رئیس‌جمهور در اجلاس سران ساحلی دریای خزر گفت: دریای خزر باید «مرکز توسعه و رفاه»، «نماد صلح و امنیت» و سمبل«همکاری ملت‌ها» باشد و نيروهاي نظامي به اين دريا وارد نشوند .
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی رئیس‌جمهور بعداز ظهر ديروز در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آستاراخان روسیه برگزار شد، خطاب به روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: این نشست نه تنها فرصت مغتنمی را برای هم فکری بیشتر فراهم می‌سازد، بلکه به عنوان ابتکاری سازنده می‌تواند این دریا را به نمادِ همبستگی، دوستی و حسن همجواری تبدیل نماید.
وي بابیان اینکه در این گردهمایی مسئولیت بزرگی بر دوش روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر است، اظهار داشت: ما در برابر دریای خزر، یعنی این سرمایه مشترک، کانون پیوند و دوستی، و منشأ معیشت میلیون‌ها انسان، نه تنها خود را در برابر نسل کنونی، بلکه در برابر آیندگان نیز مسئول می‌دانیم. و این می‌طلبد که با برنامه‌ریزی هوشمندانه، همانگونه که پیشینیان، این موهبت خدادادی را برای ما به ارث گذاشتند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن، به فرزندان خود اهدا کنیم.
روحانی گفت: وظیفه مشترک ما در اینجا، در کنار رایزنی برای نزدیکی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی به همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی، ایجاب می‌کند تا دریای خزر، به عنوان کانونی که ما را با وجود زبان‌ها، ملیت‌ها و دیدگاه‌های مختلف، پیرامون خود جمع کرده است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: تبدیل دریای خزر به نمادی از توسعه و همکاری و مرکزی برای دوستی و پیشرفت، از بزرگترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای نسل‌های بعدی ما حفظ کرده، و زمینه را برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل این دریا به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و باشکوه‌ترین سواحل دنیا، با جاذبه‌های فراوان و منحصربه فرد گردشگری و توریسم، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری و شیلات، و بخصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک آماده می‌سازد.
روحانی ضرورت همکاری جمعی و سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای ساحلی را یادآور شد و افزود: باید بجای اقدامات انفرادی، فعالیت‌های جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و بپذیریم که تعاملات جمعی، بهره‌وری بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهد داد. تحقق این مهم، مستلزم آن است که در حوزه‌های گوناگون، نفع مشترک را تعریف کنیم، نهاد مشترک را سازماندهی کنیم، و با سرمایه‌گذاری مشترک، پیشرفت کار را سامان دهیم.
رئیس‌جمهور همچنین لزوم توجه به موضوع، مسئله امنیت و همکاری‌های جمعی در برقراری آرامش و ثبات در منطقه دریای خزر را یادآور شد و ادامه داد: ما باید در برقراری ثبات و آرامش با هم همکاری کنیم. لذا مناسب است علاوه بر همکاری کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط‌گری و تروریسم، مواد‌مخدر، و جنایات سازمان‌یافته شود.
رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته گردد، و رفاه و سلامت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم در این خصوص دست به دست هم داده و این دریا را «دریای صلح و توسعه» بخوانیم؛ و بکوشیم تا در زمان مشخص و از طریق رایزنی‌های فشرده، مقدمات اولیه آن را فراهم نماییم. آنگاه می‌توانیم با اتکا بر اشتراکات فرهنگی کهن‌مان، و با تمسک به پیشینه تاریخی ِدوستی ِملت‌هایمان، گام‌های بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم ِسواحل زیبای خزر فراهم آوریم.
روحانی با اعلام اینکه دریای خزر باید «مرکز توسعه و رفاه» ، «نماد صلح و امنیت» و سمبل «همکاری ملت‌ها» ما باشد اظهار داشت: برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم که چگونه بخش بزرگی از این پهنه آبی بی‌نظیر را به عنوان «پهنه آبی مشترک» برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترک نگه داریم؛ و این مجموعه را با همکاری‌های جمعی و مشترک به سوی توسعه و رفاه، و صلح و امنیت سوق دهیم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز، شاهد انعقاد سه موافقتنامه: «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی»، «آب و هواشناسی»، و «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» در دریای خزر خواهیم بود گفت: این دستاوردها که در پرتو تلاش نمایندگان کشورهای ساحلی حاصل شده است، بی‌تردید برخاسته از رهنمودهای رؤسای جمهور بوده و می‌تواند به اهداف مذکور کمک نماید.
رئیس‌جمهور تدوین مبانی حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر در چارچوب تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی را اقدامی کلیدی برای همکاری در خزر خواند و گفت: اگرچه می‌دانیم که امضای «اعلامیه روسای جمهور» ما را به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک تر خواهد ساخت، و تا آن زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری ما خواهند بود.
