هفته گذشته بودجه سال ۹۴ در حالی روانه بهارستان شد که در میان تمام ارقام و اعداد نوشته شده بخشی از ارقام مانند هزینه‌هاي دولت با رشد قابل توجه و بخشی دیگر مانند یارانه نقدی پرداختی بدون تغییر باقی ماند. اعداد و ارقام‌هایی که وقتی در کنار تورم کنونی حاکم بر جامعه قرار مي‌گیرند از یک ناهمخوانی خبر دادند و اینگونه عنوان کردند که سال سخت مالی پیش‌روی کشور است.
سخت بودن سال مالی پیش‌روی کشور با توجه به بودجه ارائه شده بحثی نیست که تنها از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح شود بلکه مساله‌اي است که معاون رئیس‌جمهور بر آن اذعان دارد. پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس معاون رئیس‌جمهوری در نشستی با اشاره به اینکه سال ۹۴ سالی عادی نیست و نسبت به سنوات قبل سخت است اعلام کرد: سال‌هایی که کشور ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد داشت نصیب دولت تدبیر نشد و ما با همین درآمدهای ۲۴-۲۵ میلیاردی باید سپری کنیم.
نوبخت رئيس سازمان برنامه‌ريزي در تشریح وضعیت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت رقم نقدی آن اینگونه عنوان کرد که طبق قانون هدفمندی هر سال منابع و مصارف را دولت باید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و این موضوع در بودجه سال ۹۴ از محل اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته و همان ۴۸ هزار میلیارد تومان سال‌جاری باقی مي‌ماند. وی افزود: مصارف نقدی و غیرنقدی در جهت حمایت غذایی بین خانوارها ۴۲ هزار میلیارد تومان توزیع مي‌شود و همچنین ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بین بخش‌هاي تولیدی مابه‌التفاوت سود تسهیلات و نیز ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، ۱۳۰۰ میلیارد تومان به مسکن نیازمندان و زوج‌هاي جوان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است.
به گفته نوبخت از منابع عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۲ نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، سال‌جاری ۱۳۰۰ میلیارد تومان و سال آینده ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
نوبخت همچنین با بیان اینکه سال آینده یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بین خانوار توزیع مي‌شود تصریح کرد: هر چقدر سال آینده از محل یارانه نقدی صرفه‌جویی شود، در طرح‌هاي عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانه‌ها به خزانه نمی‌رود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است.
براساس مفاد مندرج در بودجه دولت یارانه نقدی نان در بودجه سال‌جاری ۳۸۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که در لایحه پیشنهادی سال آینده به ۲۳۰۰ میلیارد تومان یعنی ۴۰ درصد کاهش یافته است.
آنچه مسلم است ثابت ماندن رقم یارانه پرداختی از یک‌سو و گرانی قیمت نان از سوی دیگر در کنار قیمت سایر حامل‌هاي انرژی که در فاز دوم هدفمندی مشمول رشد شدند و در نهایت افزایش قیمت آب و برق در لایحه بودجه ۹۴ که دولت آن را برای کار کارشناسی به مجلسيان سپرده است موجب شده تا این نگرانی را ایجاد کند که وضعیت معیشتی در سال پیش‌رو به مراتب سخت‌تر از سال‌جاری خواهد بود هر چند که بنا به ادعای متولیان بانک مرکزی قرار است تورم از رقمی که هست پایین‌تر بیاید.
معیشت مردم در سال ۹۴
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در تشریح ثابت ماندن رقم یارانه نقدی و از طرفی کاهش یارانه نان در بودجه سال ۹۴ را طبیعی دانسته و به سیاست روز گفت: دلیل کم شدن بودجه یارانه نان در لایحه بودجه ۹۴ به گران شدن آن باز می‌گردد و همانطور که در سال‌های اخیر به واسطه افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی؛ بودجه آن در بودجه‌هاي سنواتی سال‌های اخیر کاهش یافت.
وی در‌خصوص وضعیت معیشتی مردم در سال پیش‌رو به واسطه این رقم یارانه و سایر اقدامات پیش‌روی متولیان افزود: واقعیت آن است که اگر دولت سیاست‌هاي یکسال اخیر خود را پیش‌رو داشته باشد و اهداف اصلی خود در کنترل نرخ تورم را مدنظر قرار دهد و نسبت به کاهش بیشتر آن بکوشد قطعا رویه متفاوت‌تر خواهد بود.
