کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات مجلس باقی است و در این بین وزارت کشور دومین جلسه خود را با برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب برگزار کرد، اما موضوعی که نگرانی زیادی را در بین افکار عمومی ایجاد می‌کند عدم رعایت اصل بی‌طرفی دولت در انتخابات آتی است.
وزارت کشور که مجری اصلی برگزاری انتخابات است، در وب‌سایت خود از دومین دیدار مسئولان سیاسی این وزارتخانه با احزاب اصلاح‌طلب خبر داده است. موضوعی قابل تامل و عجیب که چرا این وزارتخانه در این فرصت محدود باقی مانده تا انتخابات دوم سفند مجلس شورای اسلامی چنین اقدامات سیاسی و جانبدارانه‌ای انجام می‌هد و حتی خبر آن را به صورت رسمی در وب‌سایت خود منتشر می‌کند؟
موضوع بی‌طرفی وزارت کشور در انتخابات آتی از مدت‌ها پیش مطرح بوده و این مسئله نگرانی‌هایی را در بین برخی از تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی بوجود آورده است. دولت در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید قوه مجریه طرف هیچ جریان سیاسی را در انتخابات نخواهد گرفت، اما به نظر می‌رسد آنچه در وزارت کشور رخ می‌دهد حداقل با این موضع رسمی دولت متفاوت است.
کارشناسان سیاسی می‌گویند برگزاری دو جلسه ویژه با یک جریان سیاسی آن هم در محل وزارت کشور با هر نیت و هدفی به خودی خود می‌تواند نافی اصل بی‌طرفی دولت در انتخابات آتی تلقی شود.
البته موضوع به همین جلسه ختم نمی‌شود، اخیراً برخی رسانه‌ها در گزارشی تحلیلی و آماری نوشته بودند که ۸۶ درصد نمایندگان دولت در استان‌ها اعم از استانداران، فرمانداران و بخشداران از اصلاح طلبان هستند، بعضا برخی از آنان نیز از چهره‌های تند اصلاح‌طلب بوده و همین مسئله نیز نگرانی‌های زیادی را در بین مردم و چهر‌های سیاسی ایجاد کرده بود.
آیا وزارت کشور به سمت یک جریان سیاسی گرایش دارد؟
برخی معتقدند، اینکه وزارت کشور در آستانه انتخابات مجلس با اصلاح‌طلبان جلسه می‌گذارد شاید دو دولیل مشخص داشته باشد! اخیراً برخی از احزاب اصلاح‌طلب در جلسه ماده ۱۰ کمیسیون احزاب در اعتراض به ممانعت این کمیسیون برای حضور ۳ نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب در جلسه، آبستراکسیون کرده و مانع برگزاری انتخابات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شدند و موضوع دیگر اینکه، شاید بتوان این اقدام معاونت سیاسی وزارت کشور را در تلاش عده‌ای از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور دانست. علی مطهری و تعدادی دیگر از اعضای لیست امید به شدت دنبال استیضاح وزیرکشور هستند و شاید مقام‌های وزارت کشور بدنبال کسب نظر آنان حداقل تا انتخابات مجلس باشند.
برگزاری چنین جلساتی با هر هدفی بی‌شک اصل بی‌طرفی وزارت کشور را زیر سوال برده و شاید بهتر باشد وزیر کشور در این زمینه به افکار عمومی توضیح دهد که چرا نهاد و مسئول اصلی برگزار کننده انتخابات گرایش خود را به سمت یک جریان سیاسی به صورت علنی نشان می‌دهد و مردم چگونه به دولت در برگزاری انتخابات اعتماد کنند؟
