?>?> حكم خاطيان عربستان خلاف شرع و نص صريح قرآن است | سیاست روز
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۴
کد مطلب : 92569
هزار ضربه شلاق چطور توجيه مي‌شود!!

حكم خاطيان عربستان خلاف شرع و نص صريح قرآن است

حكم خاطيان عربستان خلاف شرع و نص صريح قرآن است

دادگاه خاطيان حادثه ناگوار جده در دو نوبت برگزار شد و علي رقم تكذيب وزارت خارجه سازمان حج و زيارت تاييد كرد كه حكم ۴ سال زندان و هزار ضربه شلاق است!! حكمي كه در كيفرخواست اوليه متهمان دادستان عربستاني خواستار آن شده بود اعدام بود و حالا اين حكم به ۴ سال حبس و شلاق تقليل يافته است. منهاي اينكه قانون عربستان در اين‌باره چه مي گويد و حكم چقدر با روابط سياسي دو كشور آميخته باشد اتفاق عجيب ماجرا يعني هزار ضربه شلاق را بررسي مي كنيم!!

حكم خلاف اسلام است
سيد محمد علي موسوي نماينده خدابنده و عضو كميسيون حقوقي اولين فردي بود كه با اوهمكلام شديم. اين نماينده ضمن اشاره به اين نكته مهم كه به دليل تاييد نشدن حكم از سوي وزارت خارجه نمي توان مطمئن بود ۴ سال حبس و هزار ضربه شلاق حكم اصلي و نهايي خاطيان باشد، به سياست روز گفت: هنوز محرز نشده حكم چه هست اما كشف اين نكته كه اتهام و جرم در چه حد بوده و قانون عربستان درباره آن موضوع احراز شده چه جزايي درنظر گرفته است در شرايط كنوني براي ما ممكن نيست چرا كه نه از قوانين عربستان اطلاع دقيقي داريم و نه از جرم رخ داده جزئيات زيادي مي دانيم.
وي با اشاره به اين نكته كه دو كودك شاكي با نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي ديداري نداشتند تا بتوان جرم را مشخص كرد، خاطرنشان كرد: اتهام انواعي دارد و اين نيست كه تصور كند كار مشمئز كننده در چه صورت بوده و سريع بتوان آن را بررسي كرد. كار مشمئز كننده هم حدودي دارد كه بايد براي دادگاه حد آن محرز شود. موسوي اما ادامه داد: آنچه مسلم است در شرع اسلام نهايت حد شلاق را صد ضربه دانسته اند و بيشتر از آن در فقه شيعي و فقه اسلامي وجود ندارد. وي افزود: چنين احكامي(هزار ضربه شلاق)در احكام شرع وجود ندارد چرا كه خداوند به صراحت در آيه قرآن حد را مشخص و شرايط آن را ذكر كرده است كه نهايت شلاق براي اين امر صد ضربه شلاق است.

ايران به لاهه شكايت كند
موسوي با اشاره به اينكه اگر حكم با جرم همخواني نداشته باشد ايران مي تواند به دادگاه حقوق بشري و لاهه شكايت كند، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي مي تواند از لحاظ حقوق بشري موضوع را به دادگاه لاهه ارجاع دهد و خواستار رسيدگي به ماجراي جده شود،
وي با اشاره به اين نكته كه وزارت امور خارجه مسئول تنظيم شكايت از عربستان به دادگاه لاهه است، تاكيد كرد: به دليل اينكه موضوع از حدود مرزي خارج شده است سازمان حج و زيارت متولي امر نخواهد بود و اين وزارت خارجه است كه بايد موضوع را پي گيري كند.

