میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۹
 
 
سیاست روز عوامل موثر در بروزمشکلات اقتصادی را بررسی می کند؛
وزن کشی سوءمدیریت دولت و تحریم در میدان مشکلات اقتصادی
وزن کشی سوءمدیریت دولت و تحریم در میدان مشکلات اقتصادی
 

مشکلات اقتصادی کشور هر روز رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد . مسئولین و دست اندرکاران در واکاوی مشکلات پدیدآمده و فشاری که بر مردم و به ویژه معیشت آنها وارد شده علت مهم و اصلی را به تحریم های ناجوانمردانه نسبت می دهند و براین باورند که کفه تحریم ها در خصوص مشکلات ایجاد شده بسیار سنگین‌تر است. اگرچه این حرف هم به واسطه محدودیت های ایجاد شده در نوع خود می تواند عاملی اثرگذار باشد اما کارشناسان و منتقدین برخلاف نظر دولتمردان سهم تحریمها را بسیار کمتر می‌دانند و معتقدند ریشه مشکلات را باید در جای دیگری جستجو کرد.
البته این قبیل اظهار نظرها تنها از آن منتقدین نیست و نمایندگان خانه ملت و فعالان بخش خصوصی که از نزدیک با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند هم نگاهی جدی به تحریم ها نداشته و معتقدند آنچه بیش از تحریم ها نیازمند آسیب شناسی و بررسی است چیزی نیست جز عملکرد دولت و نحوه مدیریت متولیان.
برخلاف ادعای متولیان دولتی که سهم تحریم را بیش از ۵۰ درصد میدانند کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی سهمی کمتر از ۳۰ درصد را برای تحریم در نظر گرفته و براین باورند که اگر دولت بکوشد موانع سوء مدیریتی خود را حل کند با فراغ بال بیشتری میتوان از این قبیل بحران ها گذرکرد .

سوءمدیریت دلیل عمده مشکلات اقتصادی
مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سهم تحریم در مشکلات کشور را تنها ۲۵ درصد برشمرده و میگوید: «بررسی ها نشان می‌‎دهد که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصاد ما ناشی از تحریم آمریکاست. البته این ارزیابی زمانی صورت گرفته که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران حاکم بوده است. بنابراین به عقیده من، مشکلات کشور به‌طور عمده نه از تحریم که ناشی از مدیریت اقتصادی است. هرچند که تحریم‌ها قطعاً در وضعیت فعلی کشورمان نقش دارد. تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت و محرومیت از درآمد نفتی در بودجه می‌شود. این کاهش درآمد در سال‌های تحریم، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد یا حتی ۴۰ درصد بوده است. علاوه بر این تحریم‌ها موجب شده که هزینه‌های اضافه‌تری برای صادرات و واردات و نقل‌وانتقال ارز به ما تحمیل شود. در نهایت با اضافه کردن همه این موارد، همان ۲۵ تا ۳۰ درصدی که عرض کردم، اقتصاد ما تحت تاثیر قرار گرفته است.»
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این اظهارنظرها میگوید:«اعلام می‌کنند مشکلات فعلی متأثر از فضای تحریم است هیچ شکی نیست که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده اما تأثیر آنها به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد؛ عمده دلیل مشکلات کشور سوءمدیریت و نبود روحیه جهادی و نگاه به بیرون از کشور است ضمن اینکه اگر دولت یک نگاه جامع‌تر و نگاه به بیرون نداشت امروز بخش زیادی از مشکلات قابل مدیریت بود. به اعتقاد وی بخش عمده مشکلات جامعه تحت تأثیر نگاه مدیریتی است که عمده آن ناشی از نگاه به بیرون است و مذاکرات به اندازه سرسوزنی تأثیر نداشته و امروز آمریکایی‌ها در کمال گستاخی از توافق هسته‌ای خارج شده‌اند.»
در کناراین افراد مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز از جمله افرادی است که سهم تحریم در مشکلات کشور را آنچنان پررنگ ندانسته و می گوید: « نباید همه مشکلات را ناشی از تحریم بدانیم بلکه مشکلات داخلی هزینه‌های زیادی را برای تولید به‌بار آورده است». به اعتقاد وی در سه سال گذشته ۳۰ درصد از افزایش هزینه‌ها در کشور ریشه در عوامل خارجی دارد و ۷۰ درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی بوده است.

سهم عوامل داخلی و خارجی در تورم
خوانساری با استناد به آمار و ارقام مرکز آمار می گوید: «شاخص قیمت کالا‌های وارداتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر افزایش یافت این در حالی است که قیمت دلار در این مدت حدود سه برابر افزایش یافت. به هین ترتیب از افزایش ۹۳۵ درصدی تورم، ۲۷۶ درصد ریشه در عوامل خارجی دارد و ۶۵۹ درصد آن مربوط به افزایش هزینه‌های غیر از دلار است که ناشی از هزینه‌های اضافی در نحوه تخصیص ارز، ترخیص از گمرکات، حمل‌ونقل اضافی داخلی، سفته‌بازی و سود توزیع‌کننده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به روند گرانی کالاها به روند روبه رشد دلار اشاره کرده و اذعان می دارد که در سه سال گذشته افزایش ۱۰برابری قیمت‌ها را شاهد بودیم بدین ترتیب که قیمت دلار از ۴۰۴۵ تومان در سال ۹۶ به دوازده هزار و ۹۱۸ تومان در سال ۹۸ رسیده بود یعنی تقریباً افزایش سه‌برابری داشت یعنی در حالی که افزایش قیمت دلار در مدت سه سال تنها سه برابر بود، اما افزایش ۱۰ برابری در قیمت کالا‌ها به مردم تحمیل شد و هر روز مشکلات مردم را بیشتر کرد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دولت خودروساز را به عرضه با قیمت دستوری موظف می‌کند مدعی است که این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت خودرو در بازار آزاد شناور است این امر موجب می‌شود کارخانه‌های خودروسازی ضررده شوند تسهیلات می‌گیرند و هرسال هم بر سقف تسهیلات افزوده می‌شود که این امر افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تناقضات بخشنامه ای ازسوی دولت را یک چالش جدی عنوان کرده و می گوید:«در سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰تومانی را آن هم به‌ صورت نامحدود عرضه کند، اما اخیراً بخشنامه صادر کرده است که باید برای کالا‌های وارداتی در آن تاریخ ما‌به‌التفاوت پرداخت شود که در این بین تشخیص اینکه چه‌ کسانی سوء استفاده کردند از اهمیت زیادی برخوردارند، زیرا رانت‌خواران سوءاستفاده‌های زیادی انجام دادند، اما این که بعد از ۳ سال از این تصمیم دوباره بخشنامه صادر کنند و آن را هم به همه بخش‌های اقتصاد تعمیم دهند مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
به اعتقاد وی با این مشکلات نه‌تنها به جهش تولید نمی‌رسیم بلکه نمی‌توانیم حتی رشد و توسعه را در کشور رقم بزنیم بنابراین دولت باید یک بار برای همیشه به صدور بخشنامه‌های متعدد و در تناقض با هم پایان دهد. وی گفت: یک بار هم رهبری معظم انقلاب خطاب به دولت فرمودند که در مدت سه ماه چند ده بخشنامه صادر شده است و رهبری معظم انقلاب از این امر انتقاد کردند، اما هنوز هم همان گونه عمل می‌شود و هر روز بر مشکلات اضافه می‌شود. و اما به نظر می‌رسد دولت کشور و اوضاع اقتصادی را رها کرده که هر روز شاهد نابسامانی در کالاهای ضروری مردم هستیم.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 117194
 
Share/Save/Bookmark