در حالي كه مذاكرات هسته اي ادامه دارد ، نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای که به امضای اکثریت وکلای ملت رسیده بود از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کردند.
در اين بيانيه كه توسط ضرغام صادقي عضو هيات رئيسه مجلس قرائت شده آمده است : همان طور که مقام معظم رهبری صراحتا اعلام فرمودند نیاز پیش روی کشور برای تولید سوخت نیروگاه اتمی ۱۹۰ هزار سو است، تیم مذاکره‌کننده از هر توافقی که این میزان را نقض کند یا در آینده موجب اختلاف و فشارهای ۱+۵ باشد، خودداری و از هرگونه ابهام‌نویسی اجتناب کند.
نمايندگان در اين بيانيه تحقیق و توسعه را خط قرمز جمهوری اسلامی دانستند و افزودند : فردو به عنوان مرکز غنی‌سازی، تحقیق و توسعه برای کشور ضرورت دارد و باید حفظ شود. در اين بيانيه تاكيد شده كه لازم است تا تحریم‌های غیرعادلانه که بر مردم تحمیل شده است، یکجا برداشته شود و پرونده هسته‌ای ایران باید به حالت عادی برگردد و از تمام مزیت‌ها و حقوق ان‌پی‌تی برخوردار شود.
مشاجره زمینی در مجلس
ديروز مشاجره دو نماینده در صحن علنی مجلس و بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بیشترین وقت وکلای ملت را به خود اختصاص داد درحالي كه پيش از آن عسگري آزاد در جلسه غير علني مجلس گزارشي از وضعیت نظام اداری کشور ارائه داد.
مقداد نجف‌نژاد نماینده مردم بابلسر طي سخنانی در نطق میان دستور اظهار داشت: اخیراً در برخی از روزنامه‌ها و سایت‌ها علیه من نسبت ناروایی درج شده که آن را ظلم آشکار به خود و اهانت به مردم حوزه انتخابیه‌ام می‌دانم و منشأ این ظلم سایت الف و شخص آقای توکلی است.
وي با اشاره به اينكه املاک و پلاژ‌های بابلسر صد درصد متعلق به خاندان پهلوی بوده و پس از انقلاب به بنیاد علوی منتقل شده است افزود : در این راستا هیأت امنایی به ریاست بنده تشکیل شد و فروشنامه‌ها با عنوان حقوقی انجام می‌شد تا مشخص شود که معامله عمومی است و نه خصوصی.
نجف‌نژاد خاطرنشان کرد: با اجازه بنیاد مستضعفان صندوق قرض‌الحسنه‌ای به نام بعثت تأسیس کردیم و زمانی که هشت هکتار از زمینها را معامله کردیم، چهار هکتار آن را به پلاژ‌داران که از ساکنان و مالکان قدیمی بابلسر بودند، دادیم و بقیه را برای چند طرح عمرانی اختصاص دادیم.
وی با اشاره به مشورت با شخص رفیق‌دوست رئیس وقت بنیاد جانبازان و مستضعفان در این خصوص به رغم اینکه زمینها تملک شده بود، تصریح کرد: دادگاه پس از ۱۰ سال حکم داد که معامله فسخ شود و بنیاد هم مصمم است که مشکلات مردم حل شود.
نماینده مردم بابلسر در مجلس ادامه داد: توکلی نسبتی ناروا و غیر بین به من داده است، آقای توکلی! شما تعمدا اسم من را به عنوان نماینده آوردید و عناوین حقوقی من را حذف کردید که القا کنید معامله شخصی بوده است.
وی اضافه کرد: اگر شما کنجکاو هستید و دوست دارید اطلاع‌رسانی کنید، اشکالی ندارد، اما جوانمردی کرده و همان واقعیت حکم دادگاه را اعلام کنید، نه اینکه تهمت بزنید. نجف‌نژاد با یادآوری نامه خود در سال ۱۳۹۲ به رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در آن نامه نوشتم که اگر من یک سانتی‌متر زمین برای شخص خود برداشته‌ام، آماده مجازات هستم.
وی با تأکید مجدد بر اینکه اگر دستگاه قضایی تملک شخصی زمینها را از سوی خود ثابت کرد سزاوار مجازات است، خطاب به توکلی افزود: شما پرونده زمین‌خواری‌تان روشن است و چند هزار متر زمین در شهرک غرب گرفته‌اید که قرار بوده بخشی از آن به ایتام تعلق بگیرد که آن هم صورت نگرفته است.
