روز گذشته مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن برگزار شد و در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد شدید از دولت قبل از ارائه نامه بانک مرکزی به وی در مورد اختصاص ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای بخش خصوصی خبر داد و در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه ۱.۲ درصد از رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۹۳ مربوط به صنعت است معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاران معدن را مطرح کرد.
این گفته‌ها در حالی مطرح شد که در طول ۵ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها مي‌گذرد بیشترین آسیب آن به تولید و صنعت رسیده و در کنار این اتفاق هرجا منابع مالی کم آمده متولیان آن را از سهم صنعت و تولید برداشته‌اند به طوریکه فعالان این حوزه با کمبود نقدینگی که تا پیش از این داشتند به سمت رکود و ورشکستگی حرکت کرده‌اند.
مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن برگزار شد اما به گفته فعالان این حوزه تنها وعده‌اي به وعده‌هاي دیگر برای بهبود این حوزه افزوده شد و تا زمانی که این موارد عملی نشود نمی‌توان انتظاری برای رشد و بهبود اقتصاد کشور داشت.
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت جهت تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم.
وی تصریح کرد: سهمیه وزارتخانه‌ها از این رقم مشخص شده و هر کدام از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بهداشت می‌توانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه سیاست‌های فرهنگی کشور را نمی‌توانیم طوری تنظیم کنیم که منزلت بخش خصوصی در آن لحاظ نشده باشد، گفت: اگر فکر می‌کنیم که قادریم سیاست‌های خارجی را طور دیگری تنظیم کنیم و سیاست‌های فرهنگی را به یک روش دیگر که در آن ارتقای منزلت بخش خصوصی لحاظ نشده باشد، اشتباه می‌کنیم.
وی با بیان اینکه دهه ۸۰ فرصت بی‌نظیری برای صنعتی شدن ایران بود، گفت: متأسفانه این زمان از دست رفت و سوءمدیریت‌ها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم.
جهانگیری ادامه داد: در حال حاضر در وضعیت خاص حاکم در منطقه یک کانون ثبات و آرامش وجود دارد و آن هم ایران است.
به گفته جهانگیری در طول سال‌های گذشته در تکمیل زیرساخت‌های کشور گام‌های بلندی برداشته شده است.
وی با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور طی ۱۰ سال اخیر گفت: بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ درآمدهای ارزی کشور به ۹۵۰ میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با طرح این سؤال که پس ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشت: ما معتقدیم ۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.
وی در ادامه با بیان اینکه مقطع فعلی شرایط ممتازی برای صنعتی شدن ایران است، گفت: پیش‌نیاز تحقق مسئله این است که بخش خصوصی توانمند و کارآمد میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
جهانگیری تأکید کرد: بخش خصوصی باید در جایی که دولت جلو می‌آید آن را پس بزند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک در کشور مستقر خواهیم کرد، گفت: یکی از اقدامات شجاعانه رهبری اقدام سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در واقع سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت.
وی از بین بردن فساد سیستمی را به عنوان پیش‌نیاز پرواز بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اگر دولت در خزانه بانک مرکزی دست نبرد و در حد منابع خودش، بودجه را تنظیم کند در کشور ثبات حاکم خواهد شد.
وی ادامه داد: هنوز هم تحریم‌ها وجود دارد ولی چرا در کشور آرامش حاکم است و چرا کسی برای خرید ارز در بازار حرص نمی‌زند. زیرا مردم به آینده امیدوار هستند و می‌دانند که تیم کاردان دولت سیاست‌گذاری را بلد است.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: شاخص‌های ثبات اقتصادی این است که نرخ ارز و نرخ تورم برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد.
وی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان گفت: بزرگترین مذاکره با شش قدرت بزرگ نتیجه راهنمایی و تدابیر مقام معظم رهبری بود و با صحبت‌های چند شب پیش رهبری نیز در جامعه دوباره یک اعتماد به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به وجود آمد.
وی با بیان اینکه مذاکرات به مقطع بسیار حساسی رسیده است، گفت: تیم مذاکره‌کننده ایرانی قادر است در مقابل زیاده‌خواهی‌ها با منطق و استدلال و شجاعت از حقوق ملت دفاع کند و به تحریم‌ها پایان دهد.
