میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۴
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۱۹) می کند:
ناکارآمدی نظارت و ارزيابی فرهنگی و علمی و سياستهای آموزشهای دينی کشور
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آيين نامه هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شورايعالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه سياستهاي آموزشهاي ديني می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين نامه هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شورايعالي انقلاب فرهنگي
شماره جلسه تصویب: ۴۷۶
تاریخ تصویب: ۰۹/۱۲/۱۳۷۹
شماره ابلاغ: ۳۲۷/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۹/۰۲/۱۳۸۰
شرح:
براساس بند ۶وظايف شورايعالى انقلاب فرهنگى (ابلاغيه شماره ۳۶۰۳/دش مورخ ۷۶/۰۹/۰۲) و به منظور ارزيابى و ارائه تصويرى روشن از روند تحولات فرهنگى، علمى، آموزشى و پژوهشى كشور، هيات نظارت و ارزيابى فرهنگى و علمى شورايعالى انقلاب فرهنگى در دبيرخانه شورايعالى انقلاب فرهنگى تشكيل مى‏شود.
ماده ۱- اهداف:
۱-۱- نيل به تصوير واقعى از وضعيت فرهنگى و علمى كشور در قالب گزارش‏هاى سالانه به منظور اطلاع مردم و مسوولان از موقعيت و روند فرهنگى و علمى كشور در عرصه داخلى و بين‏المللى.
۲-۱- تشويق و ترغيب دست‏اندركاران فرهنگى و علمى جمهورى اسلامى ايران و ايجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظايف.
۳-۱- پيشنهاد راهكارهاى مناسب به شورايعالى انقلاب فرهنگى براى رفع مشكلات و ارتقاى معيارهاى فرهنگى و علمى كشور.
۴-۱- ايجاد نظام هماهنگ ارزيابى فرهنگى و علمى با استفاده از همه تجارب و امكانات موجود كشور.
ماده ۲- وظايف:
۱-۲- بررسى و ارزيابى وضعيت فرهنگى، علمى، آموزشى و پژوهشى كشور.
۲-۲- تدوين شاخص‏ها و ضوابط ارزيابى.
۳-۲- تهيه گزارشهاى سالانه از وضعيت فرهنگى، علمى، آموزشى و پژوهشى كشور.
۴-۲- هماهنگى و هدايت امر ارزيابى.
۵-۲- انجام ساير امور محوله از شورايعالى انقلاب فرهنگى.
ماده ۳- گستره ارزيابى:
ارزيابى وضعيت فرهنگى، علمى، آموزشى و پژوهشى كشور شامل فعاليتهاى دولتى و غيردولتى در عرصه‏هاى مزبور به مفهوم وسيع است و در بخشهاى زير انجام مى‏شود:
۱-۳- تعليم و تربيت شامل آموزش قبل از دانشگاه و آموزش عالى.
۲-۳- علم و فن‏آورى.
۳-۳- فرهنگ و هنر و ارتباطات شامل كتاب و كتابخانه‏ها، نشريات و روزنامه‏ها، فيلم و سينما، موسيقى و هنرهاى نمايشى، صدا و سيما، ارتباطات رايانه‏اى و ميراث فرهنگى.
۴-۳- موضوعات خاص كه حسب مورد به تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى مى‏رسد.
ماده ۴- سطوح ارزيابى:
ارزيابى هر يك از بخشها در دو سطح و به شرح زير انجام مى‏شود:
۱-۴- ارزيابى كلان- در اين سطح وضع فرهنگى و علمى و آموزشى و پژوهشى كشور در مقياس ملى ارزيابى مى‏شود و وضعيت هر يك از بخشها (تعليم و تربيت، علم و فن‏آورى، فرهنگ و ارتباطات) بصورت كلى و فراتر از دستگاهها و سازمانهاى مربوط به آن بخش مورد بررسى قرار مى‏گيرد. اين ارزيابى بايد روند بخشهاى مذكور و موقعيت نسبى هر يك را در عرصه بين‏المللى معين كند.
۲-۴- ارزيابى خرد- در اين سطح وضعيت دستگاهها و سازمانهاى مربوط به هر بخش و در مقايسه با هم ارزيابى مى‏شود. اين ارزيابى بايد در نهايت به رتبه‏بندى دستگاهها و سازمانهاى مشابه منجر گردد.