نماینده بابلسر تصریح کرد: همچنین شما چند هزار متر زمین در منطقه دماوند گرفتید، آیا دست پیش می‌گیرد که پس نیفتید؟ انسان تعجب می‌کند از کسانی که شعارشان گوش فلک را کر می‌کند، اما موقع عمل پایشان می‌لنگد. وی خطاب به توکلی ادامه داد: آقای توکلی! شما بیمار هستید، به روانپزشک مراجعه کنید، بلکه درمان شوید.
این گزارش حاکی است در اینجا علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نجف‌نژاد گفت: شما چرا با این لحن سخن می‌گویید؟ که وی پاسخ داد: «کلوخ‌انداز را جواب سنگ است».
نجف‌نژاد در پاسخ گفت: ابتدا آقای توکلی شروع کرد؛ ایشان به بنده اهانت کرد. حضرت امام فرمودند: «میزان رأی مردم است» بنده چهار دوره متوالی بعد از ماجرای معامله رأی مطلق از مردم گرفتم.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نیز پس از نطق نجف‌نژاد با استناد به ماده ۷۹ آیین‌نامه داخلی مجلس طی تذکری گفت: نجف‌نژاد تهمت‌هایی زدند که باید در دادگاه و مراجع ذی‌ربط پاسخ دهند، بنده خودم را مبرا می‌دانم و اگر از این تهمت‌ها مبرا نبودم، دست داخل لانه‌های زنبوری مثل این لانه زنبور نمی‌کردم.
وی در تشریح ماجرا گفت: آقای نجف‌نژاد به‌استناد اینکه یک هیئت امنا تشکیل دادند و خانه جوانی تشکیل دادند، زمینی از بنیاد مستضعفان گرفته‌اند و بعداً این زمین را تفکیک کرده فروختند و بنیاد مستضعفان هم از وی شکایت کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دادگاه اول یعنی دادگاه جزایی و عمومی بابلسر، آقای نجف‌نژاد را محکوم و معامله را باطل اعلام کرد و آن را تصرف شخصی دانسته است، سپس این پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و قاضی دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن اینکه گفته بنیاد مستضعفان حقی ندارد، تصریح کرده که حق مردم بابلسر است که شکایت کنند و زمین را از این آقایان پس بگیرند چرا که این زمین در غیر محل خود مصرف شده، بنابراین هرچند دادگاه دوم ابطال معامله را رأی نداده اما تصریح کرده که این تخلف صورت گرفته است.
توکلی افزود: بنیاد مستضعفان پس از این صدور رأی تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرده و این تقاضا به قوه قضائیه رفته است و ۳ کارشناس عالی‌مقام نظریه داده‌اند و گفتند این اقدام تخلف بوده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با قطع سخنان توکلی گفت: ما اکنون نمی‌خواهیم در اینجا قضاوتی کنیم.
توکلی نیز ادامه داد: من قضاوتی نمی‌کنم چرا که قضاوت شده است؛ این نظریه مستشاری به دست مقامات ذی‌ربط می‌رود و آنها اعمال ماده ۱۸ را اجازه می‌دهند و دادگاه تجدید نظر هم در مازندران تشکیل می‌شود و حکم ابطال معامله را می‌دهد و تمام تخلفات را صادر می‌کند و دستور قلع و قمع تمام ساختمان‌های ساخته شده در این زمینها را می‌دهد.
وی افزود: متأسفانه این زمینها تفکیک شده بود و به یکی از بدنام‌ترین و متخلف‌ترین صندوق‌های اعتباری فروخته شده و متأسفانه این کار صورت گرفته و بنده هم تأسف می‌خورم که چنین کاری صورت گرفته است اما مجلس باید منزه باشد از چنین افرادی که از مقام خود سوء استفاده می‌کنند و به اسم منافع عمومی امکانات می‌گیرند اما استفاده شخصی می‌کنند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه گفت: این پرونده مسیر دادگاهی دارد و اگر تخلفی شده دادگاه بررسی می‌کند اما اینجا محل محکمه نیست و لزومی ندارد که چنین مسائلی مطرح شود.
در ادامه مقداد نجف‌نژاد نماینده مردم بابلسر نیز تقاضای تذکر ماده ۷۹ و دفاع از خود را داشت و گفت: ما حکم دادگاه را قبول کردیم اما آقای توکلی نباید نصف مطلب را بگوید بلکه باید تمام ماجرا را شرح دهد.
وی گفت: پس از اینکه ما قرض‌الحسنه تشکیل دادیم ما ۵ نفر نیز یعنی بنده، فرماندار، شهردار و شورای شهر نامه‌ای را امضاء کردیم و تأکید کردیم که ما امضاء کنندگان جهت بسط و توسعه خدمات فرهنگی و ارتقای وضعیت اقتصادی و توجه بیشتر و عمیق‌تر به جوانان و رفع مشکلات آنها جهت اشتغال به ویژه ترویج ازدواج تمامی اختیارات و امکانات به هر شکل و نحو اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از خود سلب و به صندوق قرض‌الحسنه بعثت بابلسر واگذار می‌کنیم. لاریجانی در پایان سخنان وی گفت: بهتر است که دیگر به این بحث ادامه ندهید.
ارجاع به هیئت نظارت
علی لاریجانی در واکنش به اظهارات نمایندگان بابلسر و تهران در مجلس گفت: اینگونه صحبت‌هایی که مطرح شد، جای بحث نداشت و نباید این طور مباحث در مجلس مطرح شود. وی با بیان اینکه طرح اینطور مباحث در مجلس برای کشور و مجلس مضر است، افزود: جای اثبات آن در مجلس نیست و قوه قضائیه باید این موضوع را بررسی کرده و اظهارنظر کند بنابراین طرح این مسائل در صحن علنی مجلس فقط ابهام ایجاد می‌کند.
لاریجانی در ادامه تصریح کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهم که اینگونه مطالب را که جنبه فردی دارد و مربوط به فرد است در صحن علنی مجلس مطرح نکنند.وی در ادامه اظهار داشت: هر دوی این برادران عزیز، نامه‌ای به بنده نوشته‌اند و خواسته‌اند که این موضوعات در هیئت نظارت بررسی شود که بنده از هیئت نظارت می‌خواهم تا در اسرع وقت این موضوع را بررسی کرده تا موضوع روشن شود.
عضویت همزمان برای اعضای موثر در بیش از یک حزب ممنوع شد
ديروز جانشین معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی خانه ملت حضور یافت و در این نشست غیرعلنی گزارشی از وضعیت نظام اداری کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
نمایندگان همچنين رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در دستور کار قرار دادند و در ادامه رسیدگی به این طرح، شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی و یا استانی تعیین شد.
براساس ماده (۶) این طرح، پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی یا استانی به شرط ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک سوم مراکز استان‌های کشور صادر مي شود .
همچنین مجمع عمومی احزاب استانی با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا ۵/۱ میلیون نفر و ۱۵۰ نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان‌ها با جمعیت تا ۳ میلیون نفر است.
براساس این ماده عضویت در احزاب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد، ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به طور همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.
در جلسه ديروز ماده (۷) طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نيز به تصویب رسيد.
طبق این ماده کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده (۶) حداقل ظرف پنج ماه از تاریخ ارائه درخواست، در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کند.
همچنین در صورت احراز شرایط، پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف یک ماه از زمان اعلام احراز شرایط به امضای وزیر کشور صادر می‌شود.
نمايندگان در ادامه اين جلسه نيز شرایط و نحوه ادغام دو یا تعداد بیشتری از احزاب ملی و استانی را تصویب کردند.
طبق این ماده در صورتی که دو یا تعداد بیشتری از احزاب ملی یا استانی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند، باید موضوع را به کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون اعلام و مرامنامه و اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون را برای بررسی به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون موظف است تا پس از بررسی‌های لازم بدون رعایت نوبت برای صدور پروانه حزب اقدام کند و در این حالت حزب جدید به منظور فعالیت نیازی به صدور مجوز اولیه تأسیس
ندارد.
در همين حال نمایندگان همه احزاب را موظف کردند تا تغییرات مربوط به مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان خود را به کمیسیون احزاب اعلام کنند.
مجلس مصوب کرد که احزاب موظفند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگره‌های خود، دو هفته قبل از برگزاری، مراتب به اطلاع کمیسیون برسانند و عدم حضور نماینده کمیسیون مانع برگزاری کنگره نخواهد بود.
