بیش از ۳۰۰ روز است که کارشناسان حوزه میراث فرهنگی منتظر اصلاح قانونی هستند که در آن سهم مجلسی‌ها، عدم دقت کافی در وضع قانون و سهم دولتی‌ها، بی‌اعتنایی است و در این بین آنچه در حال نابودی است؛ آثار تاریخی کشورمان است.
تمدن چند هزار ساله ايران آثاري را در دل خود جاي داده كه مي‌تواند در دنيا منحصر به كشورمان باشد و بر همين اساس از زمان پيدايش تمدن‌هاي بي‌هويت ديگر در جهان هميشه ايران جايي براي دست‌درازي اين كشورها و به تاراج بردن آثار باستاني بوده است. آثاري كه مي‌توانست در اين كشورها در موزه قرار گرفته و گردشگران را به جاي اينكه راهي ديار چند هزار ساله ايران كند به موزه‌هاي اين كشورهاي سودجو بكشاند. هر چند سعي شده از آثار باستاني و قيمتي ايران محافظت شود اما در اين بين بي‌دقتي‌هاي فراواني شده كه به جز خارج شدن تعدادي از اين آثار ملي از كشور به تخريب تعدادي از اين اثرها منجر شده، تخريب‌هايي كه به جرات مي‌توان گفت خيلي از آنا قابليت بازسازي را ندارد. اما در اين بين نقش سازمان ميراث فرهنگي و فعاليت در زمينه حراست از آثار باستاني‌اي كه نشان از هويت ملي دارد بي‌بديل بوده نقشي كه اگر بخواهيم قضاوتي منصفانه داشته باشيم نمي‌توان آن را خالي از اشكال ديد.
به گزارش تسنیم، گویا در این کشور، ارزش میراث فرهنگی برای مسئولان اجرایی مربوطه هنوز مشخص نیست و با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر حفظ و صیانت از میراث فرهنگی تاکید کردند و رئیس‌جمهور نیز در این رابطه تاکیداتی دارد باز هم همه روزه شاهد تخریب آثار ارزشمند تاریخی در جای‌جای میهن عزیزمان هستیم؛ میهنی که تمدن ۷ هزار ساله آن با وجود همین آثار تاریخی در دنیا زبانزد است و کشورهای زیادی حسرت داشتن یکی از این آثار را در دل دارند.
شاید این زخم آن قدر کهنه شده است که دیگر هر وقت بعد از مدتی به سراغش می‌رویم بهتر می‌بینیم روی آن را بپوشانیم و اجازه دهیم آرام آرام سیر نابودی خود را طی کند اما واقعاً جای سوال دارد که در ذهن مسئولان مربوطه در این زمینه چه می‌گذرد؟ آیا آنها هم در پس همه شعارها و البته برخی اقدامات، راضی هستند که این آثار تخریب شوند؟ این سوالی است که سال‌های سال بی‌جواب مانده است.
یکی از ابزارهایی که پایمال‌‌کننده میراث ارزشمند گذشته ماست فلزیاب‌ها هستند که به قول میراثی‌ها مثل موریانه به جان آثار تاریخی افتاده است و تقریباً در این موضوع همه کارشناسان معتقدند که باید برای جلوگیری از آن اقدامی جدی شود؛ مجلس برای این کار قانونی وضع می‌کند ولی ظاهراً بهتر است خودتان از گفته مسئولان و کارشناسان قضاوت کنید.
چرا کسی جلوی ورود فلزیاب‌ها به کشور را نمی‌گیرد؟
در این رابطه، مهدی رهبر، استاد پیشکسوت باستان‌شناسی کشور می‌گوید: متأسفانه افرادی که در رأس سازمان میراث فرهنگی هستند به این موضوع توجه نمی‌کنند، بارها تأکید کرد‌ه‌ام افرادی که تلفن خود را برای گنج‌یابی می‌دهند و با این وجود در دسترس هستند پیگیری کنید و تحویل مراجع قضایی دهید! چرا باید این افراد به راحتی فلزیاب در سطح جامعه وارد کنند و کسی جلوی آنها را نگیرد.
وی‌می‌افزاید: آنچه از وضعیت موجود برداشت می‌شود این است که در حقیقت افرادی که به این کار دست می‌زنند سازمان میراث فرهنگی را دست‌کم گرفته‌اند و البته در مقابل، سازمان میراث فرهنگی هم آن قدرت را در خود نمی‌بیند و انفعالی عمل می‌کند در حالی که باید با قدرت این موضوع را پیگیری کند. در این حوزه قانون مشخصي داریم که اگر پیگیری شود می‌توان این موضوع را سامان داد.