وی تصریح کرد: هرچند این امکان وجود دارد که درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع کاهش یابد اما اگر دولت پایه پولی را افزایش ندهد و سیاست انضباطی را در پیش بگیرد و در کنار آن بهبود مدیریت، افزایش بهره‌وری و ظرفیت‌هاي موجود تولید را مدنظر قرار دهد مي‌تواند منجر به کاهش تورم و کاهش تورم هم منجر به افزایش قدرت خرید مردم مي‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که دولت بتواند قدرت خرید مردم را به نسبت سال‌های اخیر افزایش دهد این موضوع مي‌تواند نقطه امیدی باشد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم.
حق‌شناس افزایش سطح رفاه مردم که بخشی از آن به تحقق درآمدهای نفتی و بخشی به انجام سیاست‌هاي دولت باز مي‌گردد را مستلزم بحث جداگانه‌اي دانست و گفت: اینکه دولت می‌تواند یا نمی‌تواند این اهداف را محقق کند موضوعی است که به عوامل مختلفی وابسته است.
تغییر مسیر
عبدالعلی نورا کارشناس اقتصادی در‌خصوص ثابت ماندن رقم یارانه نقدی با توجه به گرانی نان و تورم موجود در جامعه به سیاست روز گفت: دولت باید نظریه‌هاي خود را که در ابتدای حاکمیت داشت را اجرایی کند که از جمله آن حذف دهک‌هاي پردرآمد از دریافت یارانه بود و در مقابل افزایش رقم افراد آسیب‌پذیر که به دریافت یارانه نیاز دارند. وی افزود: دولت برای تامین پرداخت یارانه نقدی مجبور به اصلاح قیمت حامل‌هاي انرژی است که راه درستی نیست و باید تغییر کند.
نورا با بیان اینکه اگر بنا باشد از اصلاح قیمت حامل‌هاي انرژی پول برداریم و یارانه بدهیم مطلوب نیست خاطرنشان کرد: این روند با توجه به تورم لجام گسیخته‌اي که در کشور وجود دارد قابل قبول نیست چراکه تورم موجود اثر یارانه پرداختی را از بین برده است.
این کارشناس اقتصادی اصلاح روند کنونی در پرداخت یارانه را مدنظر قرار داد و گفت: دولت در گام اول باید نسبت به حذف پردرآمدها اقدام کند و در مقابل تقویت یارانه دهک‌هاي کم‌درآمد را عملیاتی کند. وی افزود: گام دوم در اصلاح روند کنونی تغییر تامین اعتبار منابع یارانه نقدی است و در گام سوم متولیان دولتی باید نسبت به آنچه مي‌گویند ثبات اجرا داشته باشند.
به گفته وی مردم نمی‌توانند با توجه به شیوه‌هاي اجرایی دولتمردان روند معیشتی خود را تغییر دهند و نیازمند یک ثبات هستند که متولیان آن را باید مدنظر داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تدوین نكردن بودجه به شکل سنتی را موضوع مهمی در روند اصلاح بودجه‌نویسی کشور برشمرد و تصریح کرد: بخش عمده‌اي از مشکلات موجود در جامعه به روند بودجه‌نویسی سنتی باز مي‌گردد و این درحالی که با توجه به شرایط حاکم در جامعه بودجه باید عملیاتی باشد.
نورا با بیان اینکه این روند بودجه‌نویسی موجبات گرانی را پدید آورده است خاطرنشان کرد: افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها در کنار تورم موجود در جامعه با وجود چنین ارقامی در بودجه مشکل‌آفرین است. وی افزود: کاهش هزینه‌هاي عمومی دولت اقدام دیگری است که درراستای اصلاح تدوین بودجه انجام شود و باید به سمتی برویم که دولت برنامه‌هاي توسعه‌اي را بتواند به نحو احسن اجرا کند. به گفته نورا وقتی هزینه‌هاي دولت از درآمد آن بیشتر باشد قطعا نتیجه‌اي بهتر از این نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی بر این اعتقاد است که تا زمانی که دولت به کوچک کردن و چابک‌سازی خود اقدام نکند این روند اصلاح نخواهد شد و این مشکلات به تدریج بیشتر خواهد شد.
