يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۱
کد مطلب : 90705
سیاست روز وضعیت صادرات غیرنفتی را بررسی مي‌کند؛

بوی نفت در مشام صادرات

بوی نفت در مشام صادرات

بررسی اعداد و ارقام منتشر شده از تراز تجاری کشور این نکته را نشان مي‌دهد که در ۹ ماهه سال‌جاری ۳۵ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان ۳۸ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار هم وارد کشور شده است. اقلام عمده صادرات غیرنفتی در نه ماهه اول امسال شامل پروپان مایع شده، متانول و بوتان مایع بوده است. گفته مي‌شود در میان سه گروه کالایی صادراتی بیشترین رشد مربوط به میعانات گازی بوده است به این ترتیب که صادرات محصولات پتروشیمی با افزایش ۱۸.۷۶ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته و صادرات سایر کالاها رشد ۵.۱۵ درصدی را از نظر ارزش تجربه کرده است.
تقسیم‌بندی کالاهای صادراتی نشان مي‌دهد که در میان سه گروه مشخص شده، میعانات گازی و محصولات پتروشيمی سهم خود را در صادرات افزایش داده‌اند اما سایر کالاها که شامل کالاهای سنتی نظیر خشکبار، فرش و دیگر کالاهای سنتی و صنعتی مي‌شود با کاهش سهم از صادرات مواجه شده‌اند.
طبق اعلام گمرک در این مدت ۱۳ میلیون و ۴۲۴ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۹.۵ میلیارد دلار صادر شده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ میلیارد دلار از این نوع کالاها صادر شده بود. بر‌اساس اعلام گمرک با وجود این ارقام سهم میعانات گازی و محصولات پتروشيمی از کمتر از ۵۰ درصد به ۵۵.۱۴ درصد افزایش یافته است. طبق این آمار رسمی، سهم صادرات کالاهای مستقل از میعانات گازی و پتروشیمی در ۹ ماهه امسال ۴۴.۸۶ درصد از کل صادرات بوده است در حالی که در ۹ ماهه سال گذشته سهم این کالاها ۵۰.۲۳ درصد برآورد شده بود. با وجود این حجم کالای صادراتی رئیس مجمع واردات بر این باور است که بدون نفت، صادرات غیر‌نفتی هم نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه دولت‌های گذشته و حال در جهت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بی‌عملی کرده‌اند به طوریکه "نتوانسته‌ایم صنایع کشور را ارتقاء دهیم و شرایط تولید در کشورمان به گونه‌ای شده است که بدون نفت، صادرات غیر‌نفتی هم نخواهیم داشت."
محمدحسین برخوردار در صحبت‌هاي خود به وابستگی صنایع کشور به درآمدهای نفتی اشاره می‌کند و مدعی است که در طول سال‌های گذشته خصوصا در زمانی که خزانه کشور از درآمدهای نفتی لبریز می‌شد، نتوانسته‌ایم صنایع کشور را ارتقا دهیم و شرایط تولید در کشورمان به گونه‌ای شده است که حتی صادرات غیرنفتی کشور در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن هم به درآمدهای نفتی وابسته است و با کاهش درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی کشور نیز آسیب خواهد دید.
وی براین اعتقاد است که وابستگی صنعت کشور به درآمدهای نفتی را می‌توان از میزان ورود مواد اولیه و واسطه‌ای از خارج کشور به خطوط تولید، نیاز صنعت به یارانه‌های مستمر، ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای پنهان و آشکار، ایجاد انحصار برای تولیدات داخلی، کپی‌کاری تولیدکنندگان داخلی از روی کپی‌کاران دنیا و ده‌ها مولفه دیگر ارزیابی کرد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از ناتوانی مدیران صنایع در افزایش بهره‌وری؛ ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارداری، سردخانه‌ها، بهینه‌سازی انرژی و‌... را نیز وابسته به درآمدهای نفتی مي‌داند و مي‌گوید: وقتی بودجه صرف حقوق کارمندان شود، طبیعا از محل سرمایه‌گذاری‌های عمرانی تامین شده است و با این وجود متاسفانه مدیران دولتی برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های مدیریتی خود در ایجاد اشتغال، دولت‌ها را آنقدر بزرگ کرده‌اند که امروز دولت یازدهم با سونامی کارمندان دولتی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران مواجه است.
به اعتقاد برخوردار تکیه کردن دولت برای تامین کسری بودجه خود به درآمدهای مالیاتی نیز موضوع بدون پایه و مطالعه نشده‌ای است چراکه در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است و بنگاه‌های اقتصادی به دشواری هزینه‌های خود را جبران می‌کنند، به صورت خودکار درآمدی حاصل نشده که بتوان بر آن مالیات قابل توجهی منظور کرد.