ماده ۵- نتايج و آثار ارزيابى:
۱-۵- نتايج ارزيابى در هر بخش در قالب گزارش سالانه تدوين و به شورايعالى انقلاب فرهنگى تقديم مى‏شود.
۲-۵- گزارش‏هاى سالانه بايد شامل آسيب‏شناسى وضع فرهنگى و علمى و آموزشى و پژوهشى كشور و ارائه پيشنهادهاى مشخصى براى بهبود وضع در سطح كلان باشد.
۳-۵- نتايج ارزيابى در سطح خرد در تخصيص بودجه و اعتبارات و اعطاى امتيازات به دستگاه‏ها و سازمان‏هاى فرهنگى و علمى و آموزشى و پژوهشى مد نظر قرار مى‏گيرد. سازمان مديريت و برنامه‏ريزى و دبيرخانه شورايعالى انقلاب فرهنگى موظف هستند ظرف مدت سه ماه مشتركا آيين‏نامه اجرايى اين امر را به شورايعالى انقلاب فرهنگى پيشنهاد نمايند.
۴-۵- گزارشهاى ارزيابى پس از تأييد شورايعالى انقلاب فرهنگى مى‏تواند براى اطلاع عموم منتشر شود.
۵-۵- گزارشهاى ارزيابى يا گزيده آنها به عنوان گزارشهاى رسمى جمهورى اسلامى ايران براى استفاده در اختيار سازمانهاى فرهنگى و علمى و بين‏المللى قرار مى‏گيرد.
ماده ۶- شاخص‏هاى ارزيابى:
شاخص‏هاى كلان و خرد ارزيابى به تفكيك حوزه‏هاى زير معين مى‏شود:
۱-۶- آموزش پيش‏دانشگاهى.
۲-۶- آموزش عالى.
۳-۶- تحقيقات.
۴-۶- فرهنگ و ارتباطات.
ماده ۷- اعضاى هيات:
اعضاى هيات مركب از ۹نفر از شخصيتهاى فرهنگى و علمى كشور خواهد بود كه به پيشنهاد اعضاى شورايعالى انقلاب فرهنگى و تصويب آن شورا انتخاب مى‏شوند.
تبصره ۱- اعضاى شورايعالى انقلاب فرهنگى اعضاى پيشنهادى خود را كتبا به دبيرخانه شورايعالى ارائه مى‏دهند تا در دستور كار شورا قرار گيرد.
تبصره ۲- مدت عضويت اعضا ۴سال مى‏باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۸- رييس هيات:
رييس هيئت به پيشنهاد دبير شورايعالى انقلاب فرهنگى و تأييد آن شورا براى مدت ۴سال انتخاب مى‏شود.
تبصره: احكام رييس و اعضاى هيات را رييس شورايعالى صادر مى‏كند.
ماده ۹- گروههاى كارى:
هيئت مى‏تواند براى اجراى وظايف خود گروههاى كارى تشكيل دهد.
ماده ۱۰- آيين‏نامه داخلى هيات به تصويب اكثريت اعضاى آن مى‏رسد.
ماده ۱۱- بودجه و تشكيلات سازمانى هيات با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه‏ريزى در قالب بودجه و پستهاى سازمانى دبيرخانه شورايعالى انقلاب فرهنگى پيش‏بينى مى‏شود.
آيين‏نامه فوق در ۱۱ماده و ۳تبصره در جلسه ۴۷۶ مورخ ۷۹/۱۲/۰۹ شورايعالى انقلاب فرهنگى

شکل آگاه سازی جامعه از مجموعه مصوبات کشور به گونه ای است که دسترسی مردم برای آگاهی از حجم عظیم مصوبات موجود امکان پذیر نیست. اینگونه است که معمولا مجریان مصوبه تنها عالمان عرصه مصوبات اند. با توجه به سابقه بس طولانی دیوان سالاری در کشور، زمینه استفاده ابزاری از مصوبات با واگذاری تعیین موارد نسخ شده برای مجریان مصوبه فراهم می شود. برای انجام دادن و ندادن هر کاری مصوبه وجود دارد. استفاده از مصوبه در این زمینه بستگی به نظر شخص مجری مصوبه دارد که از کدام سو به موضوع مصوبه و اجرای آن بپردازد
به تصويب رسيد و با تصويب آن مصوبه جلسه ۴۵۹ مورخ ۷۸/۱۲/۲۴ و ابلاغيه شماره ۳۲۱۵/دش مورخ ۷۹/۰۹/۲۷ لغو مى‏شود.

