هفته گذشته مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيات دولت ۱۵ رهنمود را در امور مختلف مطرح كردند كه بخش عمده‌اي از آن را امور اقتصادي در بر مي‌گيرد.
از آنجايي كه مساله اقتصاد و مباحث مربوط به آن به عنوان يكي از اصلي‌ترين مطالبات مردم از دولت است بيانات رهبري در رهنمودهاي ارائه شده نيز برگرفته از خواسته‌هاي مردم از دولت بوده است كه بارها و بارها از سوي ايشان مورد تاكيد قرار گرفته است. معظم‌له در ابتداي سال همزمان با نامگذاري سال ۹۳ به عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" موضوع مهم اقتصاد و مسايل مربوط به آن را مدنظر قرار داده‌اند.
مقام معظم رهبري در فرمايشات خود در كنار ساير موارد در توصیه دهم خود لزوم تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید را مدنظر قرار دادند و با بيان اينكه کلید رونق اقتصادی مسئله تولید است فرمودند باید با استفاده از ظرفیت‌های فراوان داخلی، تولید را به حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود.
ايشان همچنين اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برای بالفعل کردن ظرفیت‌های داخلی و به حرکت درآوردن تولید، بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان كردند كه دولت باید بسته سیاست‌های اقتصادی خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیرمنطبق با این سیاست‌ها است، حذف کند.
در طول يكسالي كه از فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد دولتمردان كوشيده‌اند تا با سرلوحه قرار دادن فرمايشات مقام معظم رهبري و اقدامات كارشناسي صورت گرفته مشكلات و معضلات اين حوزه را به سرانجام برسند اما علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته با نواقص و كاستي‌هايي نيز روبرو بوده‌اند.
واقعيت اقتصاد يكساله قابل بررسي نيست
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بررسي اقدامات دولت در طول يكسال گذشته به سياست روز گفت: در مورد عملكرد دولت در حوزه‌هايي مانند توليد، اشتغال و صادرات بايد چند واقعيت را مدنظر قرار داد نخست اينكه واقعيت اقتصاد ايران در يكسال قابل بررسي و مديريت نيست.
وي افزود: بحث بدهي‌هاي بخش خصوصي به بانك‌ها و يا مسايل مربوط به حوزه عمراني و نياز آن به۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار و يا مسايل مربوط به سياست خارجي و تحريم‌هاي اعمال شده موانع قابل‌توجه پيش‌روي دولت است.
نديمي خاطرنشان كرد: آنچه مسلم است دولت در مسايلي مربوط به توليد با محدوديت‌هايي روبروست كه ثمره تاريخي است و به عملكرد يكساله آن باز نمي‌گردد اما به هر شكل براي بهبود وضعيت توليد دولتمردان بايد مباحثي را مدنظر قرار دهند.
وي افزود: دولت در بودجه و متمي كه براي آن ارائه كرد در سياست‌هاي خود نشان داد كه رويكرد آن رفع موانع و مشكلات است اما به دليل مشكلات ساختاري نتوانست با سرعت قابل‌توجه اين موضوع را حل كند.
نديمي تصريح كرد: دولت در بحث تنطيم مقررات و رفع موانع توليد علاقمندي خود و دست‌اندركاران را به حل موانع پيش‌روي توليد بيان كرد.
به گفته اين نماينده مجلس با توجه به رويكرد دولت در عملكرد بودجه‌اي خود يعني اجراي بودجه ۹۲ و ارائه بودجه ۹۳ و همچنين در قانون تنظيم مقررات و رفع موانع توليد؛ دولت در تنظيم برنامه توسعه ششم و همچنين برنامه بودجه ۹۴ عزم جزم‌تري براي حل بحران توليد و مشكلات آن داشته باشد.
وي افزود: اگر بناست به عملكرد دولت در حوزه توليد نمره‌اي داده شود بايد مواردي همچون محدوديت‌هاي ساختاري، كاهش درآمدها به واسطه تحريم و مشكلات انتقال ارز و... موانع پيش‌روي صادرات و واردات را به عنوان مشكلات انكار‌ناپذير پذيرفت و سپس نمره داد.
به گفته نديمي اگرچه عملكرد دولت در حوزه توليد قابل قبول نبوده اما نبايد منكر اين مشكلات و محدوديت‌هاي ساختاري شد.
دولت در توليد جدي نبود
عاشوري ديگر همتاي وي در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هرچند كليات عملكرد دولت با وجود تمام مزايا و مشكلات را مي‌توان تاييد كرد به سياست روز گفت: آنچه مسلم است آن حميتي كه بايد در توليد صورت نگرفته است و اين درحالي است كه توليد شاه‌كليد مباحث اقتصادي، تورم و رونق تجارت است.
وي افزود: برخلاف تاكيدات مقام معظم رهبري در مباحث مختلف از اقتصاد مقاومتي و... آنچه مسلم است دولت در بحث توجه به توانمندي داخل هنوز به طور جدي وارد نشده است و احساس مي‌شود يك حركت شايسته و انقلابي در اين حوزه بايد انجام شود.
عاشوري خاطرنشان كرد: براي بهبود شرايط توليد در اولين گام بايد منابع تقويت شود و در كنار آن در بحث ارائه مجوز‌هاي لازم به منظور سرمايه‌گذاري و اخذ پروانه‌هاي فعاليت تسهيل صورت گيرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس به مشكلات پيش‌روي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: بروكراسي سرمايه‌گذاري به حدي در كشور بالاست كه سرمايه‌گذاران فرار را به قرار ترجيح مي‌دهند و اين مشكلات همچنان پابرجا مي‌ماند.
وي افزود: قدر مسلم با شعار و سخنراني نمي‌توان به جايي رسيد و بايد به ميدان عمل پا بگذاريم.
عاشوري در ادامه تشويق صادركنندگان را مدنظر قرار داد و گفت: بايد به سمتي برويم تا توليد‌كنندگان در كنار تامين نياز داخل بخشي از مازاد توليد خود را صادر كنند و به دنبال آن براي كشور ارز‌آوري داشته باشند.
عاشوري تسهيل صادرات را منوط به رفع هرگونه شرط و شروط دانست و افزود: در شرايطي كه كشوري مانند روسيه از سوي آمريكا تحريم شده است بهترين موقعيت براي توليد‌كنندگان كشور در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مهياست تا از آن بهره بگيرند.
وي خاطرنشان كرد: كشوري مانند روسيه به موادي مانند خوراكي و كشاورزي و لبني نيازمند است و اگر براي به دست آوردن اين بازار تلاشي انجام نشود ساير كشورها آن را خواهند ربود.
عاشوري با بيان اينكه دولت هنوز در مورد توليد جدي نيست تصريح كرد: همانطور كه مستحضريد دولت دهم در بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را به توليد اختصاص مي‌داد اما چنين نكرد و همين مساله فشار دو چنداني را به اقتصاد وارد كرد.
وي افزود: فشار ناشي از اجراي قانون هدفمندي در دو مرحله در كنار آن دستمزدها و... موجبات توقف توليد برخي واحدهاي توليدي و يا نيمه‌فعال شدن آنها شد و اين در حالي است كه اگر سهم توليد از اين منابع اختصاص مي‌يافت قطعا مشكلات اين حوزه تا اين حد نبود.
به گفته وي اگر عزم جدي از سوي دولتمردان صورت گيرد توليد و رونق آن مي‌توان سرمنشا رفع بسياري از مشكلات اقتصادي كشور باشد.
