در شرایطی که موج گرانی‌ها روز به روز درحال افزایش است و نه تنها کارشناسان که مردم هم معتقدند عدم نظارت و به نوعی سوءدیریت چنین رویه ای را رقم زده است روزگذشته دولت اقدام به انتشار گزارش عملکردی کرد که با وجود کوتاه و مختصر بودن ؛ سوالات و ابهامات زیادی را با خود به همراه داشت.
به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مشکلات و معضلات عدیده ای که امروز اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند از افزایش لجام گسیخته نرخ ارزو سکه گرفته تا قیمت کالاهای اساسی که به شکل روزانه قیمت آنها بالا می‌رود همه و همه نشات گرفته از مدیریتی است که باید باشد اما نیست و در یک کلام سوءتدبیرها روند حرکتی بازار را به سمتی برده که گویی افسار تمام بازارها اعم از بازار خودرو ،مسکن و ارز و سکه از دست متولیان خارج شده است و نمی‌توان امیدی به بهبود آن داشت.
نیمه پر لیوان
از سوی دیگر برخی کارشناسان هستند که گزارش منتشر را به نگاه دولت به نیمه پر لیوان تشبیه کرده و میگویند؛ تعبیر گزارش منتشر شده را در یک جمله مبنی براینکه "هر کسی از ظن خود شد یار من "تفسیر کرد و گفت ؛شاخص‌های اقتصادی کشور در طول سالهای اخیر بیظش از هر عامل دیگری در فراز و فرود بوده و هستند و ماحصل آن شرایط کنونی است که به وضوح دیده می‌شود.
قدر مسلم شاخص‌های اقتصادی کشور مانند فروش نفت کشور در ۴ سال اخیر به این شکل بوده که تا پیش از مطرح شدن بحث برجام میزان فروش نفت کاهش داشت و با مطرح شدن آن افزایش مجدد آن روبرو شده‌ایم اما این مهم هم مدت زمان کوتاهی جریان داشت.
در خصوص بخش کشاورزی نیز اگر بنا داشته باشیم تا نگاهی مثبت به این حوزه بنگریم این نکته نشات می‌گیرد که همراستا با بارش‌های مناسب سال گذشته و سال پیش رو می‌توان امیدوار بود تا این حوزه نیز رشدد خوبی را تجربه کند.
از سوی دیگر در دوران پیش ا زتحریم که ظرفیت تولید کنندگان داخلی ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو می‌رسید در دوران تحریم این رقم به زیر یک میلیون دستگاه خودرو رسید و مجددا بعد از مطرح شدن برجام، روند تولیدات آن مثبت شد.
اگر تنها تولیدات خودرو در کشور را یک نماد اثرگذار در رشد اقتصاد کشور در نظر بگیریم دولت می‌تواند مدعی شود که از ظرفیت‌های خالی این حوزه بهره گرفته و مدعی باشد که به واسطه این روند صعود و نزول توانسته اقتصاد کشور را به سمت بهبود سوق دهد.
سوءمدیریت در استفاده از فرصت‌ها
نکته کلیدی و قابل تامل در گزارش منتشر شده این است که منتشر کنندگان آن با نگاه مثبت به این مهم نگریسته و آن را اعلام کردند و این در صورتی است که اگر دولت اندکی متعادل به شاخص‌های اقتصادی می‌نگریست،بی شک اقدام به انتشار این گزارش نمی‌کرد.
قدر مسلم دولت به معنای عام و نه قوه مجریه میتوانست داشته باشد اما از آن بهره نگرفت.دولت میتوانست با بهر مندی از نیروهای کارآمد ،چالا ک و با انگیزه به گونه ای عمل کند تا دستاورد بهتری داشته باشد اما چنین نکرد.
به سخن دیگر دولت نه تنها در تولید سرمایه بلکه در منابع انسانی نیز نقطه ضعف داشت که نتوانست از برآیند این دو نسبت به رشد تولید اقدام کند و ای افزایش نرخ مشارکت منجر به رشد نرخ بیکاری شده اسبرای پاک کردن صورت مساله مدنظر قرار داده است و گرنه با این رشد اقتصادی که متولیان مدعی هستند رقم اشتغالزایی باید به مراتب بیش از اینها می‌بود که نیست.
از سوی دیگر متولیان دولتی براین باورند که تدابیر درستی در رابطه با نرخ سود بانکی و سپرده‌ها داشته‌اند و رشد نقدینگی به عملکرد آنها باز نمی‌گردد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که که رشد نقدینگی اساسا دو عامل دارد یکی افزایش پول پر قدرت و دیگری افزایش مجموع بدهی‌های دولت و اگر این دو عامل را در کنار ادعای دولت مبنی بر عدم همراهی رشد نقدینگی با تورم این نکته را تایید می‌کند که مجموع بدهی‌های دولت در دولت تدبیر و امید منجر به رشد نقدینگی به واسطه عامل بدهی‌های دولت بوده است.
آیینه عملکرد دولت تدبیر و امید
تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی ۵ سال گذشته موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سالهای ۹۱ تا ۹۶ رشد اقتصادی از ۶.۲- درصد به ۳.۷ درصد، تورم از ۲۸.۶ درصد به ۸.۱ درصد ، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۱۷.۴- درصد به ۳.۷ درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۹۱ هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیتهای تجاری و مالی بین المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین المللی کشور را مجددا برقرار نماید.
با این حال به رغم تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین المللی را به خطر انداخته اند. در یک مرور کلی وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سالهای اخیر بانک‌ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. درنتیجه نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمتها که در این سالها متوقف مانده بود، در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه ای به آینده منتقل شد.
هم زمان با مشکلات برآمده از ناترازی‌های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند با ثباتی داشت. با این حال تحولات منطقه، محدودیتهای مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد.
در نتیجه انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به دارایی هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.
در عرصه سیاست‌های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه‌های جاری ( با سهم ۸۰ درصدی هزینه‌های اجتناب ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد. به علاوه بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی شد.
از سوی دیگر بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است، به طوری که به رغم بالا بودن اشتغال ایجاد شده، طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار گیرد.