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: سياستهاي آموزشهاي ديني
شماره جلسه تصویب: ۴۴۴
تاریخ تصویب: ۰۱/۰۴/۱۳۷۸
شماره ابلاغ: ۱۲۳۵/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۴/۰۴/۱۳۷۸
شرح:
۱- برنامه ريزى آموزشهاى كارآمد دينى براساس:
الف- اهداف واقع نگر
ب- نيازهاى فراگيران
ج- زمينه‏هاى فرهنگى جامعه
د- شيوه‏هاى نوين و خلاق
ه- سطوح مختلف آموزشى
و- گرايش‏هاى تحصيلى فراگيران
ز- ارتقاى روح معنويت و افزايش دانش دينى فراگيران
ح- استمرار آموزش در طول دوره تحصيلى
ط- نظارت مستمر به منظور تقويت و اصلاح كمى و كيفى برنامه‏هاى آموزش دينى و كتب درسى
۲- ايجاد نظام اطلاع رسانى روزآمد و فراهم كردن زمينه‏هاى مناسب براى ارتقاء مستمر دانش استادان و مربيان آموزش دينى.
۳- هماهنگى سياستها و عملكرد فرهنگى و آموزشى نهادها و مراكز آموزشى و فرهنگى و رسانه‏هاى جمعى كشور در جهت ارتقاء سطح فرهنگ دينى.
۴- تربيت، جذب و سامان دهى نيروى انسانى كارآمد و با انگيزه در جهت ارائه آموزشهاى دينى در سطوح مختلف.
۵- افزايش متناسب بودجه و اعتبار برنامه‏هاى آموزش دينى در چارچوب برنامه‏هاى توسعه كشور.
۶- استفاده از روشها و فن‏آوريهاى نوين و ابزارهاى آموزشى و كمك آموزشى در ارائه آموزشهاى دينى.
۷- توسعه و حمايت از پژوهشهاى نظرى و كاربرى براى بهبود كيفيت آموزشهاى دينى و ارتقاءدانش و مهارتهاى استادان و مربيان آموزشهاى دينى.
۸- حاكميت نگرش دينى بر برنامه‏ريزى آموزشى در همه سطوح و استفاده اصولى و صحيح از مفاهيم دينى در ساير دروس مناسب.
۹- ارزيابى مستمر از اثر بخشى سياستهاى آموزشهاى دينى در ارتقاى روح معنويت و دانش دينى فراگيران و اتخاذ تدبير لازم براى تصحيح سياستها به منظور دستيابى به اين هدف.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- توجه به کارآمدی مصوبات قبل از تصویب دایمی آنها
مصوبات آزمایشی برای تبدیل شدن به مصوبات دایمی نیازمند اثبات کارآمدی خود در بازه زمانی و مکانی مورد نظر واضعان مصوبه هستند. اصولا مصوبات کارآمد بصورت مصوبات دایمی مصوب و اجرا می شوند و دوران آزمایشی زمانی برای اثبات همین ادعاست. البته واضعان مصوبه در تشخیص کارآمدی مصوبات، دارای مشکلات متعددی هستند اما با وجود این مشکلات، آزمایشی بودن مصوبات در فهم بهتر و تصمیم گیری بهتر مصوبات دایمی کمک شایانی می کند. متاسفانه در تشخیص کارآمدی مصوبات اعم از دائمی و آزمایشی، مشکلاتی در وضع مصوبه کشور وجود دارد که معمولا ناشی از عدم دسترسی به داده ها و یافته ها و شواهد میدانی ناشی از اجرای مصوبات است.
- عدم پیش بینی حل مناقشه در تعیین مصادیق نسخ نوعی مصوبات
معمولا بین مردم و مجریان مصوبه در خصوص تعیین مصادیق نسخ نوعی مشکلات متعددی وجود دارد که در مصوبه پیش بینی مشخصی برای این دست اختلاف نظرها وجود ندارد و بازنده نهایی و همیشه این مناقشه غیراصولی و قابل پیشگیری، مردم اند. نسخ نوعی، رفتاری اختلاف انگیز در وضع مصوبه و اجرای مصوبه است که واضع مصوبه برای آثار ناگوار آن در آینده پیش بینی مناسبی انجام نداده است.
