يکم) پنل با موضوع وضعيت حقوق بشر بحرين در سالن ۲۲ دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.
اين پنل با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر در سازمان ملل مواجه شد و سالن برگزاري پنل با توجه به اينکه از سالنهاي بزرگ سازمان ملل بود کاملا پر شده بود. در اين پنل حدود ۴۰ نفر از بحريني‌هاي ضد نظام آل خليفه حاضر بوده و مابقي سالن (حدود ۱۵۰ نفر) را عمدتا فعالين حقوق بشر غيربحريني تشکيل مي‌دادند.
دوم) به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني ستاد حقوق بشر به نقل از راشا تودي، معترضان بحريني در منامه پايتخت بحرين با برپايي تظاهراتي مسالمت‌آميز خواستار اصلاحات در اين کشور شدند که با خشونت نيروهاي امنيتي مواجه شدند.
سوم) به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، جوانان بحريني اعلام کردند: حسن عبدالله علي، يک جوان بحريني به خاطر استنشاق گازهاي سمي که از سوي نيروهاي رژيم آل خليفه به داخل منازل بحريني‌ها در جزيره ستره شليک شده بود، جان خود را از دست داد.
چهارم) «عبدالرئوف الشايب»، سخنگوي ائتلاف انقلابيون ۱۴ فوريه بحرين در گفت‌وگو با شبکه خبري العالم گفت: نهاد‌ها و فعالان حقوق بشر بحريني از طريق برگزاري جلسات شوراي حقوق بشر توانستند بحرين را وادار کنند تا گزارشگر بين‌المللي ويژه براي پيگيري موارد نقض حقوق بشر در بحرين که بتواند به طور مستقل کار کند، تعيين شود.
پنجم) اتحاديه بين‌المللي حقوق بشر در گزارشي اعلام کرد که دولت بحرين علي‌رغم وعده‌هايش براي اصلاحات از زمان آغاز ناآرامي‌هاي ضدحکومتي در کشور و سرکوب خشونت‌آميز معترضان در سال گذشته تاکنون به تعهداتش عمل نکرده و حتي مردم کشورش را از بنيادي‌ترين حقوقشان محروم کرده است. اتحاديه بين‌المللي حقوق بشر (FIDH) مستقر در پاريس در گزارش خود با عنوان «ساکت کردن اعتراضات، سياستي براي سرکوب نظام‌مند» آورده است که پادشاه بحرين وعده‌هايي براي انجام اصلاحات در نظام کشور داده است که همگي تاکنون ناقص مانده‌اند.
اين مطالب گزيده‌اي بود از اخبار پيرامون بحرين. اما به راستي در بحرين چه خبر است؟
برخورد با اجتماعات مردمي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است چنانچه ماده ۲۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گويد: هرکس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعتهاي مسالمت‌آميز شرکت نمايد. رژيم آل خليفه نمي‌تواند خود را تحميل بر مردم کند چرا که بر اساس کنوانسيونهاي بين‌المللي، ملت‌ها در تعيين نوع حکومت خود آزاد مي‌باشند و تحيث حکومت از حيث انتخابي است نه انتصابي و يا سلطنتي.
اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است، اين اراده به وسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي‌گيرد. از ديگر سو حق آزادي بيان و انتقاد به دولت‌ها و حکومت‌ها با اين قبيل برخورد‌ها پايمال مي‌شود.
در خبر‌ها شاهد بوديم که در جريان اعتراضات تا به امروز ۸۰ نفر جان خود را در نتيجه خشونت نيروهاي حکومتي و در زندان‌هاي آل خليفه از دست داده‌اند که حداقل ۳۴ نفر آن‌ها در نوامبر گذشته کشته شده‌اند، اين در صورتي است که هر کشوري مکلف است تدابير موثر تقنيني، اداري، قضايي و غير آن را براي پيشگيري از شکنجه و خشونت در سرتاسر قلمروي تحت صلاحيت خود اتخاذ کند.
ضرب و شتم معترضين و خشونت با آن‌ها امنيت و حق زندگي آن‌ها را مخدوش مي‌کند، حقي که بايد توسط قانون و عاملان آن محافطت گردد و با حق اعتراض قابل جمع باشد.
هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غيرانساني و وحشيانه قرار گيرد و با اسلوب دادگستري بايستي حکم مرگ بر خاطيان حتمي شود بدين ترتيب هر کسي که به اتهام جرمي دستگير و يا بازداشت مي‌گردد، بايد بي‌درنگ در مقابل قاضي يا ديگر مقام مجازي که به وسيله قانون، قدرت قضائي را اعمال مي‌کند، آورده شود و شايسته است که در مدت معقولي دادرسي شود و يا آزاد گردد، نه آنکه دستاويزي چون حکم مافوق و يا فرمان پليس تحت برخوردهاي خشن قرار گيرد.
نبايد بازداشت و انتظار دادرسي افراد به صورت قاعده عمومي و کلي درآيد و اشخاص ماه‌ها در زندان رژه روند و در نهايت مرگ نصيبشان شود! خطاب به آل خليفه گفتني است که هيچکس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيري خودسرانه قرار گيرد. دستگيري مدلل به علت است و بايد توام با مراحل مختلف قضايي باشد که در آن صورت نيز تضمين آزادي فرد متهم را بر عهده دارد و فرد مي‌تواند روند دادخواهي خود را پيگيري کند.
اقداماتي از قبيل برهنه کردن نبيل رجب رييس مرکز حقوق بشر بحرين، ناقض آشکار ماده دهم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، که مي‌گويد: تمام افرادي که آزادي آن‌ها سلب مي‌گردد (زندانيان) بايد با آن‌ها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتي شخص انسان است، رفتار شود و حيثيت اجتماعي آنان حفظ شود. در بحرين هزاران پيشامد ديگر رخ داده و زبان و باور معتقدان به حقوق بشر از بيان آن‌ها متحير است. امروز بحرين در کنار حاميان منطقه‌اي آن همچون عربستان و قطر به کلکسيوني از مصاديق نقض حقوق بشر مبدل شده که نهادهاي حقوق بشري براي تبيين و شمارش آن مي‌بايد وقت و زمان فراواني را مصروف کنند. امروز اصلي‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين حقوق ملت بحرين به اتهاماتي واهي و برداشتهايي سخيف از مباحث ملي، پايمال مي‌شود بي‌آنکه کسي و يا نهادي در اعتراض به آن بپاخيزد.
لذا در چنين شرايطي بايد گفت که بحرين نمايشگاه کاملي از نقض سيستماتيک حقوق بشر در جهان شده که قابليت تبديل به موزه‌اي براي عبرت آيندگان را داراست.
