شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۳
عنوان: ريشه ها، مصاديق و پيامدهاي فساد انتخاباتي
نگارنده: مهدي اميري
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
پيامدها
به طور كلي تأثیرات اصلي تقلب در انتخابات را مي توان در موارد زير دانست: تضعیف مشروعیت نظام سیاسي/ تضعیف اتحاد و انسجام ملي/ كاهش اعتماد عمومي/ تضعیف كارآيي نظام سیاسي/ افزايش پتانسیل بروز مناقشه و ناآرامي داخلي.
نتيجه گيري
اين مطالعه، با بررسي ابعاد مختلف فساد انتخاباتي به تشريح و توضیح ريشه های بروز و شیوع اين پديده و نیز تبیین تأثیرات و پیامدهای آن مي پردازد. نتیجه حتمي و اجتناب ناپذير فساد انتخاباتي پیدايش و افزايش احساس بیگانگي با حکومت در میان مردم و در نتیجه گسستگي آنها از حاكمیت در نظام های سیاسي مختلف است. شیوع اين احساس در شکل حداقلي آن به بي تفاوتي مردم نسبت به حاكمیت و در شکل حداكثری آن به بیزاری آنها از حکومت خواهد انجامید. اين بیزاری به نارضايتي اجتماعي دامن مي زند كه خود پتانسیل لازم برای شکل گیری نوعي جنبش اجتماعي علیه رژيم سیاسي را ايجاد خواهد كرد. از سوی ديگر فساد انتخاباتي به شکل اجتناب ناپذيری كارآمدی نهادهای برآمده از انتخابات را به چالش مي كشد. در واقع نمي توان انتظار داشت كه از يك انتخابات دستکاری شده و مخدوش نهادهای توانمند و مؤثر شکل بگیرد. انتخابات سازوكاری برای ورود نیروهای كارآمد به نهادهای منتخب است و فساد در آن مانع از تحقق اين روند خواهد شد. اين امر كاركرد و عملکرد چنین نهادهايي را مختل كرده و از توانايي آنها برای پاسخگويي به مطالبات عمومي خواهد كاست. در واقع اين وضعیت مي تواند كارآمدی و ظرفیت پاسخگويي حاكمیت را با بحران مواجه كند. از اين رو است كه فساد انتخاباتي پديده ای خطرناک برای شاكله حاكمیت در كشورهای مختلف قلمداد مي شود و هر نظام سیاسي برای تضمین و بقای خود ناگزير از تمهید تدابیر مقتضي جهت مقابله با آن و محو تمام اشکال تخلف و تقلب در انتخابات است. جديت در پیگیری اين مقابله متضمن ارتقای اعتماد عمومي نسبت به حاكمیت و افزايش پشتیباني مردمي از آن است. نبايد فراموش كرد كه بسیاری از كشورهايي با سابقه طولاني در برگزاری انتخابات نیز درگیر فساد انتخاباتي بوده اند. حتي هنگامي كه احتمال تخلف انتخاباتي در كشوری پايین باشد اين امکان وجود دارد كه ترديدها در خصوص مشروعیت و صحت فرآيند انتخابات افزايش يابد و اين مسئله مي تواند واكنش سیاسي عمومي را در پي داشته باشد. اعتماد پايین رأی دهندگان به فرآيند انتخابات حتي اگر بي اساس باشد مي تواند تأثیر كاهنده ای بر میزان مشاركت شهروندان در انتخابات و ديگر اقدامات مدني اجتماعي داشته باشد. كاهش میزان مشاركت سیاسي و تضعیف اعتماد عمومي به حاكمیت در يك كشور علاوه بر آنکه پیامدهای مخرب داخلي چون فرسايش سرمايه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت، همچنین در عرصه بین المللي و در حوزه سیاست خارجي به كاهش توانايي ها و قابلیت های يك كشور برای پیگیری و تأمین منافع خود منجر خواهد شد. با توجه به اين ملاحظات، هر نظام سیاسي مي بايد در صورت لزوم در پي ايجاد تغییرات و اصلاحات لازم در قوانین انتخاباتي خود جهت افزايش اعتماد و اطمینان رأی دهندگان به فرآيند انتخابات باشد. بدون شك تثبیت و تقويت مشروعیت نظام سیاسي كشورها از پیامدهای مستقیم افزايش اين اعتماد است. از آنجا كه انتخابات سنگ بنا و ملزوم اصلي دمکراسي است حفظ سلامت و اعتبار آن برای تقويت ماهیت مردم سالارانه حکومت در هر كشوری از اهمیت اساسي برخوردار است. اين امر مقابله ريشه ای با هر يك از مظاهر و مصاديق فساد انتخاباتي را به الزامي قاطع برای دولت ها تبديل مي سازد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۴
عنوان: قلمرو انطباق رويکرد قانونگذار ايران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در كنوانسيون مريدا
نگارنده: محمود جلالي و وحيد قاسمي
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات حقوق عمومي
نتيجه گيري
تعلق خاطر قانونگذار ايران در تعريف از جرائمي نظیر ارتشا كه مورد آن صرفا مادی است و از آن فقط در بخش دولتي، آن هم عمدتا در مورد اشخاص حقیقي مي توان سراغ گرفت، با تعريف كنوانسیون كه آخرين و جديدترين منبع فراملي حقوقي در اين شاخه محسوب و برآيند تحولات متنوع در جوامع و مطابق با مقتضیات روز نگاشته شده است، مطابقت ندارد. زيرا اولا امروزه تنها ارزش های مادی و پولي نیست كه باعث تحريك افراد به سوء استفاده از موقعیتي كه در آن قرار گرفته اند مي شود و بعضا ارزش