رهبر خاطرنشان می‌کند: حراست و یگان‌های حفاظت سازمان میراث فرهنگی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند و این افراد متخلف را تحویل دادگاه دهند و از سوی دیگر مسئولان سازمان میراث فرهنگی هم باید دادگاه‌ها را توجیه کنند که میراث فرهنگی درخت نیست که اگر آن را بریدیم بتوانیم درخت دیگری جای آن بکاریم؛ متأسفانه آثار فرهنگی را به بهانه گنج زیر و رو می‌کنند و اطلاعاتی را که یک باستان‌شناس باید از یک محوطه تاریخی بگیرد از بین می‌برند.
سازمان میراق فرهنگی ضعیف عمل می‌کند
اردشیر اروجی، مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی نیز در این زمینه می‌گوید: در ابتدای ورود فلزیاب‌ها به بازار، یک مستمسک قانونی ایجاد و اعلام کردند که چون در دامپروری به کار گرفته می‌شود بهتر است این دستگاه وارد بازار شود؛ کاربرد آن در دامپروری هم این بود که اگر دا‌م‌ها فلزی بلعیده باشند از طریق آن می‌توانستند ردیابی کنند.
وی با بیان اینکه دومین استفاده فلزیاب‌ها، استفاده آن در بخش معدن بود، تصریح می‌کند: با این حال طبق قانون قرار شد شرکت سازنده فلزیاب موظف باشد که خریدار فلزیاب را به سازمان میراث فرهنگی معرفی و در ادامه این سازمان نیاز واقعی وی را بررسی کند و ضمن ثبت مشخصات وی و کد دستگاه، مجوز بدهد که تحت نظر سازمان میراث فرهنگی این دستگاه را استفاده کند.
اروجی اضافه می‌کند: متأسفانه این قانون و مصوبه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و باید به شدت با افرادی که به بهانه قانون از آن در قالب گنج و گنج‌یابی استفاده می‌کنند برخورد شود، حتی با شرکت سازنده فلزیاب‌ها نیز باید برخورد شود چون باید خریدار را به سازمان میراث فرهنگی معرفی کند و در تبلیغات آن تحت عنوان گنج‌یابی استفاده نکند.
مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی یادآور شد: آن‌قدر گستاخ شده‌اند که تور گنج‌یابی برگزار می‌کنند که این کار، زیر پاگذاشتن تمام اخلاقیات و قانون است که آشکار خلاف قانون می‌کنند و باید با آنها به شدت برخورد شود، نمی‌دانم چرا در برخورد با آنها چه نیروی انتظامی و چه سازمان میراث فرهنگی ضعف از خود نشان می‌دهند.
اصلاح قانون فلزیاب‌ها در کمیسیون لوایح هیئت دولت
یحیی نقی‌زاده، نیز از شیوع هر ساله استفاده از فلزیاب‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: بارها پیگیری کردیم اما هنوز قانون افزایش مجازات متخلفان استفاده غیرقانونی از فلزیاب اصلاح نشده است؛ متأسفانه موارد کشف فلزیاب هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر می‌شود و این حکایت از شیوع استفاده از این دستگاه در تخریب آثار تاریخی با عنوان پیداکردن اشیای عتیقه و گنج دارد.
مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید، فروش و نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب در سال ۷۹ تصویب شد اضافه می‌کند: تنها مطلبی که این قانون دارد این است که استفاده، خرید، فروش و... را منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کرده است و دستگاه‌های اجرایی که برای انجام وظایف اجرایی خودشان به این دستگاه نیاز دارند از شمول قانون خارج شده‌اند؛ تا اینجا مشکلی نیست؛ مشکلی که وجود دارد این است که قانون می‌گوید متخلفان به ضبط و مصادره دستگاه محکوم می‌شوند در حالی که واقعاً این مجازات بسیار سبک است.