- زمینه سازی سوء استفاده از مصوبات
شکل آگاه سازی جامعه از مجموعه مصوبات کشور به گونه ای است که دسترسی مردم برای آگاهی از حجم عظیم مصوبات موجود امکان پذیر نیست. اینگونه است که معمولا مجریان مصوبه تنها عالمان عرصه مصوبات اند. با توجه به سابقه بس طولانی دیوان سالاری در کشور، زمینه استفاده ابزاری از مصوبات با واگذاری تعیین موارد نسخ شده برای مجریان مصوبه فراهم می شود. برای انجام دادن و ندادن هر کاری مصوبه وجود دارد. استفاده از مصوبه در این زمینه بستگی به نظر شخص مجری مصوبه دارد که از کدام سو به موضوع مصوبه و اجرای آن بپردازد.
- حواله مشکلات به آینده ای نامعلوم با عدم تنقیح مصوبات
تنقیح مصوبات کار بسیار دشواری است و تنبلی و عافیت طلبی نظام قانونگرایی هر سال حل مشکل تنقیح را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد. اما باید توجه داشت که حواله کردن حل مشکل به آینده، حل مشکل نیست بلکه موکول کردن آن با هزینه های بسیار بیشتر در وقتی دیگر است که محتمل نیست بلکه قطعی است! با این شیوه دو نوع تورم و انباشتگی در کشور بوجود می آید. از یک سو انباشت مشکلات در زندگی مردم و از سوی دیگر انباشت مصوبات غیرموثر است!
- ضرورت تک نام بودن مصوبات
اصولا مصوبات باید دارای یک نام واحد باشند که به راحتی بتوان آن را در بین سایر مصوبات از یکدیگر تمیز و تشخیص داد. هر مصوبه با یک نام در طبقه بندی مفهومی مصوبات و جستجوی های ماشینی قابلیت دسترسی بیشتر و بهتری دارد. البته ضروری است که نامگذاری تک نامی مصوبات دارای حداکثر جامعیت و پوشانندگی محتوایی نام را بر محتوای مصوبات داشته باشد. هر مصوبه با محتوای واحد و مشخص نیازمند یک نام با معنای مشخص است که معرف آن باشد تا بتواند زمینه های اجرایی مصوبه را در جامعه فراهم نماید.
- ضرورت اختصارگویی در نامگذاری مصوبات
یکی از مهم ترین ویژگی های نامگذاری مصوبات، مختصر بودن نام است که در طول کمترین واژگان بتوان بیشترین رسانایی مفهوم مصوبات را منتقل نمود. نام مختصر برای مصوبات، در بکارگیری آنها دارای تاثیر مثبت است که طبقه بندی، تعیین جایگاه و تنقیح آن را به راحتی میسر می سازد که این مهم در گسترش فرهنگ قانونگرایی در جامعه مفید است. نام هر مصوبه محلی برای سخن پراکنی و استفاده از کلمات فراوان و داستان گویی نیست. باید دانست که نام هر مصوبه، کوتاه ترین و کمترین تعدا واژگان معنی دار است که بتواند محتوای مصوبه را برای جامعه در فهم و اجرا به نحو شایسته معرفی نماید.
- تعیین ارتباطات بخش های درون یک مصوبه
همه اجزای یک پدیده در کارکرد و سرنوشت آن نقش دارند که با یکدیگر دارای سطوح مختلف ارتباط است که نمی توان بصورت فله ای آنها در متون مصوبه جای داد. مصوبه نیز داستان زندگی یک فرد نیست که از یک روز شروع و تا یکروز به پایان رسد. مطالب مندرج در مصوبه دارای جنبه های گوناگونی است که از ارتباطات آنها، حیات پدیده در قالب مصوبه تامین می شود که با جداسازی ارتباطات مشابه و طبقه بندی آنها تحت عناوین مرتبط تامین می شود. اجزای هر مصوبه در خلا بسر نمی برد و با سایر اجزای مصوبه مرتبط است و کارکرد مصوبه نیز دقیقا به جایگاه و وزن نظام ارتباطی در مصوبه بستگی دارد. عنوان بندی با نظم بخشی به اجزای درون مصوبه، فضای ارتباطی بخش های مختلف را مشخص می سازد.