روحانی از تدوین و اجرایی شدن کنوانسیون تهران و همچنین پروتکل‌های الحاقی به آن توسط کشورهای ساحلی دریای خزر صورت به عنوان اقدامات خوب یاد کرد و گفت: ما نیازمند توجهی بیش از این، به حفاظت از محیط‌زیست آسیب‌پذیر و شکننده و منابع زنده آبی منحصر به فرد دریای خزر هستیم. در این زمینه لازم است در کلیه طرح‌های ملی و منطقه‌ای، اصل خدشه‌ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی را مد نظر قرار دهیم.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین کنیم، که نسل‌های آینده، فارغ از هرگونه دل مشغولی، بر طراحان و امضاکنندگان، درود فرستند. اعتقاد دارم که تدوین این کنوانسیون، باید با دو عامل «دقت» و «سرعت» پیش رود، و نتایج حاصله از آن، بویژه در «تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده‌های بستر و زیربستر»، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد.
روحانی افزود: من به عنوان رئیس کشوری که نیمی از ساحل‌نشینان این دریاچه در آن ساکن است، و هزاران سال با دریای خزر و مسایل آن پیوند خورده است، اعلام می‌دارم که تنها راه نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه، توجه به مصالح بلندمدت و منافع همه کشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت اصل «اتفاق آرا» در کلیه تصمیمات متخذه پیرامون این دریاست.
رئیس‌جمهور تاکید کرد : ما اعتقاد داریم که نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین «حقوق بین‌الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ: «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» صرفاً به پنج کشور ساحلی ترسیم شود و بهره‌برداری از منابع دریای خزر برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت‌ها است.
روحانی با تاکید بر اینکه تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گروی اصول بنیادین است، گفت: این اصول عبارت است از «پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی»، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح»، «انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»، «لزوم اتفاق آرا در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آزادی دریانوردی»، «برابری رفتار» و در نهایت «اتخاذ سیاست‌های هماهنگ» خواهد بود.
دیدار رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان
از سوي ديگر رئیس‌جمهور با اشاره به روابط خوب دو کشور ایران و آذربایجان گفت: امنیت و توسعه ایران و آذربایجان بهم پیوسته است و نباید بگذاریم کشورهایی که مخالف پیشرفت مناسبات دوستانه دو کشور هستند، خللی در این روابط ایجاد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی ديروز در دیدار الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان، بر اراده جدی مقامات دو کشور برای توسعه همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه انرژی، نفت و گاز، تجارت، محیط‌زیست و گردشگری وجود دارد که باید کمیسیون مشترک دو کشور در این زمینه‌ها فعال‌تر شوند.
وی همچنین بر همکاری‌های بین‌المللی دو کشور در مسایل منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد و گفت: تهران و باکو باید در مجامع بین‌المللی مواضع هماهنگی اتخاذ کنند.
الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان نیز در این دیدار که در محل رزیدانس کنسولگری ایران در آستراخان برگزار شد، بر پیوستگی امنیت دو کشور ایران و آذربایجان تاکید کرد و گفت: دولت و ملت آذربایجان علاقه‌مند به گسترش همکاری‌ها با تهران در همه زمینه‌ها هستند.
جزئیات توافقات کشورهای حاشیه دریای خزر در آستاراخان
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در یادداشتی بر روی صفحه شخصی خود در فیس‌بوک، جزئیات توافقات مهم صورت گرفته بین کشورهای حاشیه دریای خزر در جریان چهارمین اجلاس کشورهای حاشیه این دریا را منتشر کرد.
در یادداشت اسماعیلی آمده است: علاوه بر امضای سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه و نیز صدور بیانیه مشترک توسط سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در نشست آستاراخان؛ توافقات بسیار مهمی صورت گرفت که می‌تواند مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.
۱. بدنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو برای تحدید مناطق سطح دریای خزر؛ در اجلاس چهارم سران (در آستاراخان روسیه) عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) تعیین شد.
۲. مابقی دریا به عنوان "پهنه مشترک" تعیین شد که بین ۵ کشور مشترک خواهد بود.
۳. از دیگر موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر‌ساحلی در دریای خزر است.
توضیح اینکه رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، ۱۲ مایل است. دریای خزر با ۱۵ مایل، یگانه دریایی است که ۳ مایل بیشتر از پهنه های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت.
همچنین در این اجلاس رژیم حقوقی خزر نهایی نشد. چنین هدفی البته از قبل نیز طراحی و پیش‌بینی نشده بود.
مسایل مهم دیگر در دستور مذاکرات "گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی" قرار دارد.
از سوي ديگر جریان برگزاری چهارمین اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر درآستاراخان روسیه سه موافقتنامه به امضای کشورهای عضو رسید.
این موافقتنامه‌ها در بخش پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار به امضای رحمانی‌فضلی وزیر کشور، آب و هواشناسی به امضای آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی و در بخش حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی به امضای صالحی رئیس سازمان شیلات ایران رسید.
کشورهای حاشیه خزر درپایان این اجلاس یک روزه بیانیه مشترکی به امضای سران این کشورها منتشر كردند.