نقی‌زاده تصریح می‌کند: این مجازات اصولاً برای افرادی که در این کار دست دارند خسارت سنگینی محسوب نمی‌شود و از این حیث نتوانستیم جلوی شیوع استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های فلزیاب را بگیریم؛ سال‌های سال است که این موضوع را در ضمن اصلاح قانون، در کمیسیون لوایح هیئت دولت مطرح می‌کنیم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
وی خاطرنشان می‌کند: بارها موضوع را از طریق مسئولان سازمان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و از وزیر مورد نظر پیگیری کردیم و خواستیم موضوع را طرح کنند اما هنوز به آن رسیدگی نشده است و الان هم یکی از اولویت‌های ماست که موانع اجرای آن برطرف شود. البته برخی دلایلی مطرح کردند؛ مثلاً اینکه مغایر با سیاست‌های فعلی دستگاه قضایی کشور است که در بحث جرم‌زدایی، قضازدایی و حبس‌زدایی سیاستگذاری کردند و هرگونه افزایش مجازات و جرم‌انگاری را قبول ندارند؛ اما باید در نظر داشت که این اتفاق تلخ، واقعیتی است که آسیب جدی به میراث فرهنگی کشور وارد می‌کند و ما در مقابل باید کار جدی انجام دهیم.
در ادامه توضیحات و وعده سازمان میراث فرهنگی در این زمینه در یکم شهریور سال گذشته را در زیر می‌خوانید: دفتر حقوقی واملاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در‌خصوص جلوگیری از چاپ آگهی‌های تبلیغاتی برای دستگاه‌های فلزیاب در روزنامه‌ها و مکاتبات متعددی با وزارت ارشاد انجام داده است، همچنین طی مکاتبات متعدد با وزارت صنعت و معدن و تجارت درخواست شده است که با توجه به قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از فلزیاب مصوب ۱۵/۱۲/۷۹، نسبت به تطبیق وضع اشخاصی که قبل از تصویب قانون یادشده از وزارت مذکور مجوز اخذ کرده‌اند، اقدام مقتضی به عمل آورند؛ دفتر مذکور به محض اطلاع تبلیغات غیرمجاز دارندگان و فروشندگان دستگاه‌های فلزیاب ضمن تنظیم شکواییه‌های متعدد با مبلغین برخورد قانونی کرده و یا از ادارات کل استانی خواستار پیگرد قانونی و قضایی در مواجهه با اینگونه تخلفات شده است.
در این توضیحات آمده است: دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی در برنامه بازنگری قوانین و مقررات مربوطه در نظر دارد ضمانت اجرایی شدیدتری برای قانون یادشده تدوین کند که مقدمات آن فراهم و پیش‌نویس آن تهیه شده است، با این تفاسیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نیز در راستای اهداف و ماموریت‌های خود مبارزه با اشخاص حقیقی وحقوقی که بدون اخذ مجوز از مبادی ذی‌صلاح، اقدام به تبلیغات و فروش غیرمجاز می‌کنند را در دستور کار دارد، ازطرفی تبلیغات فلزیاب‌ها و ارتکاب و یا شروع اقدام ناشی از خرید و فروش این ادوات به هیچ‌وجه به معنای قانونی‌بودن این اقدامات و یا بی‌توجهی مسئولان امر به موضوع نیست و نمی‌تواند اقدامات و دستاوردهای حفاظتی معمول در این عرصه را تحت‌الشعاع قرار دهند.
نمایندگان مجلس قانون ضعیفی وضع کردند
امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی در این خصوص به حرف درآمد و اعلام کرد که دلیل عدم برخورد و مقابله مناسب با تبلیغ و استفاده فلزیاب‌ها این است که قانون در این زمینه فقط لطف کرده و استفاه، تبلیغ، خرید و فروش آن را ممنوع کرده است و در عین حال هیچ مجازاتی برای متخلفان آن در نظر نگرفته است و اي کاش نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی وقتی قانونی وضع می‌کنند آن را همه‌جانبه نگاه کنند و چیزی از زیر دستشان در نرود.
با این حال؛ یک سالی می‌شود که این پیش‌نویس تعیین شده است و قرار است مسئولان سازمان میراث فرهنگی این قانون را اصلاح کنند؛ ولی ظاهراً همتی در این زمینه دیده نمی‌شود؛ به نظر می‌آید خیلی سخت نیست که این قانون در کمیسیون لوایح دولت مطرح و در مجازات‌های در نظرگرفته برای متخلفان استفاده از فلزیاب‌ها تجدیدنظر شود، اما گویا این ۳۰۰ روز برای مسئولان مربوطه یا کافی نیست و آنها وقت بیشتری نیاز دارند یا اینکه در اولویت نیست که در این زمینه تقریبا همه کارشناسان باستان‌شناسی معتقدند این دستگاه مثل خوره به جان میراث فرهنگی افتاده است و در نهایت یا قرار نیست این قانون اصلاح شود که باید علت آن را از شخص رئیس سازمان میراث فرهنگی جویا شد.
