طی روزهای گذشته بار دیگر پای موضوع واردات بی‌رویه به مجلس باز شده است چراکه برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند که اواسط بهمن بخشی از اعتبار ۶ میلیارد دلاری که رئیس‌جمهور از رهبر انقلاب اسلامی اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی بابت مهار آبهای مرزی گرفته بود، به صورت انحصاری به دو شرکت دولتی فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی برای واردات کالای اساسی (ذرت، جو، کنجاله و...) تعلق گرفته است.
نمایندگان مجلس از جمله مصباحی‌مقدم و توکلی به عنوان نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت را در برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای واردات را اقدام عجیب عنوان کرده‌اند و اعلام کرده‌اندکه دولت هنوز پاسخی به نامه نمایندگان مجلس در این زمینه نداده است و به دنبال نگارش نامه از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دعوت شده تا درباره این اقدام عجیب در مجلس شورای اسلامی توضیح دهد که قطعاً نمایندگان مجلس قانع نخواهند شد چراکه روش به کار گرفته کاملاً غلط و ناصحیح بوده است.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی کشور بر خلاف نمایندگان مجلس این اقدام را آن طور که باید عجیب و غریب نداشته و معتقدند برداشت‌هاي این چنینی برای واردات شاید تا حدودی عجیب باشد اما عجیب‌تر از این موضوع باز بودن و باز ماندن دروازه‌هاي وارداتی به کشور با وجود تاکید مقام معظم رهبری به اجرای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخل است.
مصرف کالاهای داخلی
مقام معظم رهبری در اکثر فرمایشات خود مکررا موضوع تولید داخل و تلاش برای رونق آنرا مدنظر قرار داده و فرموده‌اند: "در زمينه سياست‌هاي واردات، يك بازنگري جدي بكنيد؛ بخصوص در كالاهايي كه ما مزيت توليدي داريم؛ چه صنعتي، چه كشاورزي. از نگاه بخشي به واردات - كه حالا هر بخش دولتي طبق نيازهاي خودش دنبال واردات برود - حتماً پرهيز شود."
واردات بی‌حد و حصر
منتقدان این حوزه با اشاره به آمارهای موجود در زمینه واردات کالاها ی مختلف اعم از اساسی و غیر‌اساسی مي‌گویند: هر چند برداشت بی‌رویه و غیر‌قانونی از صندوق توسعه ملی خود موضوعی است که باید از سوی متولیان پاسخ داده شود اما آنچه بیش از همه نیاز به پاسخگویی دارد اصرار بیش از حد متولیان این حوزه به واردات کالاهایی است که بعضا بیش از نیاز کشور است.
واردات بیش از نیاز کشور اتفاقی تازه نبوده و نیست چراکه تا پیش از این بارها و بارها نعمت‌زاده به همین منظور از مجلس کارت‌های اخطار متعدد گرفته و چندین‌بار به بهارستان احضار شده است اما گویی هیچ‌يك از این موارد کارساز نبوده و گوش متولیان وزارت صنعت به این هشدارها بدهکار نیست.
طبق آمار و مستندات موجود در سال با وجود اعلام ممنوعیت واردات شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به واردات ۷ هزار تن شکر کرد که بنا به گفته نمایندگان مجلس نیاز کشور ۱۲۰۰ تن بوده است. از سوی دیگر این وزارتخانه در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار برنج هندی وارد کرد که همین موضع ضربات جبران‌ناپذیری به برنج‌کاران زحمتکش کشور وارد کرده است. طبق اعلام نمایندگان مجلس بیش از ۷ قلم از واردات کشور به محصولات کشاورزی اختصاص دارد که خود این موضوع در کنار سایر مشکلات این حوزه مساله‌ای قابل توجه شده است. نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که نیاز سالانه واردات برنج برای کشور ۷۰۰ هزار تن است و این وزارتخانه با وجود ۲ میلون تن برنج در انبارها در سال ۹۳ بیش از ۸۰۰ هزار تن به ذخایر برنج اضافه کرد.
آمارهای یاد شده تنها بخشی از واردات محصولاتی است که به کشور وارد مي‌شود و متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غلط مي‌شمارد اما مشکل اقتصاد کشور در حوزه واردات تنها به این مساله باز نگشته و منتقدان این حوزه بخش عمده‌ای از این اتفاق را به سوءمدیریت در حوزه واردات نسبت مي‌دهند و معتقدند آنچه بیش از باز بودن دروازه‌ها به اقتصاد کشور در حوزه واردات صدمه مي‌زند سوء‌مدیریت‌هایی است که با وجود تولید محصولاتی باکیفیت مطلوب در داخل باز هم اصرار به واردات این قبیل کالاها به بهانه‌هاي مختلف دارد.
