به بهانه هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى لایحه‌ای درباره تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی که اجازه راهپیمایی و تجمعات مسالمت‌آمیز را می‌‌دهد، نگاهی داریم به نقش دولت و رئیس‌جمهور در تفسیر قانون اساسی و روش نگاه جانب‌دارانه دولتی‌ها به تفسیرهایی که روسای دولت از قانون اساسی دارند.
سکانس نخست: نگاه به اصل ۲۷ قانون اساسی
این روزها صحبت از تدوین لایحه‌ای برای تبیین اصل ۲۷ قانون اساسی کشور شده است اما حتما در بحث نخست این سوال پیش می‌آید که اصل ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
در منابع حقوقی نوشته شده که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست‌وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس‌جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل است.
سکانس دوم: اقدام دولت در تبیین اصل ۲۷
اما در این مسیر قرار است چه اقدامی صورت گیرد؟ در این زمینه سخنگوى وزارت کشور از هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی خبرداد و با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى‌شود، گفت: قرار است آیین‌نامه اجرایى تامین امنیت اجتماعات بازنگرى شود.
سخنگوى وزارت کشور گفته بود آیین‌نامه اجرایى تامین امنیت اجتماعات بازنگرى مى‌شود همچنین به بررسی راهکارهای قانونی برای تجمعات و راهپیمایی‌ها پرداخته و نهایتا پیش‌نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى‌شود.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استان‌ها نیز گفته بود که در نشست صورت گرفته در وزارت کشور، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. وى بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت‌هاى مدنى تاکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانونگذاری در این عرصه تاکید شد. تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکلها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسئله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالین سیاسی و احزاب و تشکلها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.
سکانس سوم: مسئوليت‌های دولت در اجرای قانون اساسی
اما برای این مهم نیاز است یکبار دیگر وظایف دولت را بررسی کنیم. حدود ۳۵ سال از تصويب قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران كه طرح حكومت اسلامي بر پايه اصول اسلامي و ولايت فقيه، تبيین وظايف و اختيارات و تشكيلات قواي سه‌گانه و روابط آنها با يكديگر و مردم، به ويژه مشخص‌كننده حقوق انساني، فطري، الهي و اساسي ملت شريف ايران است، مي‌گذرد و اگر چه در اين عمر پر بركت اين قانون و اجرا شدن بسياري از اصول مترقي آن، تا حد بسيار زيادي مردم‌سالاري ديني (حق تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان) از طريق اعمال اصل ۵۶ ( قواي سه گانه كشور، انتخابات آزاد) و شوراها، محقق گشته است، لكن به دليل آنكه هنوز براي رسيدن به جامعه مترقي و نمونه اسلامي فاصله داريم لذا لازم است براي اجراي آن دسته از اصولي كه اجراي آنها متوقف شده يا به طور كامل اجرا نشده‌اند تلاش مضاعف صورت پذيرد.
تحقيقات راهبردي زير كه در زمينه حقوق و قانون اساسي انجام شده است علاوه بر آنكه نقش و مسئوليت‌هاي دولت و رئیس‌جمهور را در اجراي قانون اساسي مشخص مي‌نمايد، پشتوانه علمي مستحكمي براي رياست محترم جمهور در بيان و دفاع از وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني خويش است. به صراحت اصل «۱۱۳» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت اجراي قانون اساسي فارغ از مباحثي كه بي‌جهت پيرامون آن ايجاد شده، بر عهده رئیس‌جمهوراسلامي ايران است كه پس از مقام رهبري، عالي‌ترين مقام رسمي كشور ذکر شده است اما مهم است که رئیس‌جمهور مسئول تفسیر و تبیین قانون نیست.
به استناد اصول متعدد ديگر قانون اساسي از جمله اصول (۱۱۴-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۵ -۱۲۶ – ۱۲۸-۱۲۹- ۱۳۴ و ۱۷۷) رئيس‌جمهور بيش از هر مقام رسمي ديگر در كشور مسئوليت اجرايي برعهده دارد، لذا نه تنها به اين دليل واجد شرايط انجام مسئوليت اجراي قانون اساسي است، بلكه چون رياست عاليه بر قوه مجريه دارد و اكثريت قوانين را با كمك دستگاههاي اجرايي و امكانات بسيار اداري اجرا مي‌كند، از جهات منطقي و عقلي نيز شايسته‌ترين شخصيت و مقام حكومتي براي انجام اين مسئوليت خطير است و به همين جهت قانونگذار حكيم قانون اساسي انجام اين مسئوليت را از او خواسته است. اما لازم به توضیح است که اجراي قانون اساسي توسط رئیس‌جمهور مغاير اصل تفكيك قوا نيست.
