سخنان آقای روحانی رئیس جمهور محترم، اقرار به تخلف بخش دولتی در افزایش قیمت کالاها و اجناسی است که این روزها، گرانی آنها، مردم را با حقوق‌های اندک، آزار می‌دهد.
متولی بخش دولتی که تولیدکننده و عرضه کننده کالاها و اجناس تولیدی خود است، دولت است، دولت موظف به کنترل و تنظیم قیمت کالاها و خدماتی است که در این بخش به مردم ارائه می‌شود، اگر تاکنون قیمت کالاها، اجناس و خدمات در بخش دولتی با افزایش قیمت افسار گسیخته همراه بوده است، متخلف اصلی دولت است. این که چرا طی سالیان گذشته تاکنون اقدامی برای جلوگیری از گران فروشی بخش دولتی انجام نشده خود مسله‌ای است که دولت تدبیر و امید باید به آن پاسخ قانع کننده به افکار عمومی بدهد. دولت برای نظارت بر قیمت کالاها و اجناس اساسی مردم، ابزارهای نظارتی و کنترلی متعددی دارد که می‌تواند برای مقابله با گران فروشی از آنها بهره ببرد، اما با توجه به وضعیت گرانی‌ها، تصور می‌شود، این بازوان نظارتی و کنترلی یا نخواسته‌اند به وظایف خود عمل کنند یا نتوانسته‌اند یا نگذاشته‌اند، که هر سه مورد یک نتیجه برای مردم خواهد داشت و آن گرانی کالاها و اجناس در بازار و فروشگاه‌ها است.
از عمر دولت تدبیر و امید چند ماهی بیشتر باقی نمانده است، در این فرصت باقی مانده تا پایان دولت آقای روحانی، اوضاع اقتصادی کشور به دلایل گوناگون حال خوشی ندارد، نخستین دلیل به عملکرد دولت در زمینه اقتصادی باز می‌گردد که این مهم نیز خود ارتباط مستقیم به نتایج و دستاوردهای برجام دارد.
دل بستن دولت به دستاوردهای توافق هسته‌ای باعث شد تا دولت از توجه ویژه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی در داخل کشور اگر نگوییم قطع شد، اما با کاهش قابل توجهی روبرو شد، تا جایی که وضعیت تولیدات داخلی که ظرفیت بالایی نیز داشت وخیم تر شد. تولیدکنندگان داخلی با موانع زیادی روبرو بوده و هستند که مهمترین آن واردات کالاهای خارجی است که مشابه آن در کشور تولید می‌شود.
یکی از دلایلی که رهبر معظم انقلاب سال‌هایی را بر روی حمایت از تولید متمرکز شدند همین بود. امید به نتایج اقتصادی برجام غفلت‌هایی را باعث شد که پس از آن نیز تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران مزید بر علت گشت و اکنون هزینه‌های شیوع ویروس کرونا نیز به آن افزوده شده است، گرچه همه کشورهای دنیا با این معضل درگیر هستند. آقای روحانی روز گذشته نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که بخش دولتی باید پیشتاز مقابله با گرانی باشد. این باید به دولت باز می‌گردد، در واقع آقای روحانی، خطاب سخن خود است. شاید بتوان گفت که رئیس جمهور «به در می‌زند تا دیوار بشنود!» حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۶ در دیدار رمضانی سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام درباره بایدهایی که رئیس جمهور در سخنان خود مطرح کرده بود فرمودند؛ «مخاطب این بایدها کیست؟ خود ایشان یعنی مخاطب این بایدها غیر از خود آقای روحانی و تیم کاری شان در دولت دوازدهم، هیچ کس دیگر نیست، یعنی غالب این کارها؛ حالا بخشی از آنها ممکن است به مجلس یا به قوه‌ی قضائیه یا به بعضی جاهای دیگر ارتباط پیدا کند، اما عمده‌اش، کارهای خود مسئولین دولتی است. این بایدها را خود اینها بایستی انجام بدهند؛ اینها واقعیت است. مساله اقتصاد خیلی مهم است.» در این میان نمی‌توان نافی برخی تلاش‌ها و فعالیت‌های دولت در زمینه اقتصادی شد، اما کل ماجرا این واقعیت را می‌رساند که در طول ۸ سال فعالیت دولت تدبیر و امید که ماه‌های پایانی را سپری می‌کند، آنگونه که باید و شاید، به امر اقتصاد درون زا و بهره گرفتن از ظرفیت‌های اقتصادی کشور توجه نشده است و مهمتر از آن، نظارت و کنترل بر قیمت کالاها و اجناس تولید داخل ضعیف بوده است، که اگر چنین نبود، آقای روحانی خود از بخش دولتی که زیر مجموعه دولت است، گلایه نمی‌کرد.
طبیعی است، زمانی که بخش دولتی به افزایش قیمت افسار گسیخته در تولیدات خود اقدام می‌کند، بخش خصوصی نیز برای آن که از قافله عقب نماند پا به پای بخش دولتی، قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش می‌دهد، هر چند نمی‌توان ادعا کرد که بخش خصوصی به معنای واقعی آن در کشور وجود داشته باشد و اکثر آنها به گونه‌ای دولتی هستند، برای همین نام این بخش، خصولتی گذاشته شده است! حتی دولت وظیفه دارد به تولیدات بخش خصولتی نیز نظارت داشته باشد و از افزایش قیمت کالاها و خدمات این بخش نیز جلوگیری کند، اما می‌بینیم هر دو بخش دولتی و خصولتی رها شده است و هرگونه که بخواهند قیمت را افزایش می‌دهند بدون آن که محاسبه دقیقی از ابتدای خط تولید و توزیع صورت گرفته باشد.در واقع رقابت افزایش قیمت میان بخش دولتی و غیر دولتی وجود دارد. کارکرد سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و ... کجای این ماجرا است؟! کارکرد این سازمان‌ها تاکنون بیشتر به سوی افزایش قیمت‌ها غش کرده تا بخواهد از مصرف کننده حمایت کند. در هر صورت، مخاطب این بایدها شخص آقای رئیس جمهور و دولتی است که ایشان، ریاست آن را بر عهده دارد و در ماه‌های پایانی عمر دولت برای آن که خاطره‌ای بد از خود در میان افکار عمومی بجا نگذارد، اوضاع را اندکی سروسامان دهد و دولت بعدی با دردسرهای بیشتر کار خود را آغاز نکند.
نویسنده: محمد صفری