واردات براساس نیاز
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم لاهیجان درخصوص واردات بی‌رویه و غیر‌ضرور به خصوص محصولات کشاورزی به سیاست روز گفت: با الحاق قانون وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش کشاورزی به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد اما واردات موضوعی است که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: با وجود قوانین موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع واردات باید مواردی را مدنظر داشته باشد تا ضمن اجرای وظایف روند واردات به گونه‌ای نباشد تا مشکلات به مراتب بیشتری به اقتصاد کشور وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه واردات بی‌حد و حصر خطر جدی برای تولید به شمار مي‌رود گفت: آنچه مسلم است واردات باید متناسب با تولید باشد به این معنا که با در نظر گرفتن میزان مصرف سرانه کشور وضعیت تولید را در بر گرفته شود و آنگاه بر این اساس واردات کنترل و براساس نیاز وارد شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه واردات بی‌رویه دو آفت اساسی برای اقتصاد کشور دارد خاطرنشان کرد: واردات بی‌رویه اولین آفت خود را در تولید مي‌اندازد به این معنا که موجب کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌ها از این بخش اقتصاد مي‌شود و راه را برای جذب سرمایه‌گذاری مي‌بندد.
وی افزود: از سوی دیگر واردات بی‌رویه از نقطه نظر قانون‌گذاری و بحث مالیات و رانت ایجادی مانند بسیاری از موارد که در کشور دیده شده می‌تواند آسیب‌هايي به مراتب جدی‌تر به اقتصاد بزند.
ندیمی تصریح کرد: در موضوع واردات بی‌رويه وزارت جهاد و کشاورزی باید به جد وارد عمل شود و برخورد کند و رفتار این نهاد به نحوی کنونی نه تنها کافی نیست بلکه شرایط را برای واردات بیشتر مهیا کرده است که همین موضوع موجب بی‌انگیزگی و ایجاد موانع بسیار برای تولید شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات از مجاری قانونی نبوده است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نحوه تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری به واردات، از مجاری قانونی نبوده است، گفت: واردات کالا با ارز مبادله‌ای و فروش بر مبنای ارز آزاد صورت گرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ما می‌گوییم از ۸ میلیارد دلاری که مجوز آن را برای برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری گرفته‌اند ۲ میلیارد دلار برای وزارت نیرو و مهار آبهای مرزی اختصاص یافته که قاعدتاً مسیر تبدیل ارز به ریال باید از مجاری قانونی طی شود. وی با اشاره به اینکه ارز باید از مسیر بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، خاطرنشان کرد: یک بخش از این ارز یعنی حدود ۹۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی داده شده، ولی ۴۹۰ میلیون دلار آن داده نشده است و با ضوابط مرتبط با تخصیص ارز همخوانی ندارد و به نوعی عدول از قانون محسوب می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته اشاره کرد که عملکرد این دو شرکت برای واردات نهاده‌های دامی با ضوابط اصل ۴۴ همخوانی ندارد و همچنین این دو شرکت مطرح شده سابقه فعالیت برای واردات نهاده‌های دامی ندارند. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد، وزارت جهاد اگر بنا دارد تا نهاده دامی وارد کند باید به همه واردکنندگان اجازه واردات داده نه آنکه رویکرد انحصاری داشته باشد و دراختیار دو شرکت خاص آن را قرار دهد افزود: نکته دیگری که جای تأمل دارد و نیاز به توضیح بیشتر آن است که به نظر می‌رسد کالاها با ارز مبادله‌ای وارد شده‌اند، ولی مبنای محاسبه نرخ آن در داخل بر مبنای ارز آزاد بوده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی آیین‌نامه اجرایی و مصوبه داریم، باید پرسید داستان شیوه‌نامه چیست که ۶ وزیر آن را امضا می‌کنند و می‌گویند این کار باید از طریق شیوه‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام شود.
هفته گذشته ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بررسی اختصاص ۲ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی که قرار بود برای مهار آبهای مرزی استفاده شود، برای واردات نهاده‌های دامی که به دو شرکت دولتی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی داده شده، را خواستار شدند.
پس از انتشار این نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی در رسانه‌ها اعلام کرد که واردات نهاده دامی تنها در انحصار دو شرکت نبوده و شرکت‌های خصوصی هم اجازه واردات داشته اند.
در عین حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز اعلام کرد که در حال جمع‌آوری نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف برای بررسی موضوع هستیم.