با توجه به اينكه مقوله نظارت بر انطباق قوانين و مقررات كشور با قانون اساسي كه به موجب اصول (۴-۹۱ و ۹۴) قانون اساسي برعهده شوراي محترم نگهبان است با مقوله نظارت بر اجراي قانون اساسي كه در اصل ۱۱۳ برعهده رئيس‌جمهور قرار داده شده متفاوت مي‌باشد، لذا ممكن است بعضي از صاحب نظران نظارت رئيس يك قوه بر اجراي اصولي كه ممكن است به طور مشترك برعهده قواي ديگر نيز محول شده باشد را باعث نقض اصل استقلال قواي سه گانه كشور مصرح در اصل ۵۷ قانون اساسي تلقي نمايند، لكن بايد متذكر شد معناي استقلال قوا در اصل ۵۷ اين نيست كه قواي سه‌گانه بدون هماهنگي و تعامل با يكديگر بتوانند كشور را اداره كنند، بنابراين عملاً موضوع تفكيك نسبي قوا آنهم با وجود ولايت مطلقه فقيه كه هماهنگ كننده سه قوه مي‌باشد امري پذيرفته شده و اجتناب‌ناپذير است، به علاوه چنانچه مسئوليت اجراي قانون اساسي با تعاريفي كه از قانون اساسي و اهميت آن در صدر اين تحقيق به عمل آمد برعهده هيچ يك از مقامات كشوري نباشد، چه كسي بايد نظارت بر اجراي آن را برعهده گيرد.
چنانچه هيچ يك از مقامات مندرج در قانون اساسي، به بهانه وجود اصل تفكيك قوا، صلاحيت نظارت بر اجراي اصول قانون اساسي در كشور نداشته باشند، يا لزوماً يكي از مهمترين امور نظام (نظارت بر اجراي قانون اساسي) كه به فرموده حضرت امام خميني(ره) بزرگترين ثمره انقلاب و جمهوري اسلامي است، بدون حكم و معطل خواهد ماند و يا لااقل اجراي اصولي مثل اصل هشتم (امر به معروف و نهي ازمنكر) كه با گذشت ۳۵ سال از عمر قانون اساسي هنوز به مرحله اجرا در نيامده است، دل‌بخواهي و منوط به تمايلات سازمان‌ها خواهد شد.
سکانس چهارم: وظیفه شورای نگهبان
براساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارد بر همین اساس این شورا درباره اصل ۱۱۳ که به مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اشاره شده اینطور در سال ۹۱ نظر داده است که:
۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
۲- مسئوليت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي، تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظائفي را بر عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.
۳- در مواردي كه به موجب قانون اساسي، رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد.
- بنابراين براساس آخرين نظريه تفسيري شوراي نگهبان مسئوليت‌هاي رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳، محدود به مواردي شده است كه قانون اساسي وظائف و مسئوليتي را در اجراي قانون اساسي برعهده نهادها، مراجع و مقامات ديگر نگذاشته باشد.
سکانس پنجم: برگزاری تجمعات آزاد برای چه گروه‌هایی مجاز است
اکنون لازم است در قانون اساسی اینطور بپردازیم که تجمعات برای چه گروه‌هایی براساس اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است. در این زمینه سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو فراکسیون ولایی مجلس اعتقاد دارد برگزاری اجتماعات که به ضرر مردم و مخل اقتصاد نباشد و مبانی اسلام را زیر سوال نبرد ایرادی نداشته و حمایت از فعالیت‌های مدنی است.
ابطحی درخصوص تهیه پیش‌نویس لایحه مربوط به تجمعات و هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی، گفته که در اصل ۲۷ آمده است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. به عبارتی مشخص نشده که آیا سلاح گرم ممنوع است یا سلاح سرد لذا قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی باید اقدام به تصویب قوانین مربوطه می‌کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی آماده بررسی لایحه پیشنهادی دولت است، تصریح کرد: البته باید یادآور شد که مشکل از قانون نیست، مشکل از اینجا آغاز می‌شود که مجریان تا چه اندازه مقید به اجرای قانون هستند. به عبارتی باز هم سلیقه جناح سیاسی می‌تواند موثر واقع شود و اجازه برگزار شدن اجتماعات را ندهد زیرا تشخیص می‌دهند که مخل نظم است. وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت باید جامع و مانع باشد، خاطرنشان کرد: در این بین باید اذعان کرد که قانون فعلی، اطلاق افاده عموم می‌کند و نمی‌توان آن استثناء کرد لذا خلاء وجود ندارد و شامل افراد حقیقی و حقوقی می‌شود.
سکانس ششم: انتقام‌گیری جناحی یا مراعات حق مردم
ناگفته نماند که عده‌ای برخورد صورت گرفته با اصل ۲۷ قانون اساسی را ناشی از سلیقه دولت‌ها در دوره آخر برای ماندن در راس قدرت دانسته و اینطور استناد می‌کنند که وقتی رئیس‌جمهوری در اعتراضات معیشتی مردم موضوع را کاملا متفاوت دیده و بارها درباره این صحبت می‌کند که اعراض مردم معیشتی نبوده و برای آزادی بوده است! نمیتواند به آنهایی که دغدغه معیشتی و سوء‌مدیریت دولت را دارند مجوز راهپیمایی دهد و اقدام صورت گرفته در تدوین لایحه برای تبیین اصل ۲۷ قانون اساسی ایجاد راه برای تداوم اندیشه تدبیر و امید در دول بعدی است!
