حجم کل بودجه سال ۹۴ کل کشور بیش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم، بیش از ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت (هزینه‌هاي جاری و طرح‌های عمرانی) است. در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بیش از ۷۱ درصد حجم کل بودجه کل کشور برای سال ۹۴ را شامل می‌شود.
در حالي كه كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس كاهش ۸ درصدی وابستگی بودجه ۹۴ به نفت نسبت به سال گذشته را نقطه قوت اين بودجه مي‌دانند و بر اين باورند كه اين مساله بهترین فرصت براي آن است كه تکیه بودجه كشور به نفت کمتر شود اما در مقابل افزايش بودجه جاري دولت در سال ۹۴ را نكته حائز اهميت دانسته و مي‌گويند: هرچند کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است اما در مقابل هزینه‌هاي جاری کشور افزایش یافته است و اين در حالي است كه دولت بايد به سمت كوچك شدن حركت كند و اين همان وعده‌اي است كه دولت يازدهم در زمان روي كار آمدن سرداده است.
اين كارشناسان عدم اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را مدنظر قرار داده و معتقدند كه اگر اين مهم در كشور اجرايي مي‌شد قطعا بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي جاري كاهش پيدا مي‌كرد اما ارقام بودجه پيشنهادي نشان مي‌دهد كه در اين حوزه موفق نبوده‌ايم.
كوچك‌سازي نياز داريم
محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه هر ساله بودجه كشور متناسب با تورم موجود در كشور افزايش مي‌يابد به سياست روز گفت: بودجه هزينه‌هاي جاري كشور به شكل كاملا طبيعي بايد متناسب با نرخ تورم موجود در جامعه محاسبه شود و اگر دولت بنا دارد تا اين ميزان كاهش يابد بايد در ابتدا موضوع كوچك‌سازي را عملياتي كند.
وي با اشاره به ابلاغيه اصل ۴۴ قانوني اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده افزود: در صورتي كه اين اصل به شكل كامل اجرايي مي‌شد قطعا دولت كوچك‌تر و چابك‌تر مي‌شد به عبارت ديگر بايد با واگذاري مديريت بخش دولتي به بخش‌هاي خصوصي قدرتمند به اين سمت حركت مي‌كرديم كه تاكنون در اين مورد موفق نبوده‌ايم و با وجود چنين مساله‌اي نمي‌توان توقع داشته باشيم تا دولت هزينه جاري خود را كاهش دهد.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: در لايحه پيشنهادي بودجه ۹۴ ،بودجه جاري دولت تقريبا معادل ۱۲ درصد رشد داشته است و با توجه به تورم موجود در كشور قابل قبول است. وي در پاسخ به اين سوال كه اين رشد بودجه در شرايطي است كه متوليان بانك مركزي مدعي هستند كه در سال ۹۴ رقم تورم به ۱۵ درصد مي‌رسد گفت: اگر نرخ تورم خوش‌بينانه دولت مبني بر تورم ۱۵ درصدي را لحاظ كنيم اين رشد ۱۲ درصدي قابل تامل است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به رشد ۱۶ درصدي بودجه عمراني سال ۹۴ نيز تصريح كرد: در بودجه سال ۹۳ رقم ۴۱ هزار ميليارد تومان به بودجه تملك و دارايي‌ها اختصاص يافته كه اين رقم در بودجه ۹۴ معادل ۴۸ هزار ميليارد تومان است كه رشد ۱۶ درصدي را نشان مي‌دهد.
سهم ۷۰ درصدي بودجه جاري
اما عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اين مورد به سياست روز گفت: آنچه مسلم است در بودجه سال ۹۴ كه از سوي دولت پيشنهاد شده بودجه جاري بيش از بودجه عمراني است و اين مساله در حالي است كه اگر بناست كشوري روي پاي خود بايستد و پيشرفت كند كه از درآمدهاي خود هزينه كند.
وي افزود: متاسفانه حدود ۷۰ درصد بودجه کشور بودجه جاری است و رقم بودجه جاری دولت در لايحه پيشنهادي نسبت به سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
حسن فاطمي كارشناس ارشد اقتصاد در‌خصوص رشد بودجه جاري كشور در سال ۹۴ گفت: از منظر نرخ تورم موجود در كشور، رشد هزينه‌هاي جاري دولت در بودجه ۹۴ طبيعي است چراكه هزينه‌هاي جاري متناسب با تورم رشد مي‌كند و با توجه به ارقام موجود هزينه‌هاي جاري دولت نسبت به تورم موجود رقم نامحسوسي افزايش داشته است. به گفته وي اگر بودجه جاري دولت متناسب با تورم كشور نبود رقم بودجه از ۱۶۶ هزار ميليارد تومان فراتر مي‌رفت.
فاطمي با اشاره به روند افزايش حقوق و دستمزد كارمندان دولت افزود:قدر مسلم كارمندان دولت توقع افزايش حقوق در سال ۹۴ را دارند و اين مساله يك تكليف قانوني براي دولت است و خود اين موضوع در كنار ساير موارد رشد هزينه‌هاي جاري براي دولت را در بر دارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كاهش بودجه هزينه‌هاي جاري دولت به يك بازه بلند‌مدت نياز دارد تصريح كرد: به طور قطعي با كوچك‌سازي دولت و كم شدن حجم دولت مي‌توان به سمت كاهش بودجه هزينه‌هاي جاري دولت گام بر داشت اما متاسفانه اين مهم در سال‌هاي گذشته روند قابل قبولي را طي نكرده است.
تورم نامحسوس
وي افزود: اگر سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري به نحو احسن اجرا مي‌شد و سهم بخش خصوصي در مقابل سهم بخش دولتي در اقتصاد كشور افزايش مي‌يافت مي‌توانستيم اميدوار باشيم كه هزينه‌هاي جاري در سال‌هاي آتي روند كاهشي به خود خواهد گرفت.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به تورم موجود در كشور و روند كاهشي آن كه از سوي دست‌اندركاران مطرح مي‌شود تصريح كرد: در خردادماه سال ۹۲ ميانگين تورم كشور حدود
۴۰ درصد بوده است اما اين رقم در خردادماه سال ۹۳ به زير ۲۰ درصد رسيده است و اين به آن معنا نيست كه در كشور تورم وجود ندارد و بايد بدانيم كه تورم هرچند ناچيز بر بودجه كشور به خصوص بودجه جاري اثرگذار خواهد بود.