- اهمیت بکارگیری زبان فارسی معیار در وضع مصوبه
در وضع مصوبه به لحاظ اهمیتی که دارد باید از آن نوع زبان فارسی استفاده کرد که کمترین دشواری برای فهم آن در کشور وجود دارد. معمولا در زبان فارسی، صنایع ادبی بسیاری وجود دارد که بر زیبایی سخن می افزایند. در وضع مصوبه به دلیل تنظیم روابط در اداره امور جامعه باید از زبان فارسی معیار استفاده کرد که سطح مشترک فهم در کل کشور باشد.
- تکرار مصوبه و اندیشیدن چندباره بر موضوع تکراری
تکرار جملات و موضوعات در مصوبات در برخی از موارد به جهت باقی ماندن موضوع تکراری در حوزه خردورزی مخاطبان است که با تکرار جملات و موضوعات
رعايت اصول عقلاني به معنای منطقی بودن یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه با منطقی که دارد در وضع مصوبه و جامعه راه اجرا و پیاده سازی خود را باز می کند و به اداره امور جامعه می پردازد. منطق مصوبه و وضع مصوبه با جامعه مواجه می شود و مصوبه پذیری یا مصوبه گریزی احتمالی را در پی خواهد داشت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است
خاص تقویت می شود و می تواند در سیستمی برنامه ریزی شده با اهداف مشخص و از پیش تعیین شده عمل نماید. اگر تکرار موضوع در یک مصوبه هربار به اندیشیدن به بخش خاصی از موضوع منتهی شود می تواند برای تکرار موضوع بهترین توجیه را داشته باشد.
- وارد شدن آسيب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي با بی ثباتی مصوبات
قدرت وضع مصوبه در جامعه در صورت وجود مراکز وضع مصوبه متعدد، به بردارهای کوچکتر تقسیم می شود و نهایتا در جزیی ترین مولفه های قانونی از یادها می روند. وجود مراجع گوناگون تقنینی با مقرره گذاری غیرقابل کنترل و نظارت شده، قطعا به بی ثباتی و بی نظمی در نظام حقوقی جامعه منجر می شود که ناشی از فقدان اهداف بلندمدت و میان مدت متناسب برای آن است. با خلاء وجود اهداف کارآمد نمی توان به ثبات مصوبه و نظم بخشی به نظام حقوقی امید داشت.
- گوناگونی پردازش موضوع در مصوبات مرتبط
برای بررسی مصوبات مرتبط با هم معمولا شیوه استانداری وجود ندارد و وضع مصوبه سنتی قادر نیست که آثار مزاحمتی مصوبات را بر هم اندازه بگیرد. گوناگونی روش پردازش مصوبات موجب می شود که برخی آثار مزاحمتی مصوبات نادیده گرفته شوند و پس تصویب در مراحل اجرا خود را نمایان می سازد.
- خرده فرهنگ مخرب ناکارآمدی پیرامون مصوبات
اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان قطعا با حضور خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم همراه اند که بر طبل ناکارآمدی و بی عدالتی و نابرابری می کوبند. استثناپذیر بودن مصوبه از نقاط ضعف آن است که در مقام اجرا و نه تدوین و تصویب مشکلات مخصوص به خود را تولید خواهد کرد که باید با درایت آنها را تحت کنترل درآورد. تولید خرده فرهنگ های مخرب در مورد مصوبات دارای استثنائات فراوان در ابتدای امر موضوع مهمی نیست لکن رفته رفته فضای قانونمداری جامعه را بر اساس اصول گفتمانی تنگ و تنگ تر می نماید و با جذب انرژی از سایر منابع اجتماعی جایگاه خود را به چالش های اجتماعی ارتقاء می دهد. نقش اطلاع رسانی اثربخش مصوبه و وضع مصوبه برای پیشگیری از تشکیل خرده فرهنگ های مخرب و چالش های گفتمانی پیرامون قانو، واضع مصوبه و وضع مصوبه است که معمولا تاکنون به نحو شایسته انجام نشده است. انتشار مصوبات در روزنامه رسمی اصلا پاسخگویی این نیاز مهم اجتماعی نیست.
- نقش نافهمی مردم از مصوبه در مصوبه گریزی
بطور طبیعی مردم در برابر مصوباتی که آن را نمی فهمند واکنش نشان می دهند و در صورت تداوم فشار برای اجرای مصوبه، ممکن است به واکنش های مصوبه گریزی و مصوبه ستیزی منجر شود که این امر برای پیشبرد اهداف مصوبه و وضع مصوبه در جامعه مفید نیست و می تواند برای جامعه آثار زیانباری را نیز به همراه داشته باشد.