البته اینکه كانديداي شكست خورده و طرفداران ايشان با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسي اقدام به برگزاري تجمعات اعتراض‌آميز نموده و اوضاع عمومي كشور را دچار بحران سياسي و امنيتي بخواهند کنند، اقدام جدیدی نیست چراکه این موضوع در اعتراضات سال ۸۸ هم دنبال می‌شد!
فرض ما در اين است كه آيا تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها به شكل مسالمت‌آميز و آرام، بدون حمل سلاح، بدون اينكه برخلاف مباني اسلام باشد و بدون سر دادن شعارهاي به اصطلاح ساختارشكن، به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري و تنها با اتكاء به اصل ۲۷ قانون اساسي امكان دارد؟ آيا مي‌توان به استناد مواد «۷۸ الي ۸۳» قانون انتخابات اصل ۲۷ را تخصيص زد؟ آيا ممكن است به دليل مشخص بودن راهكار قانوني براي اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري در قانون انتخابات مصوب مجلس شوراي اسلامي از برگزاري تجمعات اعتراض‌آميز جلوگيري به عمل آورد؟
در ابتداي امر توجه به ظاهر اصل ۲۷ قانون اساسي مي‌تواند ما را در يافتن پاسخ ياري كند. اين اصل مقرر مي‌داد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است». اگر تنها به ظاهر اين اصل توجه شود، اصل مزبور تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را تنها در دو صورت غيرمجاز دانسته و منع مي‌كند:۱- با حمل سلاح باشد. ۲- مخل مباني اسلام باشد.
توجه به شيوه نگارش اين اصل مشخص مي‌كند كه لزومي ندارد، تجمعي را غيرمجاز بدانيم كه هر دو قيد را با هم دارا باشد؛ بلكه اگر تشكيل راهپيمايي با يكي از دو قيد مذكور نيز انجام پذيرد ممنوع است. پرسش اين است كه آيا حمل سلاح و يا مخل مباني اسلام بودن تنها قيود اين اصل هستند؟ و يا خير، با نگاهي دقيق به اصول ديگر قانون اساسي مي‌توان قيود ديگري نيز براي اين اصل متصور دانست و دايره شمول آن را تضييق كرد؟ در واقع آيا هدف قانون اساسي از اينكه در اصل ۲۷ تنها از دو قيد براي ممنوع كردن تشكيل اجتماعات نام برده اين بوده است كه برگزاري اجتماعاتي را كه دو قيد مزبور را دارا نباشد به هر دليلي مجاز اعلام كند؟
اگر تنها به اين اصل و ظاهر آن اكتفا گردد، پاسخ مثبت است. بنابراين تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها براي برقراري صلح، اعتراض به گراني، نتايج انتخابات كشوري، محكوميت دول غربي، تكريم بزرگان و... در صورتي كه موافق مباني اسلام و بدون حمل سلاح باشد بلااشكال به نظر مي‌رسد.
اما نبايد به اين ظهور بسنده كرد و تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را به هر دليلي نافذ دانست. در فن تفسير هميشه و در همه حال توجه به يك ماده يا يك اصل نمي‌تواند حكم قانونگذار را به درستي تبيين كند. لذا توجه همه‌جانبه به تمامي اصول قانون اساسي است كه مي‌تواند نظر قانونگذار اساسي را براي ما روشن سازد. بديهي است كه در حاكميت سلسله مراتب قوانين هيچ‌يك از قوانين عادي توان مقابله با اوامر قانون اساسي را نداشته و همگي سر تسليم فرود خواهند آورد؛ حتي اگر قانون عادي از مجراي قانوني - مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان - خود بر خلاف قانون اساسي تشخيص داده شده باشد.
لذا در تعارض بين احكام قانون اساسي با قانون عادي هميشه اوامر قانون اساسي حاكم است. لذا در صورتي مي‌توان تشكيل تجمعات و راهپيمايي‌ها را به دليل اعتراض به نتايج انتخابات یا موارد ضد حکومتی با هدف براندازی نظام باشد هر چند حمل سلاح نداشته باشند نمی‌توان آن را قانونی دانست.
سکانس آخر: اقدام انقلابی
انقلاب اسلامی از تجمعات اندیشمندان با هدف اصلاح صورت گرفت و با بی‌توجهی مستکبرین رو به براندازی نظام شاهنشاهی رفت بر همین اساس گفتمان انقلاب اسلامی نمیتواند تاکید بر اعتراض مسالمت‌آمیز نداشته باشد همانطور که می‌بینیم این مهم در قانون اساسی کشور که بسیار مترقی است آمده است. اما سوء‌استفاده از این اصل مترقی برای براندازی نرم نظام همان چیزی که بارها اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به آن اذعان دارند چیز دیگری است.
اگر قرار است این حق که در قانون اساسی وجود دارد مورد تبیین قرار گیرد لازم است که به دور از مسایل جناحی و حضور ذی‌نفعان بررسی و درباره کم و کیف آن نظر داده شود نه بوسیله دولت‌ها این اصل مترقی مصادره مطلوب شود.
نویسنده: مائده شیرپور