جهانگیری با بیان اینکه شناسایی کانون اصلی در صنعت کشور پیش‌نیاز صنعتی شدن کشور است، گفت: کانون توسعه صنعتی کشور باید حول صنعت نفت شکل گیرد و باید میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت تا صد میلیارد دلار برای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند تأمین کند، گفت: طی یک و نیم سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار طرح برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور مصوب شده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد گفت: بعد از دو سال پیاپی رشد منفی اقتصادی ما توانستیم این رشد را به کمک بخش خصوصی مثبت کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه امسال برای دولت و بودجه دولت جزو سخت‌ترین سال‌های بعد از انقلاب است گفت: اقتصادی که با صادرات ۲ میلیون بشکه‌ای نفت و با نفت صد دلاری اداره می‌شد در سال جاری شاهد صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت است و قیمت نفت نیز به ۵۵ دلار رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد فشار زیادی بر دولت در اداره بودجه و پرداخت یارانه‌ها طی سال‌جاری وارد می‌شود.
جهانگیری ادامه داد: شرایط سختی است ولی امیدواریم در سال‌جاری بتوانیم رشد سال گذشته را دوباره تجربه کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه در دولت قبل درآمدهای ارزی کشور تمام شد و علاوه بر آن بدهی نیز به جا ماند گفت: باید ببینیم انسان چه هنری می‌تواند داشته باشد که هم بتواند منابع ارزی را مصرف کند و هم بدهی بالا بیاورد.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت باید بدهی‌هایش را پرداخت کند و در این زمینه اولویت اول ما پیمانکاران هستند.
جهانگیری با بیان اینکه بانک‌ها طی سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، گفت: ۴۰ درصد از این مبلغ وام جدید بوده است و بقیه آن به موارد قبلی مانند بدهی‌های قبلی مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه بانک‌ها نیازمند افزایش سرمایه هستند گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود حجم بالایی از فاینانس خارجی به سمت ایران می‌آید.
به گفته وی سال گذشته ۶ تا ۷ میلیارد تومان گشایش LC صورت گرفت که عمدتاً مربوط به طرح‌های دولتی از کشور چین بود. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: مطالبات معوق امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش یافته است.
معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاران معدن
محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: کاهش سهم تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدن نشان دهنده جمع شدن منابع از بخش صنعت بود که در دولت یازدهم این منابع دوباره بازگشته است.
وی با اشاره به روند مثبت موجود در بخش صنعت افزود: در دولت یازدهم شاهد تکمیل ۸ هزار طرح کوچک، متوسط و بزرگ هستیم که برای تسریع در روند رشد بخش صنعت باید به برخی راهکارهای مهم توجه کنیم.
وزیر صنعت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صنعتی صرفاً با رویکرد صادرات آن هم سرمایه‌گذاری در صنایع رقابت‌پذیر و همچنین نوسازی و روزآمدی تجهیزات صنایع موجود از جمله این راهکارها هستند، گفت: تأکید بر افزایش بهره‌وری از طریق ارتقاي توان مدیریت بازاریابی و فعالیت‌هاي پژوهشی، توجه به سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان، ایجاد شهرک‌ها و قطب‌های صنعتی، خدمات فنی مهندسی و ایجاد و توسعه خوشه‌هاي صادراتی از دیگر راهکارهای مدنظر هستند.
وی ادامه داد: تأکید بر تبدیل واحدهای تولیدی موجود به واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مقیاس، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تأکید بر برندسازی و ارتقای عملی نام و نشان تجاری ملی و اهتمام از تکمیل اطلاعات پایه‌ای ذخایر معدنی کشور از راهکارهای دیگر در جهت رشد بخش صنعت و معدن محسوب می‌شوند.
به گفته وزیر صنعت، ایجاد معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاران بخش معدن از جمله راه‌های رشد و توسعه بخش معدن محسوب می‌شود که امیدواریم عملیاتی شود تا سهم ناچیز معدن از اقتصاد ملی افزایش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه در کشورهای غربی به ازای هر یک واحد تقاضای صنعت و معدن، ۱.۶ درصد به تولید کل اقتصاد اضافه می‌شود، گفت: این رقم در ایران ۱.۲ درصد است.
وی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی ۳ درصدی کشور گفت: ۱.۲ درصد از این رقم به بخش صنعت و معدن مربوط می‌شود که با احتساب بخش تجارت این رقم به ۱.۷ درصد می‌رسد.
