روز گذشته سخنگوی دولت در آخرین نشست خود از اعداد و ارقامی لب به سخن گشود که در طول یکسال گذشته برای هر یک از آنها اما و اگر و ابهامات گسترده‌ای وجود داشته است.
محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود ار پرداخت تسهیلات به تولید سخن گفت و اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به ۲۴ هزار و ۱۳۳ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیمه فعال و فعال اعتباری حدود ۱۶ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش تسهیلات داده شده است.
این گفته وی در حالی مطرح شده که در یکسال گذشته اخبار و مستندات زیادی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور صادر شده و هیچ‌یک از متولیان پاسخی برای آن نداده‌اند و همواره به گونه‌ای عمل کرده‌اند که حوزه صنعت و تولید رو به رونق بوده و خبری از رکود؛ نبود نقدینگی و سایر مشکلات از این دست وجود ندارد.
سخنگوی دولت در حالی اعلام کرد که اشتغال‌زایی در کشور روند مطلوبی داشته که براساس آمار مرکز آمار به عنوان نهاد رسمی کشور؛ نرخ بیکاری در کشور به جای تک‌رقمی شدن بیشتر شده و به رقم ۱۲.۴ درصد رسیده است.
به گفته نوبخت "در پاییز ۹۲ جمعیت شاغل ۲۰ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر بودند که این میزان در پاییز ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده است که جمعیت شاغل از پاییز ۹۲ تا ۹۵، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۱۳ نفر افزایش پیدا کرده است."
نکته جالب در گفته‌های نوبخت آن بود که وی در پاسخ به انتقادات کارشناسان مبنی بر رقم رشد اقتصادی مدعی شد که "لزوماً نباید نرخ رشد منجر به افزایش نیروی کار شود، تا زمانی که ما در رکود هستیم، تعداد کارکنان باید کم شود."
این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که طبق گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به عنوان دو شاخص اقتصادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد به این معنی که رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود.
براساس آمار موجود؛ در سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد کاهش یافته و منفی ۵.۴ درصد شده که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پیدا کرده است . اما در سال ۹۲ تقریبا رابطه معناداری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده شده به طوریکه در این سال در حالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۲.۲ درصد رسید، اما نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافته است؛ به طوریکه با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. همچنین طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید.
سخنگوی دولت در واکنش به انتقادهای صورت گرفته به دولت مدعی است "هیچ اشکالی نیست و منتقدان دولت در هر موضوعی می‌توانند چالش کنند، منتهی وقتی آمار رسمی قانوناً اعلام می‌شود، همین‌جوری کلی گفتن که نیست و القای شبهه، چیزی را حل نمی‌کند." این گفته نوبخت درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار مرکز آمار که در دی‌ماه ۹۵ منتشر شد؛ شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز با ۰.۹درصد کاهش، تورم منفی ۷ درصدی برای این بخش ایجاد کرده است. مرکز آمار دراین گزارش خود آورده است که شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷.۵رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۹.۱)، ۰.۸ درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۹.۴)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین این مرکز به عنوان نهاد رسمی اعلام آمار آورده است که درصد تغییرات شاخص کل در۴ فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) منفی ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۵(منفی ۱۰.۱ درصد)، افزایش داشته است.
همچنین در سایر گزارش مرکز آمار ایران که بهمن‌ماه ۹۵ اعلام شد؛ تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بود؛ ضمن اینکه در این گزارش آمده است که تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسیده است.
نوبخت بر این ادعاست که "وقتی می‌گوییم «رشد اقتصادی» این عدد است، می‌توانیم سؤال کنیم این عدد محصول کدام اقدام است و ما هم باید آمار، عدد و رقم بگوییم، همین‌طوری کلی و کیلویی حرف زدن که به نظر نمی‌رسد چنین عددی باشد، این حرف‌ها جواب عملی و کارشناسی نسبت به آمارهای رسمی دولت نیست."
اگر چه نوبخت مدعی است که روند اقتصاد در شرایط مطلوبی است اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید اکثریت مردم با مشکل معیشتی روبه‌رو هستند و برخلاف ادعای متولیان هیچ اتفاق خاصی در سبد معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه رخ نداده بلکه کم شدن قدرت خرید مردم را به همراه داشته است به طوریکه این افراد مجبور به حذف حجم وسیعی از کالاهایی اساسی که نقش اساسی در سلامت و تندرستی افراد شده‌اند اما با این وجود متولیان همچنان معتقدند شرایط معیشتی برای مردم مطلوب و جای نگرانی وجود ندارد و رسانه‌ها در این خصوص همواره درصدد سیاه‌نمایی هستند.
