در واكنش به تحريم ها و تهديدات جديد غرب، رئیس‌جمهور روسیه ضمن تاكيد بر آماده‌باش نظامي در برابر اقدامات احتمالي غرب در راهبردي سراسري افزایش همکاری ها میان این کشور با چین و جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی را خواستار شد
"ولادیمیر پوتین"، رئیس‌جمهور روسیه ديروز در تبيين راهبرد مسكو براي مقابله با تهديدات غرب افزایش همکاری‌ها میان این کشور با چین و جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی را خواستار شد.
پوتین در نشست سازمان همکاری های شانگهای گفت: "من معتقدم لازم است به منظور مبارزه با چالش‌های حال حاضر، همکاری‌های خود را افزایش دهیم." در همين حال وزیر دفاع روسیه از دستور رئیس‌جمهوری این کشور به نظامیان در شرق این کشور خبر داد. وی افزود: این آماده‌باش از ساعت ده صبح روز پنجشنبه یازدهم سپتامبر به وقت مسکو اجرایی شد.
لازم به ذكر است رئیس‌جمهور روسیه در سخنانی اظهار داشت که دولت‌های غربی صرفا با سوءاستفاده از بحران اوکراین، قصد تجدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را دارند. پوتین در سخنان خود گفت: بحران اوکراین که از ابتدا به واسطه تحریکات برخی از کشورهای غربی آغاز شد، هم‌اکنون به عنون بهانه‌ای برای احیاي ناتو مورد استفاده قرار گرفته است.
لازم به ذكر است خبرگزاری رویترز گزارش داده‌اند که اتحادیه اروپا در دور تازه تحریم‌های خود علیه روسیه، ۲۴ شخصیت جدید از جمله بازرگانان و تجار برجسته روس را در لیست تحریم‌ها قرار می‌دهد.
اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از تصمیم این کشور برای افزایش تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد و گفت کاخ سفید روز جمعه جزئیات این اقدام را اعلام می‌کند. همچنين سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس می‌گوید که «دیوید کامرون» و دیگر رهبران اروپا با اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه از اوایل هفته آینده موافقت کرده‌اند.
اين در حالي است كه «هرمان ون‌رمپوی» رئیس شورای اروپا پس از اعلام رسمی اجرایی شدن دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه گفت که در صورت اجرای کامل طرح صلح شرق اوکراین، تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو ملغی خواهد شد. در اين ميان وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه این کشور تصویب کنند، مسکو تمهیدات متناسبی را در دستور کار قرار می‌دهد.
مشاور رئیس‌جمهوری روسیه اعلام کرد که پاسخ مسکو به دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این کشور ممکن است محدودیت در واردات اتومبیل از اروپا و توقف صادرات برخی کالاهای صنعتی سبک به اروپا باشد.
