همزمان با تحرکات آل‌خلیفه برای پنهان‌سازی سرکوب‌گری‌ها با برگزاری انتخابات پارلمانی فرمایشی، مردم بحرین در مخالفت با انتخابات پارلمانی و یاری آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور تظاهرات کردند.
این روزها در حالی که نشست سازمان ملل در حال برگزاری است سران بحرین به دنبال نمایش‌های به اصطلاح دموکراتیک هستند تا هم بر سرکوب‌گری داخلی خود سرپوش گذارند و هم توجیهی برای ادامه این روند ایجاد کنند مسئله‌ای که با مخالفت مردم همراه شده چنانکه بحرینی‌ها با در دست داشتن تصاویر آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور، تظاهرات برگزار کرده و مخالفت خود با انتخابات پارلمانی را اعلام کردند. مردم بحرین این انتخابات را که قرار است ۲۴نوامبر (سوم آذر) برگزار شود، «انتخابات صوری» نامیدند.
این تظاهرات در شهرک المصلی، الدیه و الدراز و برخی نقاط دیگر برگزار شد. دولت بحرین اعلام کرد که انتخابات پارلمانی بحرین به دستور پادشاه این کشور، ۲۴ نوامبر (۳ آذرماه) برگزار خواهد شد.
در انتخابات سال ۲۰۰۲، شیعیان بحرین انتخابات را تحریم کردند و مجلس در اختیار احزاب سنی، متشکل از حزب منبرالاسلامیه (اخوان المسلمین بحرین) و سلفی‌ها قرار گرفت. پیش از این شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت ملی - اسلامی «الوفاق» به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین با اشاره به اینکه اوضاع بحرین همچنان مانند سابق است و هیچ تغییری در آن حاصل نشده است، تأکید کرد که «وضعیت تغییر نکرده که موضع ما نیز تغییر کند.» الدیهی در صفحه توییتر خود نوشت که هیچ طرح سیاسی وجود ندارد و اگرچه مجلس قانونگذاری یکی از علل بحران به وجود آمده در کشور است، اما ما به شکل فراگیرتر به مسائل نگاه می‌کنیم همچنانکه این انتخابات چیز تازه‌ای برای فرزندان ملت نخواهد داشت.
این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که سرکوب‌گری آل‌خلیفه ادامه دارد چنانکه سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» در گزارشی اعلام کرد که از سال ۲۰۱۲ تا کنون تابعیت ۷۴۳ شهروند بحرینی لغو شده است.
طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، این سازمان بحرینی در گزارش خود آورده است که روز هفتم نوامبر ۲۰۱۲ روز آغاز لغو تابعیت شهروند بحرینی بود که به یک نگرانی بزرگ برای خاموش کردن صدای معارضان در بحرین تبدیل شد و در آن روز وزیر کشور بحرین لغو تابعیت ۳۱ نفر از شهروندان اعم از علمای دینی، نمایندگان پارلمان، حقوقدان، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگاران را اعلام کرد. در گزارش این سازمان آمده است که ۱۹ نفر از افرادی که سلب تابعیت شده‌اند از علمای شیعه از جمله آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین، آیت‌الله حسین نجاتی و آیت‌الله محمد سند هستند.
قانون «مبارزه با تروریسم» بحرین، تعریف مشخصی از تروریسم ارائه نداده است و مقامات بحرین، اصلاحاتی که سال ۲۰۱۴ در قانون تابعیت مصوب ۱۹۶۳ اعمال کرده‌اند، دست وزارت کشور را برای بازداشت معترضان مردمی باز گذاشته است. این تعدیلات به وزارت کشور بحرین اجازه می‌دهد که تابعیت هر شخصی را که به منافع این کشور صدمه‌ای بزند، سلب کند.
فوریه گذشته شبکه خبری الجزیره به نقل از مرکز «دیده‌بان اروپایی - مدیترانه برای حقوق بشر» نوشت که بحرین سیاست سلب تابعیت و اخراج معارضان از کشور را در پیش گرفته و این کار را در سطحی وسیع انجام می‌دهد.
وزارت کشور بحرین در ژوئن سال ۲۰۱۶، تابعیت شیخ عیسی قاسم بزرگ‌ترین مرجع دینی شیعیان بحرین را هم به اتهام «تلاش برای اختلاف‌افکنی در جامعه بحرین و تشویق جوانان به نقض قانون اساسی و ترویج جو فرقه‌گرایی» سلب کرد که سبب اعتراض‌هایی در بحرین شد. طبق ماده بیست و نهم «منشور حقوق بشر عربی» که بحرین نیز آن را امضا کرده «هر فردی حق برخورداری از هر تابعیتی را داراست و کسی نباید به زور یا غیرقانونی آن را سلب کند».