ورود سرمایه‌گذاران خارجی
موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در‌خصوص وابستگي صنايع به درآمدهاي نفتي و عدم ارتقاي اين بخش از اقتصاد به سياست روز گفت:آنچه مسلم است اگر صنايع موضوع اقتصاد مقاومتي را اجرا كنند بخش عمده‌اي از مشكلات حل مي‌شود اما آنچه از شواهد امر بر مي‌آيد دولت خيلي علاقمند به اجراي اين موضوع در اقتصاد كشور نيست.
وي افزود: آنچه دولتمردان به دنبال آن هستند اين است كه با حل مساله هسته‌اي و به سرانجام رساندن مذاكرات هسته‌اي راه را براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي هموار كند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه اگر دولت توجه به داخل را باور داشته باشد مشكلات قابل حل خواهد بود خاطرنشان كرد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري و تاكيداتي كه چندين‌بار از سوي ايشان بر آن تاكيد شده است دولتمردان نبايد تمام اميد خود را به اين مذاكرات ببندند و بايد توجه به توليد داخل را مدنظر داشته باشند. وي افزود: در ايران پتانسيل مطلوبي وجود دارد و مي‌توان صنايع زير‌بنايي كشور را در مقايسه با شرايطي كه كشورهاي منطقه دارند قدرتمند‌تر كرد و به سمتي حركت كرد كه اين محصولات قابليت فروش بالا داشته باشند.
به گفته ثروتي اگر بتوان به سمتي حركت كرد كه بتوان قابليت فروش صادرات غير‌نفتي را از طريق شركت‌هاي دانش‌بنيان افزايش داد و به سمتي حركت كرد كه ايده و محصول دانش‌بنيان را به فروش برسانند مي‌توان در حوزه نفتي نيز ميزان توليد نفت و گاز را افزايش دهيم.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه مشاركت مردم در حوزه‌هاي اقتصادي راهگشاي بسياري از مشكلات مي‌تواند باشد تصريح كرد: به طور مثال با راه‌اندازي و توسعه پالايشگاه‌ها مي‌توان به سمتي حركت كرد كه به جاي صادرات نفت و گاز آن را به ۱۰ تا ۲۰ فرآورده ديگر تبديل و صادر كرد.
وي افزود: در صورت انجام اين كار ميزان توليدات كشور و تنوع آن افزايش يافته و در‌پي آن دولت مي‌تواند از محل ماليات و عوارض از اين محصولات نسبت به اداره كشور اقدام كند ضمن اينكه اين مساله به نوعي جلوگيري از خام‌فروشي نيز هست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه عدم تخصيص يارانه به توليد را مدنظر قرار داد و گفت: اگر دولت يارانه به توليد ندهد و تنها نقدينگي را در اختيار صنايع قرار دهد و به نوعي سرمايه در گردش آنها را تامين كند صنايع مي‌توانند گليم خود را از آب در بياورند. وي در ادامه ادعاي دولت مبني بر پرداخت ۵۰۰ ميليارد يارانه به توليد را رد كرد و تصريح كرد: مقرر شده بود تا دولت رقم ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه بدهد اما به هر شكل اميدواريم تا دولت ارائه تسهيلات به توليد و صنعت را تسهيل كند.

آمارهای مختلط
حسن فاطمی كارشناس ارشد اقتصاد با بيان اينكه صادرات محصولاتي مانند پسته، زعفران و‌... ارتباطي به صادرات نفت ندارد به سياست روز گفت: قدر مسلم محصولاتي مانند پتروشيمي و ميعانات گازي است كه به نفت ارتباط دارد و اگر آمارهاي صادراتي مبنا قرار گيرد اين مساله نشان داده مي‌شود كه اين صادرات در ۱۰ ماه گذشته رو به رشد بوده است.
وي افزود: هر زماني كه واردات كالاهاي واسطه‌اي افزايش يابد اين موضوع مي‌تواند سرمنشا صادرات غير‌نفتي باشد و اين مهم همزمان با افزايش صادرات نفتي رشد خواهد كرد.
فاطمی خاطرنشان كرد: در حال حاضر مادر شرايط نامناسب تحريم قرار داريم به طوريكه ميزان صادرات نفت كشور از ۲.۵ ميليون بشكه به يك ميليون بشكه رسيده است و به عبارت ديگر در اين شرايط حجم صادرت غير‌نفتي به مراتب بيشتر از محصولات نفتي بوده است.
به گفته وي در صورت رفع تحريم‌ها و توقف روند سقوط قيمت نفت احتمال جهش صادرات محصولات غير‌نفتي خواهد بود و اين روند بهبود مي‌يابد.

مولف :
https://siasatrooz.ir/vdcam0no.49nww15kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی