هفته گذشته رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات پنجگانه نمایندگان مجلس در صحن علنی این خانه ملت حاضر شد، اما این زلزله‌ای بود که پس لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد .
۸۲ نماینده از رییس جمهور درباره عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی خواستار توضیحات رئیس جمهور بودند و پس از پرسش نمایندگان و پاسخ رییس جمهور، نظر نمایندگان به رای گذاشته شد.
اگر چه در ابتدا قرار بود رای گیری علنی و کتبی باشد اما این موضوع رای نیاورد و نمایندگان تنها در مورد یک سوال یعنی استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند و درباره مابقی اعلام کردند که پاسخ‌های رئیس جمهور قانع کننده نبود.
به دنبال این تصمیم سوالات مطرح شده به قوه‌قضاییه ارجاع شد تا پس از بررسی قوه‌قضاییه، نتایج آن بار دیگر به مجلس ارجاع و مجلس در این باره تصمیم‌گیری کند.
اما در این میان افکار عمومی از خود می‌پرسد، حالا چه می‌شود؟ آیا باید منتظر کلید خوردن استیضاح رئیس جمهور بود ؟ یاتجربه گذشته مجلس در مورد سوال از رئیس جمهور این بارهم تکرار می‌شود.
مردم به یاد دارند که در اواخر روزهای سال ۹۰، زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس رفت، از دید بسیاری، براحتی نمایندگان را تحقیر کرد و گفت:« به «سوالات امتحانی» نمایندگان، که خوب هم طراحی نشده بود، به‌طور کامل پاسخ دادم و حتی مطالب اضافه هم گفته‌ام و اگر نمایندگان به «نمره‌ای کمتر از ۲۰ بدهند، بی‌معرفتی و نامردی» کرده‌اند.».
حالا مردم می‌پرسند قانون درباره عدم قانع شدن مجلسیان از پاسخ‌های رئیس جمهور چه می‌گوید و از این پس تکلیف چیست؟ آیا مانند گذشته عمل خواهد شد ؟
برخی بر این باورند که بر اساس تبصره ماده ۲۱۳آیین نامه داخلی مجلس که در آن آمده است "چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود." باید قوه قضائیه مطابق با پیش بینی‌های قوانین بالادستی نظیر قانون اساسی خیلی جدی به مسأله ورود کرده و آن را بررسی کند. اگر تخطی از قانون برای دستگاه قضایی هم محرز شد، برخورد لازم و قانونی در این زمینه صورت بگیرد.
اما برخی دیگر بر این باورند که سوال از رئیس جمهور قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.
این گروه معتقدند آنچه که در جلسه سئوال مجلس مطرح شد، هیچ‌بار حقوقی برای رئیس جمهور ندارد، چرا تخلفی صورت نگرفته است.
نهایتا آنچه که اتفاق افتاده تنها می‌تواند سومدیریت تلقی شود که در چنین حالتی لزومی برای ورد قوه قضائیه وجود ندارد.
یعنی اگر سؤال‌ها به معنای تخطی رئیس جمهور از قانون نباشد، چرا باید مسأله به قوه قضائیه به منظور انجام بررسی بیشتر ارجاع شود و دوباره به مجلس بازگردد؟!
نظر رئیس مجلس
رییس مجلس در ابتدای امر در این باره اظهار کرد: موضوع هیچ کدام از سوالات از رییس جمهور نقض یا استنکاف از قانون نبود لذا قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.
علی لاریجانی درباره تعیین تکلیف موضوع ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه گفت: این موضوع روشن است طبق ماده ۲۱۳ اگر اکثریت نمایندگان از پاسخ به سوالی قانع نشدند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، اما موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و یا استنکاف نبود.
وی افزود: البته برخی از آقایان در لابه‌لای صحبت‌هایشان اشاراتی داشتند، اما موضوع سوال نقض و یا استنکاف از قانون نبود، اگر می‌خواستیم این کار صورت گیرد باید حداقل یک سوال ناظر به این بود که موردی نقض شده و یا استنکاف صورت گرفته است تا براساس آن سوال پرونده به قوه قضاییه ارجاع شود وگرنه قابل ارجاع نیست.
قانون نقض شده یا نشده
با توجه به این سخنان نمایندگان باید روشن کنند که رئیس جمهور قانون خاصی را نقض کرده یا خیر؟ مثلاً اگر رئیس جمهور فردی را بیش از ۳ ماه درمسند سرپرستی وزارتخانه‌ای نگه داشته باشد این امر خلاف قانون اساسی است و بر اساس آن اگر سوالی در این مورد مطرح و نمایندگان قانع نشوند می‌توان آن را به قوه قضاییه ارجاع کرد.
