بند یک ماده بیست و هشتم آرزوست! این روزها صلاحیت داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سوی هیات های اجرایی شهرستان های سراسر کشور اعلام شده است.
همواره حرف و حدیث های گوناگونی در باره تایید یا رد صلاحیت ها در هیات های اجرایی و سایر نهادهای نظارتی وجود داشته و دارد. در ماده بیست و هشت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هشت بند وجود دارد که بند اول آن شامل «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» است. مشکلات متعددی همچون گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، سیلاب های فصلی، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی را بیش از پیش برای مردم شریف ایران دشوار کرده است. مطالعه گذشته نگر موید این حقیقت است که پیرامون هر یک از مشکلات موجود در زندگی مردم ده ها و شاید صدها قانون و مقرره در کشور وجود دارد که اگر از کارآمدی لازم برخوردار بودند نمی بایست تاکنون اثری از مشکلات در زندگی مردم باقی می ماند. تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانونگذاری سنتی در حل مشکلات جامعه است. اسلام و قرآن متضمن سعادت دنیوی و اخروی جامعه اسلامی است و تامین کننده رفاه مادی و معنوی مسلمانان است. حرکت جامعه دینی در سیر به سوی خداوند بر اساس آموزه های متعالی قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام از طریق قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی برای پیاده سازی احکام و حدود الهی انجام می شود. پرسش اساسی این است که قانون، قانونگذاری و قانونگذاران ناکارآمد با انباشتن مشکلات مردم بر روی هم با اسلام و دین چه کرده اند؟ تلقی نادرست ناکارآمدی دین و قرآن در اداره امور جامعه بزرگترین شبهه ای است که از سوی دشمنان اسلام و ایران و ایادی داخلی آنها در اثر ناکارآمدی قانون، قانونگذاری و قانونگذاران سنتی ترویج می شود. مستند به بند یک ماده بیست و هشتم از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید نسبت به اسلام اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. اعتقاد و التزام عملی به اسلام به معنای باور صرفا ذهنی و ایمان قلبی نیست و باید از طریق التزام عملی دارای نمود و بروز عینی در اداره امور کشور بویژه قانونگذاری باشد. صرف نظر از برخوردهای سلیقه ای و شخصی با بند یک از ماده بیست و هشتم باید به تعاریف و روش های پیشرو در این زمینه دست یافت. اسلام، دین و معارف قرآن و اهلبیت (ع) را چگونه در قالب اعتقاد و التزام عملی باید در این ماده تعریف کرد؟ ایمان با قلب، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح آدمی محقق می شود. کسانی را می توان به اسلام معتقد و ملتزم دانست که در راستای اهداف اجتماعی مورد نظر اسلام و جامعه اسلامی (بویژه در امر خطیر قانونگذاری) بصورت موثر و کارآمد دارای دانایی و توانایی مسبوق به سوابق روشن و تایید شده باشند. تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم حاکی از ناکارآمدی قانون، قانونگذاری و قانونگذاران کشور در چهار دهه گذشته است که مسئولیت مدنی و شرعی آن با جماعت ناکارآمدی است که قبول مسئولیت نمودند و با نهادهای نظارتی است که صلاحیت های داوطلبان ناکارآمد نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تایید کردند. جای بسی تعجب است که خیل عظیم ناکارآمدان در عرصه قانونگذاری از جناح های مرسوم اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین هر دوره برای تکرار ناکارآمدی خود به میدان رقابت می آیند، صلاحیت ناکارآمدی آنها هم بدون هر گونه مشکلی تایید می شود تا بار دیگر بیایند و بر کرسی های مجلس شورای اسلامی تکیه زنند و باز همچون گذشته چهل ساله خود نتوانند مشکلات متعدد زندگی مردم را حل کنند و برای چندمین بار اسلام، قرآن و معصومین (ع) هزینه ناکارآمدی آنها را بپردازند. اگر از قانونگذاری سنتی و ضرورت تحول آن سخن گفته می شود بدون شک کشور نیازمند تحول در اندیشه و روش های تایید صلاحیت های داوطلبان است. باید به برداشت های جامع و نوین از قانون انتخابات بویژه ماده بیست و هشتم دست یافت و از آن در راه کارآمدسازی قانون، قانونگذاری و قانونگذاران در راه حل مشکلات زندگی مردم به نحو شایسته استفاده نمود.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
