?>?> کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده بانکی | سیاست روز
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۵
کد مطلب : 111451
پای بخشنامه جدید درمیان است؛

کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده بانکی

کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده بانکی

برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده‌اند که پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود می پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید ۱۵ درصد باشد ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک‌ها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند.
سود ۲۰درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم‌اکنون نیز در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک‌ها از سود ۲۰درصدی عقب‌نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده‌اند.
مراجعات میدانی به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که برخی از بانک‌های خصوصی کماکان سود ۲۰درصدی به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند ولی دیگر خبری از صندوق‌های سرمایه گذاری با سودهای بالا در این بانک‌ها نیست. صندوق‌های سرمایه گذاری که معمولاً سودهای جذاب‌تری به سپرده گذاران می‌پردازند در اکثر بانک‌ها تکمیل است و دیگر سپرده گذار جدید نمی‌تواند به‌عضویت این صندوق‌ها در بیاید.
در عین حال، برخی از بانک‌های خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰درصدی به سپرده گذاران پرداخت می‌کردند از بخشنامه جدیدی می‌گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی‌توانند سود ۲۰درصدی پرداخت کنند. این بانک‌های خصوصی نرخ سود را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده‌اند علت را هم دستور از مرکز اعلام می‌کنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانک‌های خصوصی تأکید دارد که اگر فردی به‌تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ‌های جدید می‌شود.
در این بانک خصوصی، برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۹درصدی و زیر ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۸درصدی لحاظ می‌شود. یکی دیگر از بانک‌هایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه دولتی‌هاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود ۲۰درصدی به سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد است.
استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.
۲۸ بهمن‌ماه سال ۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
گفتنی است بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
البته ناگفته نماند که معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای در مرداد ماه سالجاری به مدیران عامل ۱۳ بانک تاکید کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بر بر رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد و مسئولیت این کار را بر عهده مدیران عامل بانک‌ها دانست.
لازم به ذکر است تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها نداشتند و از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.
در حال حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله ۱۵ درصد تعیین شده است.
بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل [شده] و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.
همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت. 

https://siasatrooz.ir/vdcam6n6649n6y1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی