با تصویب مجلس مقرر شد دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند.
در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس، بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را با ۱۵۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.
بر این اساس، دولت مکلف شد در سال ۹۸ مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.
۱- واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)
۲- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)
۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌نماید.
۴- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه نماید.
حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت موافقت کردند.
در جلسه علنی عصر، تبصره ۱۲ لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی به تصویب رسید.
متن کامل پیشنهاد حاجی‌بابایی که به تصویب رسید به این شرح است؛ افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل، بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند به شرح زیر تعیین می‌شود: از ابتدای سال ۹۸ حقوق ثابت و یا عناوین مشابه به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. علاوه بر این، افزایش جزء یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
حاج‌بابایی گفت: در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، پائین ترین حقوق کارکنان دولت به میزان ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
محمدرضا رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: در این افزایش حقوق عدالت واقعی مشهود نیست.
محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در موافقت با این پیشنهاد، اظهارداشت: حذف پیشنهاد کمیسیون تلفیق در روز چهارشنبه و تصویب لایحه دولت موجب ایجاد موج نگرانی در مردم شد زیرا دولت سازوکار دقیق خود را برای افزایش حقوق‌ها در سال ۹۷ مشخص نکرده بود. وی سازوکار دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ظالمانه خواند و گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، حقوق کارکنان دولت باید به صورت پله کانی تنزیلی افزایش یابد. علاوه بر این، حقوق کارکنان دولت باید به گونه‌ای باشد که حداکثر حقوق بیش از ۷ برابر حداقل حقوق نباشد. اما دولت این قانون را اجرا نکرده است.
در ادامه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند.
در پایان نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس این پیشنهاد را به تصویب رساندند. مهر