- وجود اختلاف در آرای صادره در سکوت مصوبات
در موارد متعدد فقدان مصوبه، مصوبه حاکم اختلاف نظر تفکرات جزءنگر است که هر یک به جزیی از موضوع استناد و آن را مصوبه خود می داند. وجود اختلاف آراء بویژه هنگامی که الگو و معیار مشخصی برای مواجهه با امور نوظهور وجود نداشته باشد شدیدتر و احتمال ایجاد وحدت رویه در آن کمتر است و به موازات آن مشکلات در بین مخاطبان و ذینفعان نیز بیشتر است.
- پشتیبانی مصوبه از عدالت به مثابه حاکمیت عدل و انصاف
هدف مصوبه و وضع مصوبه، برقراری عدالت به معنای حاکمیت عدل و انصاف است. احساس برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه دستاورد مصوبه و وضع مصوبه عادلانه است. مصوبه با تعیین منطقی نسبت های فیمابین پدیده ها اجتماعی می تواند تراز عدل و انصاف را در جامعه به سمت بهبودی سوق دهد و مناسبات فردی، گروهی و اجتماعی را بصورت عادلانه و منصفانه تبیین و تعیین نمایند. تعیین جایگاه پدیده ها و تعیین روابط آنها در منظومه جامعه مصداق عدالت و انصاف است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود حاکمیت عدل و انصاف به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- امري بودن مصوبه به مثابه توصیه پدرانه
مصوبه و وضع مصوبه امری شبیه به وظایف پدر در خانواده است که با محبت و دوستی، امور مورد نیاز برای اهل خانه و خانواده خود تجویز می کند و چون امر پدرانه، توصیه های دلسوزانه است واضع مصوبه نیز در وضع مصوبه همچون پدر بر خانواده خود که ملت است برخی امور را توصیه می کند که قالب ادبیاتی و زبانی آن امری است. امر پدرانه در ذات خود دارای نوعی اقتدار و قاطعیت نیز هست که به هیچ وجه دارای آثار نامطلوب نیست چرا همه می دانند که از امر پدرانه، دشمنی بر نمی آید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه پدرانه نبودن رفتار مصوبه و وضع مصوبه با مردم به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- منطبق بودن مصوبه با اخلاق به مثابه خیرخواهی مشفقانه
انطباق مصوبه با اخلاق به معنای خیرخواهی مشفقانه از جمله ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در نقش آفرینی مصوبه در جامعه نقش مهمی دارد و می تواند به پذیرش مصوبه به عنوان ملاک عمل در جامعه کمک کند. اخلاق دستاورد نظامات جامعه است که مصوبه و وضع مصوبه بر آن تاثیر زیادی دارد. مشی مصوبه در جامعه از روی خیرخواهی مشفقانه برای آحاد جامعه است و برای همگان از روی شفقت خیرخواهی می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم خیرخواهی مشفقانه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی مصوبه از جامعه به مثابه تعیین حقوق و تکالیف مردم
مصوبه و وضع مصوبه در مقیاس اجتماعی می کوشد که با دقت فراوان سطوح مختلف حقوق و تکالیف مردم را با خود و حکومت تعیین نماید و از این طریق به اداره امور جامعه بپردازد. مصوبه مبتنی بر جامعه دارای جامعه نگری است و کاملا در خدمت حل مشکلات روزآمد آن است. بر این اساس تقسیم کار ملی در حوزه مصوبه و وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه توانایی کامل در تعیین حقوق و تکالیف مردم را دارد و می تواند به درستی برای آن به وضع مصوبه بپردازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تعیین حقوق و تکالیف مردم به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايت اصول عقلاني در مصوبه به مثابه منطقی بودن
رعايت اصول عقلاني به معنای منطقی بودن یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه با منطقی که دارد در وضع مصوبه و جامعه راه اجرا و پیاده سازی خود را باز می کند و به اداره امور جامعه می پردازد. منطق مصوبه و وضع مصوبه با جامعه مواجه می شود و مصوبه پذیری یا مصوبه گریزی احتمالی را در پی خواهد داشت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه غایت حکمرانی
بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. حکومت با تمام توان باید در راستای غایت و هدف خود از حکمرانی گام بردارد و بتواند حقوق حقه مردم را ادا نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه غایت حکمرانی در وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115141
 
Share/Save/Bookmark