از این رو برخی می گویند سوالاتی که نمایندگان مجلس در مورد آن قانع نشدند درباره " قاچاق، بیکاری، رکود و افزایش نرخ ارز" بود که موضوعات مدیریتی بشمارمی روند و در هیچ‌کدام از سؤال‌ها، نقض ماده‌ای از قانون مطرح و بخش دوم تبصره ماده ۲۱۳ محقق نشده است. بنابراین ارجاع سوالات به قوه قضائیه فاقد وجاهت قانونی است.
اما گروهی دیگر می‌گویند که موارد نقض قانون رئیس جمهور وجود دارد و می‌توان با استناد به این موارد پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داد.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره گفت: کمیته ۷ نفره طراحان سوال از رئیس جمهور موارد نقض قانون در عملکرد رئیس جمهور را تدوین کرده‌اند.
وی اظهار داشت: به همین دلیل این کمیته برای جمع بندی و کار کارشناسی دقیق‌تر جهت ارائه به قوه قضائیه مجددا تشکیل جلسه خواهد داد. دهقان گفت: اتصال موارد نقض قانون با هر کدام از سئوالات و تطبیق موارد نقض از قانون با سئوالات و اظهارات رئیس جمهور مجددا در کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته در این زمینه هیئت رئیسه تنها وظیفه اداری جهت ارجاع این موارد به قوه قضائیه دارد و طبق قانون وظیفه ممیزی و یا کار محتوایی پیرامون این موضوع ندارد.
دهقان با تاکید بر اینکه آئین نامه داخلی مجلس به طراحان سوال و نمایندگان مجلس در این خصوص اختیار قانونی داده است، تاکید کرد: برای اینکه پرونده در قوه قضائیه معطل نشود یک بار دیگر همه موارد نقض قانون را احصا کرده و بر اساس پاسخ‌های رئیس جمهور دسته بندی خواهیم کرد تا نقض قانون کاملا روشن و واضح تایید شود؛ پس از آن با هر سوال تطبیق داده می‌شود.
همچنین حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در این باره گفت: نمایندگان متقاضی سوال از رئیس‌جمهور امروز(۱۱ شهریور) جلسه‌ای با نمایندگان حقوقدان مجلس خواهند داشت تا تکلیف ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه قضائیه مشخص شود.
وی افزود : ما رئیس‌جمهور را در آن ۴ محوری که نتوانست نمایندگان را قانع کند، مسئول و مقصر می‌دانیم اما اینکه رئیس‌جمهور نقض قانون کرده است یا خیر، نیازمند بحث کارشناسی است تا به ناحق قدمی برنداریم. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس نیز توضیح داد : برای تشخیص این که آیا نقض قانون صورت گرفته است یا نه، موضوع به معاونت تقنینی مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می شود تا تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را انجام دهند و مشخص شود آیا دولت در اجرا استنکاف از قانون یا نقض قانون داشته است یا نه.
وی افزود: وقتی که هیئت رییسه به جمع‌بندی رسید در مواردی که نقض قانون اتفاق افتاده باشد آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کند و قوه قضاییه در این زمینه تصمیم گیری کرده و دیگر مجلس در این زمینه ورودی نخواهد داشت.
غلامعلی جعفرزاده نیز با اشاره به اینکه نتیجه سوال از رئیس جمهور نیز مانند تمام مواردی که تا کنون شامل ماده ۲۳۶ شده، بلاتکلیف خواهد ماند، گفت: تا کنون در مورد سوال از وزرا در زمانی که مجلس از پاسخ‌های آنها قانع نشده و سوال را به قوه قضاییه ارسال کرده، نتیجه‌ای را ندیده‌ایم و این به خاطر خلاء قانونی است. وی افزود: مجلس تصمیم گرفته است که آیین نامه داخلی را اصلاح کند به گونه ای که تمام شکایاتی که از مجلس به قوه قضاییه می‌رود قانون مجازات اسلامی برای رسیدگی به آن وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه سوال از رئیس جمهور در حال حاضر تکلیف خاصی ندارد و نتیجه کنونی صرفا بار روانی برای دولت است، عنوان کرد: قوه قضاییه به ما اعلام کرده که مجلس تکلیف قانونی برای آنها قرار نداده از این رو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصمیم گرفت تا ماده ۲۳۶ را اصلاح و یکی از مواد قانون مجازات اسلامی را نیز به دنبال آن قرار دهد تا قوه قضاییه از آن استفاده و بر اساس آن اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز اقدام خاصی از سوی قوه قضاییه صورت نمی‌گیرد و صرفا اگر در جریان سوالاتی که نمایندگان از آن اقناع نشده‌اند، تخلف خیلی حاد صورت گرفته باشد اقدام می‌کند در غیر این صورت این اقدام صرفا جنبه توصیه‌ای دارد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه در این باره در قانون ابهام‌هایی وجود دارد، ادامه داد: در مورد این موضوع در قانون به صورت روشن موردی مطرح نشده همچنین در مورد مصادیق استنکاف هیچ تعریفی بیان نشده و مشخص نیست باید تعریف استنکاف از سوی هیات رئیسه انجام شود یا کمیسیون حقوقی.
در این میان برخی از نمایندگان بر این باورند که این سوال در مجلس نتیجه‌ای برای دولت به دنبال ندارد اما برخی نیز به ارجاع سوال به قوه قضاییه اصرار دارند. اما این امر زمانی محقق می‌شود که کمیسیون حقوقی مجلس با همراهی معاونت تقنینی با سایر نمایندگان به نتیجه برسند که سوال باید به قوه قضاییه ارسال شود.
قوه قضاییه و پاسخ پرسشها
از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان در باره دیگر ابهامات این موضوع گفت: در قانون مشخص نیست که چه مرجعی در قوه قضائیه باید این پرسشها را بررسی کند .آیا مانند بحث عدم کفایت، دیوان عالی باید این موضوع را رسیدگی کند یا مراجع دیگر آن را مورد رسیدگی قرار دهند؟ سئوال دیگر این است که قوه قضائیه چه مراحلی را در بررسی این طرح پرسش باید پیگیری کند. این موارد ابهام‌هایی است که در آئین‌نامه وجود دارد و در نهایت مجلس باید این موضوع را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: همچنین این سوال وجوددارد که آیا دخالت قوه قضاییه و صدور حکم، مختص حوزه‌های از پیش قانون شده است و یا صرف تشخیص نمایندگان کفایت می‌کند؟
همچنین آیا پرسش از اقداماتی که متعلق به دولت یازدهم بوده و با رای مردم تایید شده است را می‌توان مشروع و جایز دانست؟
علاوه بر پرسشهای سخنگوی شورای نگهبان، مردم می پرسند آیا قوه قضائیه اگر احراز کرد که رئیس جمهور تخلف قانونی کرده است، واکنش بخصوصی غیر از اعلام تخلف، خواهد داشت؟ آیا می‌تواند به عنوان یک تصمیم قضایی تاثیرگذار، از مجلس بخواهد رئیس جمهور را استیضاح کنند؟
نظر قوه قضاییه
در همین حال ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ارسال پرونده سوال به قوه قضاییه، اظهار داشت: سوال در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال می‌شود، در غیر این صورت اگر هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه ارجاع نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان صرفا اقناع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ‌های رییس جمهوری را به منزله استنکاف روحانی از اجرای قانون تلقی کرد، خاطرنشان کرد: باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رییس جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است، در این صورت نمایندگان می‌توانند پس از پاسخ‌هایی که رییس قوه مجریه ارائه می‌کنند به استنکاف یا تخلف از قانون رای دهند.
خدائیان گفت: قاعدتا در زمان مطرح کردن سوال از رییس جمهوری نمایندگان باید تخلف از قانون یا استنکاف از اجرای قانون را قید کنند.
رفع ابهامات همراه با پاسخگویی
باید در نظر داشت که حتی اگر پرونده این سوالات به قوه قضائیه ارجاع نشود، این امر نشان نمی‌دهد که مسوولیت‌های رئیس جمهور برای حل مشکلات به پایان رسیده است. نقد زیادی به عملکرد دولت در مدیریت کشور وارد است و قانع نشدن نمایندگان برای مردم نان و آب نمی‌شود.
مردم انتظار دارند که نکات مبهم پیرامون سرنوشت سؤالاتی که مجلس از آن قانع نشده بود، روشن شود و البته اطلاع رسانی لازم پیرامون روند و چگونگی بررسی و پاسخگویی دولت در خصوص این مسائل هم صورت بگیرد. اگر مجلس نتواند این نکات را برای مردم مشخص کند، مردم نسبت به عملکرد آن دلسرد می‌شوند.
نویسنده: کتایون مافی