متهمين به ايران تحويل داده شوند
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: اينكه حكم اعلام شده با حكم دادستان در كيفرخواست تفاوت دارد موضوعي است كه نشان مي دهد دادستان جرم عملي را در ابتدا بيان كرده كه دادگاه در ادامه آن را احراز نكرده و در نهايت حكم تغيير كرده است. شايد آنچه دادستان تشخيص داده با آنچه دادگاه احراز كرده دو جرم متفاوت بوده است.
موسوي ادامه داد: آنچه در كل مسلم است اين است كه حكم دعوي عربستاني موافق شرع اسلام نيست، هر چند كه هنوز اين حكم به صورت قطعي از سوي وزارت خارجه ما تاييد نشده است.
وي گفت: در صورتي كه حكم نهايي شد مي توان به سراغ قوه قضائيه براي ارزيابي آن رفت و قوه قضائيه هم مي تواند با استناد به مدارك اگر قصوري در اين زمينه صورت گرفته بود از كميسيون حقوق بشر خود بخواهد موضوع را در مجامع بين المللي دنبال كنند و از دادگاه عربستان شكايت كند.
موسوي درباره برگزار شدن دادگاه در كشور و بررسي اين حكم با حضور متهمين در ايران نيز خاطرنشان كرد: مجامع بين المللي اين امكان را به وجود آورده است و مي توان دادگاه را در ايران برگزار كند. 

اگر امریکایی ها هم شکایت می کردند همینطور حکم می دادید؟
اما در ادامه یکی از وکلای دادگستری درباره حكم دادگاه عربستاني گفت: تنش های بین ایران و عربستان بر حکم دو مامور خاطی سایه انداخته است. اگر این دو فرد تبعه امریکا بودند، قضیه با شرایط فعلی متفاوت بود.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری با مهام نیوز گفت و گويي داشت؛ وي گفت: حکم صادره مطابق با قوانین کشور عربستان است و در شرایط فعلی امکان قضاوت وجود ندارد. با توجه به این موضوع که یک سری از قوانین در شرع اسلام یکسان است، باید اتهام موجود در پرونده و قانونی که با آن حکم صادر شده است را به صورت کامل مطرح کنند.
وي افزود: تا زمانی که اتهام موجود در پرونده مشخص نشود بررسی این موضوع امکان پذیر نیست. موضوع ۱۰۰۰ ضربه شلاق نیز جای ابهام دارد زیرا بر اساس قانون اسلام بیش از ۱۰۰ ضربه شلاق حکم صادر نمی شود.
اگر اتهام تفهیم شده به دو مامور خاطی لواط باشد، بر اساس قانون اسلام حکم آنها اعدام است. با توجه به این حکم احتمالا اتهام آنها موضوعی جز لواط است. بحث نحوه اجرا ۱۰۰۰ ضربه شلاق را نیز باید به قوانین موجود در عربستان مراجعه کنیم.
خرمشاهي گفت: من اطلاعی از نحوه اجراي ۱۰۰۰ ضربه شلاق در قانون عربستان ندارم. باید به متن قانون و شرایط مشابه مراجعه کنیم.
وي درباره سياسي بودن حكم نيز اظهار كرد: این موضوع را نیز نمی توانیم به درستی قضاوت کنیم، این بحث کاملا سیاسی است و اگر این دو فرد تبعه امریکا یا کشورهای دیگر بودند، قضیه با شرایط فعلی کاملا متفاوت بود. مسائل و تنش های بین دو کشور ایران و عربستان بر حکم سایه انداخته است.
خرمشاهي گفت: تجدید نظر موجب تشدید حکم نخواهد شد اما در هر صورت باید در اعتراض به این حکم رائ دهیم و با پیگیری بیشترتوسط وزارت خارجه و دیپلمات هایمان اعتراض خودمان را بیان کنیم. فکر می کنم اگر در این شرایط تنش بار که بین دو کشور است، نبودیم حکم صادر شده شدید تر بود.
لازم به یاد آوری است که در تاریخ ۱۷ فروردین ماه سال جاری خبر تعارض به دو نوجوان ایرانی پس از شرکت در حج عمره و در حال بازگشت به ایران در فرودگاه جده منتشر شد. وزارت امور خارجه به طور رسمی این خبر را تایید کرد.

مائده شيرپور

https://siasatrooz.ir/vdcaomno.49nui15kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی