسویه مطالبات تأمین اجتماعی نه تنها کأن لم یکن شد و پس از آن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به شکلی سرسام‌آور افزایش پیدا کرد.
وی گفت: در پایان سال ۹۲، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در سال ۹۳ به ۹۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
این نماینده کارگری معتقد است که اجرای طرح تحول سلامت بار سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی بود که فقط درآمد پزشکان تا ۵۰۰ درصد افزایش داد در حالی که می‌دیدم که مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در حد تورم مستمری‌شان افزایش پیدا می‌کرد.
وی گفت: در حالی کارفرمایان کشور بابت حتی یک روز تأخیر پرداخت حق بیمه باید ۲۰ درصد خسارت بپردازند اما دولت با بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی حتی یک ریال خسارت و زیان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و در صورت ادامه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شاهد یک فاجعه در وضعیت آن خواهیم بود.
یاراحمدیان تأکید کرد: هم اکنون پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی یا از محل فروش اموال و دارایی و یا از محل استقراض و تسهیلات انجام می‌شود که جای تأسف دارد.
۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، افزود: ماهیت کار و نیروهای کاری که قرارداد کار موقت دارند،دائمی است و بر اساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهای کار را تعیین کند که باید بر اساس تبصره یک ماده ۷ انجام می‌شد.
وی افزود: نکته جالب توجه اینکه موضوع دائمی شدن قراردادهای کارگران و ایجاد امنیت شغلی برای آنان در لایحه اصلاحیه قانون کار که مورد تأیید دولت فعلی است، حذف شد و معضلات و مشکلات جامعه کارگری روز به روز افزایش پیدا کرد.
یاراحمدیان در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع قاچاق گسترده کالا در سطح کشور و تعطیلی انبوه کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محفلی شده است تا کالاها وارد کشور شوند در حالی که توان تولید آن و کالاهای مشابه در کشور وجود دارد.
وی گفت: روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در ۴ سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه ۵ هزار کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند، گفت: طبق گزارشات ۲۰ درصد از این کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهای ۱۰ نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه می‌شود.
وی گفت:این در حالی است که مابقی کارگاه‌های تولیدی ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدی‌اشان را کاهش دادند که این موضوع به دلیل از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود.
یاراحمدیان با اشاره به اینکه پس از کشف کالای قاچاق، اداره اموال تملیکی اقدام به فروش مجدد این محصولات در کشور می‌کند، افزود: اخیراً ۶۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق توسط ناجا کشف شد که گزارش آن در صدا و سیما منتشر شد اما نکته جالب اینکه این محصولات پس از کشف مجدد توسط دولت عرضه می‌شوند و در سوله‌هایی به خوبی نگهداری می‌شوند تا آسیبی به آنها وارد نشود.
وی افزود: چشم تمام مسئولان کشور در سال‌های گذشته به خارج و مناسبات بین‌المللی دوخته شد و از وضعیت بنگاه‌های داخلی و ظرفیت‌های ملی به طور کامل غفلت شد.
وی با بیان اینکه اشتغال کشور با ستاد فرماندهی، استاد و شاگردی، تسهیلات هزاران میلیاردی و دستور و توصیه افزایش پیدا نمی‌کند و تا زمانی که سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای توسعه بنگاه‌های تولیدی انجام نشود، نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ بیکاری در کشور کرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار، تعدیل نیروی کار، افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل افزایش مشکلات معیشتی و فقر و هجوم سیل عظیم فارغ‌التحصیلان به بازار کار بدون وجود برنامه برای این قشر دانش‌آموخته از دیگر موارد برای عملکرد ضعیف وزارت کار است،افزود:نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال طبق گزارشات مرکز آمار از ۲۱.۲ درصد یعنی یک میلیون و ۶۱۳ هزار نفر به ۲۵.۹ درصد یعنی یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر افزایش پیدا کرده است که نشان از بحران دیگر در بازار کار ایران دارد.
وی تأکید کرد: دولت وعده کرده بود تا نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بیش از ۵۰۰هزار نفر در طول یک سال به جمع بیکاران کشور اضافه شدند.
