موضوع فرا رسیدن زمان لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران در اکتبر امسال و تلاش آمریکا برای تمدید آن از هر طریق ممکن، اروپا را بار دیگر در آستانه تصمیمی مهم و سرنوشت‌ساز قرار داده است.
شاید زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت سال ۹۷ از برجام خارج شد، تصور نمی‌کرد مقاومت ایران در مقابل فشارهای تحریمی آمریکا تا به این حد به طول انجامد. بر اساس محاسبات آمریکا ایران پس از مواجه شدن با تبعات تحریم‌های آمریکا به صورت گام به گام از مواضع خود عقب نشینی کرده و تن به مذاکره بر سر یک توافق جدید می‌داد.
آمریکایی‌ها در طی ۲ سال گذشته از هیچ اقدامی علیه اقتصاد ایران فروگذار نکردند. تحریم کامل فروش نفت ایران در سال ۹۸ و همچنین تحریم مجدد برخی از بانک‌ها و مؤسسات ایران با برچسب حمایت از تروریسم و افزایش تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در لیست D.S.N دفتر کنترل سرمایه خارجی وزارت خزانه‌داری همه و همه برای از پا انداختن یک اقتصاد کافی به نظر می‌رسد.
با این حال ایران در مقابل تمام این تحریم‌ها ایستاد و حتی محدودیت‌های برجامی برنامه هسته‌ای خود را بدون کاهش نظارت برجامی و فرا برجامی آژانس به صورت تدریجی لغو کرد تا حداقل در خصوص ماشین‌های غنی‌سازی ایران با محدودیتی روبرو نباشد.
حالا به نظر می‌رسد که صبر ایران در مقاومت پیرامون فشارهای برجامی به نتیجه رسیده و موعد لغو بخشی مهم و نمادین از تحریم‌های ایران مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت رسیده است؛ اتفاقی که به شدت آشفتگی وزارت خارجه آمریکا را به همراه داشته است.
با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. به این ترتیب صدور هر گونه تسلیحات نظامی از آمریکا به ایران متوقف شد. اگرچه پس از حل و فصل موضوع گروگان‌های آمریکایی این تحریم‌ها لغو شد اما دولت ریگان به بهانه جنگ ایران و عراق از صدور هر گونه سلاح به ایران جلوگیری می‌کرد.
پس از عملیات خیبر در سال ۱۹۸۳ و آغاز پیشروی جدی ایران در خاک عراق، آمریکا بر اساس طرح اندیشکده هریتیج، عملیاتی را با نام «استانچ» اجرا کرد. هدف از این عملیات جلوگیری از صدور هر گونه سلاح به ایران بود. از همین رو ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفت. بازار مشترک اروپا نیز به بهانه مشتعل بودن درگیری میان دو کشور از صدور سلاح به ایران جلوگیری می‌کرد.
با پایان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از صدور هر گونه سلاح به ایران شدت گرفت و برخی شرکت‌های چینی و روسی نیز تهدید به تحریم شدند. از سوی دیگر با امضای توافقی با دولت یلتسین با نام «گور- چرنومردین» مسکو متعهد به جلوگیری از فروش هر گونه سلاح به ایران بود که البته این قرارداد در سال ۲۰۰۱ از سوی دولت پوتین لغو شد. در این میان مطرح شدن ناگهانی پرونده هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل سبب شد تا تحریم‌ها علیه ایران از جنبه یکجانبه خود خارج شده و جنبه بین المللی به خود بگیرد.
زمانی که برای اولین بار پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شد و قطعنامه ۱۶۹۶ با اجماع صادر شد، به دلیل مطرح شدن گمانه ارتباط برنامه هسته‌ای با برنامه موشکی ایران تدابیری در خصوص موشک بالستیک اتخاذ شد. بر اساس بند ۵ این قطعنامه هر گونه حمل و نقل اقلام مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران منع شده و این قطعنامه خواستار نظارت جدی دولت‌ها در این‌باره شد.
در قطعنامه‌های بعدی لایه‌های تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران وسیع‌تر و پیچیده‌تر شد. در قطعنامه ۱۷۴۷ که در سال ۲۰۰۶ با اجماع علیه ایران صادر شد، صادرات قطعات مرتبط با برنامه موشکی و همچنین اقلام دو منظوره فهرست شده در سند این قطعنامه به صورت کامل ممنوع و کشورها موظف به بازرسی و جلوگیری از فروش و یا واردات این اقلام به ایران شدند. همچنین در بند ۶ این قطعنامه فروش هر گونه سلاح سنگین و یا کمک به خرید آن اعم از بالگرد، هواپیما، تانک و یا ناوهای سنگین نظامی ممنوع شد. به این ترتیب ایران رسماً وارد یک دوره تحریم تسلیحاتی شد.
