بحران پناه‌جويان و عدم توجه اروپاي مدعي حقوق بشر در حالي جهان را در وضعيت هشدار قرار داده كه همزمان دولتمردان فرانسه در روزهاي اخير بر اين ادعا بوده‌اند که به خواست مردم کشورشان اقدام نظامي عليه سوريه را براي جلوگيري ريشه‌اي از بحران پناه‌جويان انجام مي‌دهند.
براساس ادعاهاي منتشره ۵۶ درصد مردم فرانسه موافق اقدام نظامي در سوريه مي‌باشند. براساس همين نظرسنجي نيز وزير خارجه و دفاع فرانسه لزوم تشديد حملات در خاک سوريه را مطرح ساخته‌اند. آنها در حالي ادعاي مقابله با داعش و عوامل آواره شدن ميليون‌ها نفر را سر مي‌دهند که هرگز به اين نکته اشاره ندارند که سياستها و اقدامات کشورهايي مانند آمريکا، فرانسه و انگليس زمينه‌ساز ايجاد و گسترش تروريسم گرديده که حاصل آن نيز آواره شدن ميليون‌ها نفر عراقي، يمني، سوري و... است.
جناياتي که فرانسه در آفريقا مرتکب گرديده بر کسي پوشيده نيست که بسياري آن را نسل‌کشي سيستماتيک توسط فرانسه مدعي حقوق بشر مي‌دانند. ادعاي فرانسه در باب احترام به آراي مردمي در حالي مطرح مي‌شود که چند نکته در قبال آن مطرح است. نخست آنکه اگر سران فرانسه واقعا به نظر ديگران احترام مي‌گذارند چرا پذيرنده ديدگاه بسياري از اعضاي پارلمان و تحليلگران فرانسه نمي‌باشد.
آنها تاکيد دارند که راهکار مقابله با تروريسم همراهي و همکاري با نظام سوريه است. جالب توجه آنکه دولتمردان اليزه نه تنها به اين امر توجه ندارند بلکه بر حمايت از گروه‌هاي تروريستي در لواي معارضان ميانه‌رو سوري ادامه مي‌دهند. دوم آنکه براساس نظرسنجي‌ها ۸۰ درصد مردم فرانسه از عملکردهاي اولاند ناراضي هستند و حتي حاضر به راي دادن به وي در سال ۲۰۱۷ نمي‌باشند اگر سران فرانسه واقعا به دنبال آراي مردمي هستند از سمت‌هاي خود استعفا داده و اليزه را ترک نمايند حال آنکه هرگز چنين نکرده و به دنبال قدرت‌طلبي هستند.
سوم آنکه خواست مردم فرانسه حمايت از فلسطين و دوري از رژيم صهيونيستي است. اين مسئله که به صراحت مي‌توان آن را در تظاهرات‌ها و اقدامات ضد صهيونيستي مردم فرانسه مشاهده کرد. جالب توجه آنکه سران فرانسه اين امر را ناديده گرفته و همچنان به خدمت‌رساني به صهيونيستها ادامه مي‌دهند. با توجه به اين شرايط به خوبي مي‌توان دريافت که ادعاي دولتمردان فرانسه مبني بر توجه به خواست ۵۶ درصد مردم فرانسه براي اقدام نظامي در سوريه صرفا يک توجيه براي جنگ‌طلبي است و بهره‌گيري گزينشي از اصل توجه به مطالبات مردمي سياستهايي است که در عملکرد سران فرانسه مشاهده مي‌شود در حالي که اين سياست گزينشي مي‌رود تا نسل‌کشي ديگري را با محوريت سوريه به راه اندازد.
